لجنة للتحقيق مع كبير مستشارى نظيف فى قضية العلاج على نفقة الدولة

قرر رئيس الوزراء أحمد نظيف، أمس، تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق فى الوقائع المنسوبة للمستشار محمد يسرى زين العابدين، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء لإصداره قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة 47 مليون جنيه بدون مستندات.
وكلف رئيس الوزراء اللجنة ببحث القرارات التى أصدرها رئيس هيئة المستشارين دون وجود مستندات طبية تفيد مرض طالبى قرارات العلاج، وكذا إصداره عدة شيكات لأفراد أسرته لصرفها من الصيدليات رغم أنه لم يقدم ما يفيد أنهم مرضى.
ويعتزم رئيس الوزراء إرسال نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة العليا فى إطار تحقيقاتها فى قضية إهدار مليار و500 مليون جنيه من أموال العلاج على نفقة الدولة المتورط فيها 14 عضوا بمجلسى الشعب والشورى ومسئولين بوزارة الصحة ومجلس الوزراء.
ونسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس هيئة المستشارين أنه استغل كونه مفوضا من رئيس الوزراء بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأصدر عشرات القرارات للعلاج للعاملين بمجلس الوزراء بزعم أنهم من الفقراء رغم تمتعهم بنظام تأمينى ولا يجوز علاجهم على نفقة الدولة، فضلا عن أن بعضهم تسلم شيكات بالمبالغ التى طلبوها دون أن يقدموا ما يفيد أنهم مرضى فعلا كما زعموا.
من ناحية أخرى، أمرت نيابة الأموال العامة، أمس، بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبحث الوقائع المثارة من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ضد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بإهدار 3 ملايين و400 ألف جنيه على علاج الانفصال الشبكى فى عينيه رغم أن العملية لا تزيد تكلفتها على ألف جنيه دخل البلاد.
وطلبت النيابة من اللجنة تحديد ما إذا كان الوزير تسبب فى إهدار المال العام بأن سافر على الخطوط الجوية البريطانية بدلا من مصر للطيران الأرخص سعرا، فضلا عن توقفه فى لندن مرات عديدة بدون داع مما رفع تكلفة تذاكر السفر له ولحرمه إلى 200 ألف جنيه رغم أن تكلفتها لا تزيد على 70 ألف جنيه.