طالبت 61 مؤسسة حقوقية السلطات في مصر بضرورة سحب البلطجية والمسلحين من الشارع والتأكيد على إقرار حق التظاهر السلمي للمواطنين وتأمين سلامتهم وتتحمل السلطات الحالية عواقب كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الآن. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنها ستقوم بمحاسبة وملاحقة كافة المسئولين عن هذه الانتهاكات داخليا ودوليا. وطالبت القوات المسلحة بحماية المتظاهرين من أي اعتداءات يتعرضون لها بسبب موقفهم كما تعهد بذلك من قبل.
وحملت المنظمات الرئيس مبارك مسئولية ما حدث من فوضي نجم عنها اشتباكات بين المظاهرات المعارضة والمظاهرات المؤيدة للرئيس مبارك، والتي يسيرها قيادات الحزب الوطني والتي قد تؤدي إلى مزيد من الضحايا والمصابين. كما تدين هذه المنظمات ما يحدث من مخططات لقيادات الحزب الوطني والشرطة السرية لمواجهة مظاهرات ميدان التحرير المطالبة برحيل النظام، خاصة محاولات إجبار المواطنين ومنهم موظفي الدولة للمشاركة في هذه المظاهرات المضادة، وجلب سيارات تحمل كثير من البلطجية والمسجلين خطر والذي يحملون أسلحة بيضاء والذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين للرئيس مبارك. وأكدت المنظمات الموقعة على مطلبها فى بيان سابق بانسحاب الرئيس مبارك حقنا لدماء المصريين.
وقالت المنظمات أنها تتابع الأحداث الجارية باهتمام شديد وقلق بالغ وما خلقته من تباين في الموقف الشعبي، وما استتبع ذلك من إراقة مزيد من الدماء وتخريب ودمار، كما تابعت خطاب الرئيس مبارك الذي ألقاه يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2011 .
وأضافت إنها إذ ترى القرارات الواردة في خطاب الرئيس إيجابية في الانتقال بحياة المصريين لحياة حرة كريمة إلا أنها وفى ذات الوقت تنظر بعين الشك حول جدية هذه القرارات وضمانات تنفيذها خاصة أنها جاءت مصاحبة ومتزامنة مع محاصرة المتظاهرين والمحتجين سلميا والاعتداء عليهم من قبل البلطجية وعناصر الأمن الذين اقتحموا ميدان التحرير بالخيول والجمال مسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي ويقومون الآن بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين لبقاء الرئيس ووقوع مئات المصابين في الوقت الذي قام فيه الجيش باتخاذ موقف الحياد السلبي والسماح بالمظاهرات المؤيدة للرئيس بالاعتداء على المتظاهرين المطالبين برحيل مبارك.
وأكدت المؤسسات الموقعة أن ما يحدث دليل على استمرار وسيطرة العقلية الأمنية والاستبدادية والأحادية على المتنفذين والقائمين على الأمر حتى الآن ويديرون الأزمة بغرض التحايل على مطلب انسحاب الرئيس من منصبه.
وأشارت إلى أن خطاب الرئيس جاء منقوصا ولا يعكس احتياجات ومطالب الشارع المصرى نحو التغيير والإصلاح الجدى في البلاد.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بتعديل شامل للدستور خاصة أن هناك مواد اخرى كان يجب الانتباه اليها ومنها المادة 88 لكى تنص على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.و تقديم رؤية شاملة تؤدي إلى التوازن بين السلطات الثلاث “التنفيذية والتشريعية والقضائية” وتعديل مواد الدستور التي تحتوى على هيمنة شبه كاملة لشخص الرئيس على السلطات الأخرى.
كما طالبت بإلغاء حالة الطوارئ وهو المطلب الذي طالما دعت اليه منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بما في ذلك الغاء كافة القوانين الاستثنائية و المقيدة للحريات، لتناقضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وحل مجلسي الشعب والشوري بسبب ما حدث من عمليات تزوير فيهما . وتشكيل حكومة إئتلافية تمثل فيها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة كمرحلة انتقالية تمهد لنظام سياسي جديد يقوم على دولة مدنية ديمقراطية تؤمن بتداول السلطة والعدالة الاجتماعية .و تقديم ضمانات كافية لتنفيذ ما ورد فى الخطاب إلى جانب المطالب الواردة فى هذا البيان.
من جهة أخرى أدانت المنظمات موقف الإعلام الرسمي خاصة المرئي منه بسبب تغييبه لوجهة نظر التظاهرات الحاشدة التي حدثت بدءا من يوم الثلاثاء 25 يناير حتى المظاهرات المليونية التي حدثت أمس، ونرى أن قنوات الاعلام الرسمي تفتقد المهنية في مسلكها الاعلامي لتركيزها على وجهة نظر واحدة تخير الناس بين الايمان بحق التظاهر السلمي والفوضي. مما أدي للجوء المواطنين لمتابعة الاعلام الخارجي.
