بريطانيا ترحب بدعوة الاسد إلى اصلاحات في سوريا.. والرئيس السورى يعتبر كافة قتلى الأحداث الأخيرة شهداء

رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بإعلان الرئيس السوري بشار الأسد السبت اقتراب رفع قانون الطوارئ، معتبرا أن الاصلاحات في سوريا "ضرورية وملحة".

وقال هيج في بيان "ارحب باعتراف الرئيس الاسد في خطابه اليوم (السبت) بأن الاصلاح في سوريا أمر ضروري وملح للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري".

واضاف "ندعو الحكومة السورية الى رفع حال الطوارئ الاسبوع المقبل كما اعلن الرئيس الاسد والى ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل مدنيين".

وكان الأسد خطا السبت خطوة اضافية نحو الغاء العمل بقانون الطوارئ القائم في سوريا منذ نحو 50 عاما عندما أعلن أن هذا الالغاء "سينجز الاسبوع المقبل كحد اقصى".

كما اعتبر الرئيس السوري أن كل السوريين الذين سقطوا خلال المواجهات الاخيرة سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين هم "شهداء".

وقال بشار، في كلمة ألقاها خلال أول اجتماع يعقده مع حكومة عادل سفر الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية، "إن الدماء التي هدرت آلمتنا جميعا وحزنا على كل شخص فقدناه ونعتبرهم شهداء، سواء كانوا مدنيين أو شرطة أو من القوات المسلحة".

وأكد الرئيس السوري أن الجهات المعنية تواصل عملها لتحديد أسباب تلك الأحداث وسقوط أولئك القتلى ومحاسبة المسئول.

وقال بشار إن تلبية الحاجات اليومية المعيشية مهمة فالمواطن بحاجة لتوافر الخدمات والأمن ولابد من التعامل مع احتياجات المواطن وفقا للامكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن السلطات السورية نفذت مؤخرا عددا من الاصلاحات من بينها على الجانب السياسي مرسوم منح الجنسية للاخوة الاكراد قبل أسبوعين ورفع حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ عام 1963، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة قانونية لتقديم مقترح لتطبيق ذلك ضمن المعايير المتبعة في دول العالم.

وقال الرئيس السوري "أتوقع من الحكومة رفع حالة الطوارئ بحد أقصى الاسبوع المقبل".

وأعرب عن اعتقاده بأن رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعزيز الامن في البلاد والحفاظ على كرامة المواطنين في الوقت نفسه، رافضا الدعاوي التي تقول بعكس ذلك.

وقال إن التخلص من قانون الطوارئ المكروه شعبيا سيكون بمثابة خطوة باتجاه رأب الصدع بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وأوضح أنه "من المهم القضاء على هذه الفجوة وملئها بثقة المواطنين في دولتهم.. ولن تبنى الثقة سوى عن طريق الشفافية".

وأضاف "اذا نجحنا فإن هذا سيكون ردا تاريخيا على أولئك الذين كتبوا بأنه ليس بامكان هذه المنطقة تطبيق اصلاحات".

وأشار الى أن الدستور السوري يسمح بالتظاهر ، ولكن الشرطة لم يتم تهيئتها جيدا لهذا الامر ، قائلا إنه "يجب امداد الشرطة بالمعدات واعادة هيكلتها بحيث تقوم بحماية المتظاهرين وفي نفس الوقت حماية الممتلكات العامة والخاصة".

وقال الرئيس السوري "أطلب من أجهزة الامن التعامل بحزم مع أي محاولات للتخريب".

وأوضح أنه قد طرحت أفكار مختلفة بخصوص قانون الاحزاب لكنها لم تكن في اطار حكومي ، موجها الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع ضمن جدول زمني معين وتقديم مقترحات معتبرا أن ذلك القانون سيؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري إما يعزز الوحدة الوطنية أو يؤدي الى التفكك.

ولفت إلى أنه تم دراسة قانون جديد وعصري للاعلام وهو في المراحل الاخيرة، ولكن عليه بعض التحفظات ويمكن لهذه الحكومة الاضافة اليه ضمن جدول زمني، وكذلك هناك حاجة لسرعة انجاز قانون دعم ا لمشروعات الصغيرة.

وأكد بشار الاسد أن "البطالة هي المشكلة الاكبر التي تواجهنا ولدينا تزايد سكاني عالي جدا"، متعهدا بأن حكومته الجديدة ستتابع هذه القضية التي اعتبرها مشكلة اقتصادية واجتماعية في آن واحد.

وقال إن المواطنين يريدون العدالة والتنمية والصحة والتعليم ، ولكن البطالة تظل أكبر قضية نواجهها في ظل تعطل عدد كبير من الشباب السوري عن العمل.

وقال "لابد من ايجاد حل سريع للبطالة"، مشيرا الى أن هذه المشكلة لا تمثل تحديا اقتصاديا فقط ، ولكن وطنيا أيضا يتعلق باستقرار سورية.

وأكد على ضرورة بدء مشروعات تعالج البطالة سريعا، مشيرا إلى أن حل البطالة يرتبط أيضا بالزراعة التي "هي المكون الطبيعي الموجود في منطقتنا حيث أن أكثر من 60 في المئة من المجتمع السوري يعيش في مناطق ريفية".

وأضاف إن الزراعة "هي أساس الاقتصاد السوري ولكن خلال الاعوام الماضية لم يكن الاهتمام بالمستوى المطلوب، خاصة في ظل أربعة أعوام من الجفاف مما أثر بشكل مباشر على الفلاح وتراجع المردود من المحاصيل الزراعية".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يطل فيها الأسد في كلمة متلفزة له بعد أن دخلت الاحتجاجات المطالبة بالحريات العامة والإصلاحات الجذرية في سورية شهرها الثاني.

وتأتي كلمة الاسد بعدما تظاهرالالاف من السوريين بمدينة بانياس الواقعة شمال غرب البلاد اليوم السبت.

وشيع المتظاهرون جنازة مواطن قتل متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها خلال اطلاق نار لقوات الامن السورية خلال مظاهرة في المدينة يوم 10 نيسان/ ابريل الجاري.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة المواطن السوري أسامة الشيخة (40 عاما) السبت متأثرا بجراح أصيب بها خلال إطلاق النار على مسجد أبو بكر الصديق في مدينة بانياس فجر الأحد الماضي.

وحسب المرصد، فأن أسامة الشيخة متزوج وأب لأربعة أولاد موظف في شركة مصفاة بانياس، ولم يحدد المرصد الجهة التي أطلقت النار.

وقال أحد النشطاء لوكالة الانباء الالمانية إن المتظاهرين هتفوا "نريد الحرية" أثناء تجوالهم بشوارع بانياس خلال الجنازة.

ورددوا أيضا شعارات ضد حزب البعث الذي يتولى السلطة في سورية منذ عام 1963.

وأضاف الناشط أن قوات الامن كانت حاضرة بالمشهد وراقبت الجنازة من على بعد.

وطالب المرصد السوري ب"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من حقوقيين مشهود لهم بالحياد والنزاهة للتحقيق في حادثة إطلاق النار على المسجد تمهيدا لتقديم الجناة إلى محاكمة علنية لينالوا عقابهم العادل".