إحالة الوزراء المتهمين لمحاكمة عاجلة.. جرانة يعترض على الكلابشات.. والعادلى يرفض ركوب البوكس.. وعز يلتزم الصمت

أكد مصدر قضائى أن التحقيقات التى تمت مع الوزراء الثلاثة السابقين وأمين التنظيم السابق بالحزب "الوطنى" لم تنته بعد، وهناك قضايا أخرى يواجهون التحقيقات فيها خلال الأيام المقبلة أمام نيابة الأموال العامة أو نيابات أخرى، وضرب المصدر مثلاً ب"العادلى".

وقال "تم التحقيق معه فقط فى قضايا غسيل الأموال ويواجه تهماً أخرى بالتورط فى التخطيط لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وإصدار قرارات بالاعتداء على المتظاهرين"، مؤكداً أنه ربما يصدر قرار بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة نهاية الأسبوع الجارى. وقال المصدر إن موقف رشيد محمد رشيد لم يتحدد بعد ولم يتم تحديد ميعاد بعد للبدء فى قضاياه.

وأشار المصدر إلى أن هناك بلاغات كانت موجودة فى النيابة من قبل الثورة، لكنها كانت تفتقر للمستندات نظراً لعدم تعاون جهات كثيرة مع النيابة، وهو ما كان يضطر رؤساء النيابة إلى النزول بأنفسهم للحصول على التقارير والمستندات. وأكد أنه فى الفترة الأخيرة تقدم عدد من المواطنين بمستندات ساعدت النيابة على اتخاذ قرارها بحبس عدد من المسئولين، وناشد المصدر المواطنين بتقديم أى مستندات تساعد النيابة فى التحقيق.

من جانبه، قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ندب عدد من المستشارين فى نيابة الشؤون المالية والتجارية لمساعدة المحققين فى نيابة الأموال العامة.

يذكر أن المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، أعد غرفة عمليات داخل نيابة الأموال العامة لمتابعة التحقيقات التى تتم بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، وعضوية أشرف رزق وعماد عبدالله، المحاميين العامين ومحمد عبدالسلام ومحمد النجار وعبداللطيف الشرنوبى وطارق بيومى.


ليلة الوصول لطرة
وقالت مصادر قضائية إن حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية، والإسكان، والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، تم استدعاؤهم صباح أمس، للتحقيق الذى استمر من الثانية ظهرا تقريبا وحتى التاسعة مساءً. وأضافت المصادر أن النيابة اتهمت عز بالحصول على رخصتين لإنشاء شركتين لتصنيع الحديد فى السويس دون وجه حق، الأمر الذى لم ينكره، وقال إن مصانعه هى الأكثر تطوراً وإنتاجاً فى الشرق الأوسط،

مشيرة إلى أن النيابة واجهت العادلى بتهمتى غسل الأموال، واستغلال النفوذ، لكنه نفى التهم، بينما طلب المغربى، وجرانة أجلاً لتقديم مستندات قالا إنها ستثبت براءتهما من تهم الاستيلاء على أراضى الدولة، فيما تجرى نيابة أمن الدولة تحقيقات مع قيادات أمنية سابقة من بينهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، فى واقعة قتل المتظاهرين.

وقال مصدر قضائى إن المتهمين الأربعة سيخضعون لتحقيقات أخرى أمام جهات قضائية مختلفة فى قضايا أخرى طوال الأسبوع الجارى، متوقعاً صدور قرار نهاية الأسبوع بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، مشيراً إلى أن بعض هذه القضايا موجود منذ فترة، لكن لم تكن هناك مستندات تؤكدها، مناشداً المواطنين الذين لديهم أى مستندات قد تساعد فى الوصول إلى حقائق، تقديمها إلى النيابة.

وروى ضباط وأفراد فى الشرطة تفاصيل رحلة ترحيل المتهمين الأربعة من مجمع النيابات فى القاهرة الجديدة إلى سجن مزرعة طرة، مشيرين إلى أنه تم ترحيلهم فى سيارات منفصلة، مؤكدين أن عز كان يحمل حقيبة ملابس كان أحضرها معه إلى النيابة، واستقل سيارة الترحيلات دون أن يتكلم، فيما كان المغربى غاضبا وغير مصدق لقرار الحبس، وظل يهمهم بكلمات غير مسموعة.

وأضاف الضباط أن جرانة طلب عدم تكبيل يديه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فيما كاد العادلى أن يتسبب فى أزمة، وارتفع صوته أمام النيابة عندما اقتاده الضباط إلى سيارة الترحيلات، حيث فوجئوا بقوله إنه لن يركب السيارة، وسوف يذهب بسيارته الخاصة، لكن 5 ضباط صغار السن أصروا على أن يركب سيارة الترحيلات.

من جهة أخرى بدأت محافظة البحر الأحمر حصر ممتلكات عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ورجال أعمال، وبرلمانيين، وقيادات فى الحزب الوطنى، فى المحافظة، خاصة مدينتى الغردقة، ومرسى علم. وأرسل المحافظ المهندس مجدى قبيصى إخطارات إلى رؤساء المدن بفحص الأراضى، والفنادق، والقرى السياحية، والقصور، والفيلات، المملوكة للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، والدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، إلى جانب العادلى والمغربى وجرانة وعز.