نظيف يشكل لجنة للتحقيق مع رئيس هيئة مستشاريه في قضية العلاج على نفقة الدولة

قرر اليوم أحمد نظيف رئيس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمستشار محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لإصداره قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة 47 مليون جنيه بدون مستندات.
وكلف رئيس الوزراء اللجنة ببحث القرارات التي أصدرها رئيس هيئة المستشارين دون وجدود مستندات طبية تفيد مرض طالبي قرارات العلاج، وكذا إصداره عدة شيكات لأفراد أسرته لصرفها من الصيدليات رغم أنه لم يقدم ما يفيد أنهم مرضى.
ويعتزم رئيس الوزراء إرسال نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة العليا في إطار تحقيقاتها في قضية إهدار مليار و500 مليون جنيه من أموال العلاج على نفقة الدولة المتورط فيها 14 عضوا بمجلسي الشعب والشورى ومسئولين بوزارة الصحة ومجلس الوزراء.
ونسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس هيئة المستشارين أنه حال كونه مفوضا من رئيس الوزراء بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، أصدر عشرات القرارات للعلاج للعاملين بمجلس الوزراء بزعم أنهم من الفقراء رغم تمتعهم بنظام تأميني ولا يجوز علاجهم على نفقة الدولة، فضلا عن أن بعضهم تسلم شيكات بالمبالغ التي طلبوها دون أن يقدموا ما يفيد أنهم مرضى فعلا كما زعموا.
وأمرت نيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبحث الوقائع المثارة من مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بإهدار 3 ملايين و400 ألف جنيه على علاج الانفصال الشبكي في عينيه رغم أن العملية لا تزيد تكلفتها عن ألف يجنيه دخل البلاد، ولم تكن تتطلب سفر الوزير للخارج 10 مرات للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ولندن، رغم أنها تتطلب يوما واحدا.
وطلبت النيابة من اللجنة تحديد ما إذا كان الوزير تسبب في إهدار المال العام بأن سافر على الخطوط الجوية البريطانية بدلا من مصر للطيران الأرخص سعرا، فضلا عن توقفه في لندن مرات عديدة بدون داع مما رفع تكلفة تذاكر السفر له ولحرمه إلى 200 ألف جنيه رغم أن تكلفتها لا تزيد عن 70 ألف جنيه.