جمال مبارك للنيابة: كنت سأترشح للرئاسة.. وتراجعت بعد المظاهرات.. ويعترف وسرور بالتوسط عند جرانة لتأسيس شركات سياحية

واجهت نيابة استئناف القاهرة كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس المخلوع، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين خلال الثورة، وسألت النيابة جمال وعلاء، كلٌ على حدة، عن علاقته بالقرارات التى كان يصدرها والدهما خلال الثورة، بشأن التعامل مع المتظاهرين فى الشارع.

قال جمال إنه كان قريباً جداً من أبيه وقت الأزمة، وأن اجتماعات كانت تدور يومياً حول تلك الأحداث، ونفى إصدار الرئيس السابق أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وعلى العكس، حسبما زعم جمال، أكد أن مبارك كان دائماً يطلب من الداخلية، متمثلة فى اللواء حبيب العادلى، ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين. وقال جمال إن أباه كان يتلقى تقارير كل 5 دقائق تقريباً عن الأحداث، وأنه تحدث مع أعضاء فى القوات المسلحة وطلب منهم النزول إلى الشارع لحماية المواطنين، وأضاف أن أباه كان يجتمع مع زكريا عزمى وآخرين وتناقش معهم حول قرار التنحى، وأنه كان يصر على ترك الحكم إلا أنه كان يخشى تحول البلاد إلى الفوضى.

وتابع جمال فى التحقيقات أنه تحدث مع والده وطالبه بالخروج إلى المواطنين والتحدث معهم، وأبلغه بأنه لا يريد أن يحكم مصر طالما الشعب لا يريده، وأضاف فى التحقيقات "صحيح كنت أنوى ترشح نفسى للانتخابات، لكن كمواطن عادى، وليس لأنى ابن الرئيس، ومن حقى كمواطن أن أترشح والقرار الأخير كان سيكون للشعب"!.

وسألته النيابة عن التحريات التى تقول إنه أعطى تعليمات لأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطنى"، ورجل الأعمال المحبوس، إبراهيم كامل، بضرورة تشكيل جماعة من أنصار الحزب "الوطنى" وتجميعهم للخروج فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق، كما واجهته النيابة بما جاء فى التحريات بشأن طلبه من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أن ينهى تلك المظاهرات بأى شكل من الأشكال حتى لو اضطر إلى إطلاق الرصاص عليهم، فرد جمال بقوله "إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، ولا يوجد أى دليل عليه".

كما واجهت النيابة جمال فى القضية الثانية، التى تتعلق بالحصول على عمولات جراء إتمام بعض الصفقات، مثل تصدير الغاز للصهاينة واستغلال نفوذه للدخول كشريك إجبارى مع بعض الحاصلين على توكيلات شركات أجنبية، فرد جمال بأن صفقة تصدير الغاز للصهاينة كانت ضمن اتفاقية "كامب ديفيد"، وبنودها كانت واضحة، وقال "لم أكن موجوداً فى مصر وقت توقيعها، كما أن تلك الصفقة يسأل عنها وزير البترول والمسئولون فى تلك الهيئة".

وأضاف جمال "ليس صحيحاً ما يتردد بشأن تدخلى لإقناع والدى بما اقترحه رجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن الإبقاء على السعر المتفق عليه وعدم زيادته مقابل حصول سالم على عمولات من وراء ذلك". وزعم جمال أنه لم يجبر أى رجل أعمال على دخوله كشريك فى التوكيلات التى حصلوا عليها لشركات أجنبية فى مصر، وقال إن رجال الأعمال موجودون، وبعضهم داخل السجن الآن ويمكن سؤالهم عن ذلك.

وشدد علاء على صحة كل ما قاله جمال فى التحقيقات، غير أنه نفى علمه بما كان يدور داخل قصر الرئاسة بشأن التعامل مع المتظاهرين، ونفى استغلال سلطات والده مقابل الحصول على منافع شخصية بالمخالفة للقانون، وقال إنه لا يوجد دليل مادى واحد ضده فى كل تلك الوقائع المنسوبة إليه.

كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر فى 13 أبريل الجارى حبس الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء احتياطياً على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً، وتم نقل جمال وعلاء إلى سجن مزرعة طرة فى القاهرة، بينما وضع الرئيس السابق، الذى قرر النائب العام الأحد الماضى، تجديد حبسه كذلك 15 يوماً، تحت الحراسة فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، بسبب حالته الصحية. كما قرر النائب العام إحالة مبارك ونجليه للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع فى اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وأفاد مصدر قضائى بأن التحقيقات مع مبارك وابنيه لاتزال مستمرة ولم تنته بعد.

التوسط عند لتأسيس شركات سياحية
هذا، وقررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، استدعاء كل من مرسى عطاالله، ومحمد عبدالسميع، وأشرف البارودى، وأحمد أبوطالب، وفاروق البيلى، ومحمد البنا، وفايدة كامل، وعمر أحمد الطاهر، وبهاء الدين أبوالحسن، ومحمد حيدر بغدادى، الأعضاء السابقين فى مجلسى الشعب والشورى، للتحقيق معهم فى الاتهامات الموجهة لهم باستغلال نفوذهم وسلطاتهم باعتبارهم نواباً فى مجلسى الشعب والشورى، لدى زهير جرانة، وزير السياحة السابق، للحصول على تراخيص بإنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.

كانت النيابة تلقت إخطاراً من محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية تراخيص الشركات السياحية المتهم فيها جرانة بضرورة إدخال 13 متهماً جديداً فى القضية بينهم جمال مبارك، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وانتقلت النيابة برئاسة المستشار طارق ضياء، رئيس النيابة، إلى سجن طرة للتحقيق مع جمال وسرور ووجهت لهما تهم استغلال نفوذهما للحصول على تراخيص بإنشاء شركات سياحية لبعض المقربين لهما.

وقالت مصادر قضائية إن جمال وسرور اعترفا بالتوسط لدى جرانة للحصول على تراخيص إنشاء الشركات، لكنهما لم يخالفا، وقال سرور إن عدداً كبيراً من أبناء السيدة زينب - دائرته الانتخابية - كانوا يقدمون له مثل هذه الطلبات، وبناءً عليه كان يؤشر عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة ويحيلها إلى وزير السياحة، ولم يتصل به أو يطلب منه الموافقة على الطلبات، وطلب سرور من المحقق أن يسأل جرانة عن ذلك وتحدى أن يقول إن سرور طلب منه الموافقة على التراخيص بالمخالفة للقانون.

وقال جمال فى التحقيقات التى استمرت معه قرابة ساعتين إن كل الطلبات التى قدمها أشخاص لوزير السياحة السابق وتحمل تأشيرة منه، لا تعنى ضرورة تنفيذها، وكانت الموافقة عليها من عدمه ترجع إلى الوزير نفسه والإجراءات المتبعة، فسألته النيابة هل اتصلت بشكل مباشر بجرانة وطلبت منه الموافقة على إنشاء شركة سياحية لبعض المقربين منك؟ فرد جمال "لم يحدث إطلاقاً". وقررت النيابة إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات فى تلك القضية، مع استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى قضايا الكسب غير المشروع، وتضخم الثروة، وقتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ.

وأفادت المصادر القضائية أن باقى المتورطين فى تلك القضايا سيتم حضورهم إلى النيابة تباعاً لسؤالهم فى تلك الواقعة. كانت محكمة جنايات القاهرة شهدت فى ثانى جلسات محاكمة جرانة، الذى أدانته التحقيقات بالتربح من أعمال وظيفته والإضرار بالمال العام، مفاجأة عندما كلفت المحكمة النيابة العامة بإدخال جمال مبارك وفتحى سرور و11 آخرين فى القضية لاتهامهم بتحريض جرانة على مخالفة القانون وإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون، وتأجيل الدعوى الأصلية إلى 21 مايو المقبل، لحين تصرف النيابة العامة فى الدعوى المحالة من المحكمة.