طالبت 52 منظمة حقوقية مصرية الرئيس حسنى مبارك بالتنحى "حقناً لدماء الشعب المصرى"، وذلك بعد أسبوع من المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام والتى خلفت القتلى والمصابين. وطالب بيان صادر عن هذه المنظمات بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بالبلاد فى غضون ستة أشهر تحت إشراف تام للسلطات القضائية، كما دعت المنظمات الموقعة على هذا البيان – وأبرزها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمركز العربى لاستقلال القضاء - إلى صياغة دستور جديد تشارك فى إعداده جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع المدنى. كما تؤكد المؤسسات الحقوقية، عن إدانتها لكافة الانتهاكات التى حدثت ضد المواطنين المصريين، خاصة إطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطى على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل مئات الضحايا وإصابة الآلاف المواطنين فى عدد كبير من المحافظات، محذرة من قيام أى قوى عسكرية أو أمنية أو سياسية من الإقدام على أى تصرف غير مسئول تجاه المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص، وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أنها ستقوم بملاحقة المسئولين عن مثل هذه الانتهاكات داخلياً ودولياً. وحددت ال52 منظمة حقوقية مصرية، 8 مطالب هى: "انسحاب الرئيس مبارك، إصدار دستور جديد من خلال جمعية وطنية مشكلة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرية يعمل على التأسيس لدولة مدنية حقيقية، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة نزيهة فى خلال 6 شهور بإشراف قضائى كامل، وحل مجلسى الشعب والشورى، التأكيد على حق تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، التأكيد على استقلال القضاء وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات إعمالاً حقيقياً، تبنى سياسات فعالة تعمل على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين وإجراء تغيير جذرى فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يوجب انحيازاً للأغلبية الكادحة من أبناء الشعب المصرى.