المركزي للمحاسبات: مسئولون ونواب وشخصيات نافذة حرموا الفقراء من العلاج على نفقة الدولة

اتهم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية العلاج على نفقة الدولة بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى وعددا من مستشارى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء بإهدار المال العام، عن طريق استخراج قرارات علاج للأثرياء والقادرين مما ترتب عليه حرمان الفقراء من العلاج على نفقة الدولة رغم أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة مخصصة لهم أصلا، حسبما جاء فى التقرير.

وقال التقرير إنه "ثبت من الفحص وجود إهمال شديد فى الرقابة الداخلية على عمل المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن استخراج قرارات العلاج، حيث تبين استخراج قرارات لبعض النواب لمن يطلبون من أبناء دوائرهم بصورة البطاقة الشخصية دون تقديم ما يفيد أنهم مرضى أصلا، كما تبين أن بعض المستشفيات الخاصة تعاقد مع وزارة الصحة لعلاج المواطنين الفقراء، وشملت التعاقدات تحديد أسعار علاج كل مرض أو مستلزم طبى، لكن اتضح أن مسئولى المجالس الطبية أصدروا قرارات العلاج بأضعاف التكاليف الحقيقية للعلاج طبقا للمتفق عليه، فضلا عن صرف مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين لإجراء فحوصات طبية لمسئولين بمجلس الوزراء، رغم أن العلاج على نفقة الدولة مخصص فقط لمن ثبت مرضهم وعدم قدرتهم على العلاج، وليس للاطمئنان على الصحة العامة للشخص".

وسلم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز، إلى نيابة الأموال العامة، خلال الساعات الماضية، تقريرا من 170 صفحة، تضمن مئات المستندات المرفقة به لإثبات صحة الوقائع التى تضمنها.

وتضمن التقرير كشفا بجميع النواب ال14 المتورطين فى القضية الذين خالفوا بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، وصرفوا مئات الملايين من الجنيهات فى فترة زمنية محدودة.

واستند التقرير إلى أوراق ومستندات تثبت مخالفة تلك التقارير لبروتوكول العلاج وصدورها بمبالغ أعلى من المبالغ الحقيقية لها، كما أورد أسماء 4 مستشفيات كبرى تعامل معها النواب المتورطون فى القضية بصفة دائمة، تثير علامات الاستفهام، منها مستشفى قصر العينى الفرنساوى ومركز "نور الحياة" للعيون بمصر الجديدة ومستشفى "مغربى" للعيون.

يذكر أن النيابة استدعت للتحقيق حتى الآن 9 قيادات من وزارة الصحة بقطاع المجالس الطبية المتخصصة من القائمين على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعلى رأسهم الدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق، والدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، والمقرر استدعاؤهم لاستكمال سماع الأقوال مرة أخرى.