مركز (صحفيون متحدون): عضوية مكرم محمد أحمد في نقابة الصحفيين باطلة بسبب الاتحاد الاشتراكى!

أكد سعيد شعيب، مدير مركز "صحفيون متحدون"، أن كل الصحفيين، وأولهم النقيب، عضويتهم باطلة في نقابة الصحفيين، لأن قانون نقابة الصحفيين يشترط موافقة ومباركة الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي غير الموجودين حاليًّا.

وقال شعيب -خلال ورشة عمل تدريبية بعنوان "تنظيم الحملات الإعلامية"، بمشاركة 20 صحفيًّا من مختلف المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بمصر وبعض الدول العربية، بالتعاون مع مركز تضامن: إن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970 هو قانون العجائب، حيث إن الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي كيانان أصبحا في ذمة التاريخ، فالمنطقي- بحسب شعيب- بناء على ذلك أن هذا القانون باطل دستوريًّا، وخاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تكون عضوية كل الصحفيين باطلة في نقابتهم، أولاً لأنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي، وثانيًا لأنه لم يوافق على عضويتهم كما ينص هذا القانون العجيب.

وأشار إلى أن حرية إصدار صحف في مصر الآن تمر بشروط مجحفة، تصل في نهاية الأمر إلى أن الحزب الحاكم، هو المتحكم في الموافقة على الترخيص بمؤسسات صحفية جديدة، وأضاف أن الصحف تعاني من رقابة عنيفة وغير منظورة، منها احتكار الحكومة حتى الآن للمطابع والتوزيع عبر المؤسسات الصحفية التي تهيمن عليها، وهو ما يشكل قيدًا مهمًّا على حرية المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية، وقد تسببت هذه الهيمنة في مشاكل لصحف مثل "البديل" و"صوت الأمة"، بالإضافة إلى التدخلات الأمنية المباشرة وغير المباشرة.

وقال "إن هذه الهيمنة والاحتكار، موجود بدرجة أكثر شراسة في التصريح بالقنوات الإذاعية والتليفزيونية، فحسب القانون، فاتحاد الإذاعة والتليفزيون الحكومي هو الذي يحتكر البث الأرضي دون غيره، وهو ما يعد مخالفًا للدستور والمواِثيق الدولية، ولم تسمح إلا لإذاعة واحدة فقط خاصةً البث عبر موجة (f.m)".

وأكد سعيد شعيب، أنه على الرغم من أن سقف الحرية السياسي في مصر كبير، وهناك من يحسدنا عليه في العالم العربي، إلا أنه للأسف معظمه عرفي، ويعتمد على سماحة السلطة الحاكمة، ولا ينظمه قانون يضمن هذه الحرية.

وأضاف "حتى الآن لا يوجد قانون يتيح حرية الحصول على المعلومات، وتوجد العديد من العقبات القانونية التي تحرم المواطنين والصحفيين من هذا الحق، في حين أن الدستور يعظم هذه القيمة ويعطي تمييزًا للصحفيين في المادة 210، ورغم أن الدولة المصرية وقعت على المواثيق الدولية التي تمنح هذا الحق، والتي تعتبر طبقًا للدستور جزءًا من القانون المصري".


وقال "إن منظمات المجتمع المدني بذلت جهودًا كبيرةً طوال السنوات الماضية لاستعادة هذا الحق، لعل من أهمها وأبرزها القانون المقترح الذي أعدته المجموعة المتحدة لحرية الحصول على المعلومات، وشاركت فيه نخبة متميزة، كان من بينها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد".

وقالت لينا علم الدين، مدير مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية "إن نجاح نظام الحملات في أي مجتمع يخضع إلى الدراسة والتخطيط الجيدين، مؤكدةً ضرورة أن تكون الحملة مبنية على حجج منطقية حتى يمكنها التأثير في الآخرين، وخاصة صانعي القرار".

وأكدت أن أبعاد تغير الحملات كبير، حيث من الممكن أن يصل تأييد قضية عامة إلى المستوى المحلى والدولي، مشيرة إلى أن ذلك يعزز الديمقراطية في المجتمع، ويحسن من مكاسب الناس المادية فيما يتعلق بظروفهم المعيشية، وتوسيع وعيهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.

وأضافت أن حملات المدافعة الناجحة تؤدي إلى تغيرات في علاقات السلطة مع المجتمع، بشرط المعرفة الجيدة بنظام السلطة، مشيرة إلى أن نظام السلطة المنفتح يحتاج إلى الاعتماد على حجج منطقية والضغط، بينما تحتاج نظم السلطة الخفية إلى زيادة الوعي والحس بحقوق الإنسان، أما السلطة المنغلقة فتحتاج إلى تعبئة الشعب.