"صحفيون متحدون" ينظم ورشة عمل حول حقوق الإعلاميين

سعيد شعيب: النقيب والجمعية العمومية عضويتهما "باطلة".. والحرية موجودة لكن بلا قانون يحميها..

انتقد سعيد شعيب مدير مركز "صحفيون متحدون" قانون نقابة الصحفيين الحالى، وقال إن كل الصحفيين وأولهم النقيب عضويتهم باطلة فى نقابة الصحفيين لأن القانون يشترط موافقة ومباركة الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى وهما غير موجودين الآن.
وأضاف متهكماً أن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970 هو قانون العجائب، حيث يشير القانون إلى أن هدف النقابة نشر الفكر الاشتراكى والقومى.
وأكد أنه على الرغم من أن سقف الحرية السياسى فى مصر كبير، وهناك من يحسدنا عليه فى العالم العربى، إلا أنه للأسف معظمه عرفى، ويعتمد على سماحة السلطة الحاكمة ولا ينظمه قانون يضمن هذه الحرية.
وأضاف: "حتى الآن لا يوجد قانون يتيح حرية الحصول على المعلومات، وتوجد العديد من العقبات القانونية التى تحرم المواطنين والصحفيين من هذا الحق، فى حين أن الدستور يعظم هذه القيمة ويعطى تمييزا للصحفيين فى المادة 210 ، ورغم أن الدولة المصرية وقعت على المواثيق الدولية التى تمنح هذا الحق، والتى تعتبر طبقا للدستور جزءًا من القانون المصرى".
وقال إن منظمات المجتمع المدنى بذلت جهودا كبيرة طوال السنوات الماضية لاستعادة هذا الحق، لعل من أهمها وأبرزها القانون المقترح الذى أعدته المجموعة المتحدة لحرية الحصول على المعلومات، وشاركت فيه نخبة متميزة، كان من بينها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد.
وأشار إلى أن حرية إصدار صحف فى مصر الآن يمر بشروط مجحفة، تصل فى نهاية الأمر إلى أن الحزب الحاكم هو المتحكم فى الموافقة على الترخيص بمؤسسات صحفية جديدة.
وأضاف أن الصحف تعانى من رقابة عنيفة وغير منظورة، منها احتكار الحكومة حتى الآن للمطابع والتوزيع عبر المؤسسات الصحفية التى تهيمن عليها، وهو ما يشكل قيدا مهما على حرية المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية. وقد تسببت هذه الهيمنة فى مشاكل لصحف مثل البديل وصوت الأمة، بالإضافة إلى التدخلات الأمنية المباشرة وغير المباشرة.
وقال إن هذه الهيمنة والاحتكار موجود بدرجة أكثر شراسة فى التصريح بالقنوات الإذاعية والتليفزيونية، فحسب القانون، فاتحاد الإذاعة والتليفزيون "الحكومى" هو الذى يحتكر البث الأرضى دون غيره، وهو ما يعد مخالفاً للدستور والمواِثيق الدولية. ولم تسمح إلا لإذاعة واحدة فقط خاصة البث عبر موجة f.m"
على جانب آخر طالب المشاركون فى ورشة العمل حول ادارة الحملات المطلبية بالأخذ بالأساليب العلمية والمنهجية فى إدارة حملات الدفاع حول القضايا المطلبية، مؤكدين على ضرورة إيجاد قانون جديد لنقابة الصحفيين بعيدا عهن القانون الذى جرى إقراره عام 1970 جاء ذلك خلال ورشة عمل تدريبية بعنوان " تنظيم الحملات الإعلامية" بمشاركة 20 صحفيًا من مختلف المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بمصر وبعض الدول العربية، والتى نظمها مركز صحفيون متحدون وذلك فى الفترة من 10 اكتوبر إلى 15 أكتوبر.
الورشة جاءت ضمن برنامج دعم استقلالية نقابة الصحفيين بالتعازن بين مركز صحفيون متحدون ومركز التضامن الدولى العالمي، وتناول حملات الدفاع عن حقوق الصحفيين، ومناقشة أهم التحديات التى تواجههم فى العمل الإعلامى.
وقالت لينا علم الدين مدير مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية إن نجاح نظام الحملات فى أى مجتمع يخضع إلى الدراسة والتخطيط الجيدين، مؤكدة على ضرورة أن تكون الحملة مبنية على حجج منطقية حتى يمكنها التأثير فى الآخرين وخاصة صانعى القرار.
وأكدت أن أبعاد تغير الحملات كبير حيث من الممكن أن يصل تأييد قضية عامة إلى المستوى المحلى والدولي، مشيرة إلى ان ذلك يعزز الديمقراطية فى المجتمع، ويحسن من مكاسب الناس المادية فيما يتعلق بظروفهم المعيشية وتوسيع وعيهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.
وأضافت أن حملات المدافعة الناجحة تؤدى إلى تغييرات فى علاقات السلطة مع المجتمع، بشرط المعرفة الجيدة بنظام السلطة ، مشيرة إلى أن نظام السلطة المنفتح يحتاج إلى الاعتماد على حجج منطقية والضغط ، بينما تحتاج نظم السلطة الخفية إلى زيادة الوعى والحس بحقوق الإنسان ، أما السلطة المنغلقة فتحتاج إلى تعبئة الشعب.