مستغلة أخطاء الداخلية.. مؤامرة صهيوأمريكية تستهدف الأمن القومى المصرى فى سيناء

فى ظل الإنفراجة النسبية فى حالة التوتر وعدم الثقة بين أهالى سيناء والأمن المصرى، بدأت الدوائر الصهيوأمريكية فى التحرك فى إطار استهداف الأمن القومى المصرى فى سيناء بتسخين الأجواء مرة أخرى على خلفية سقوط عدد من الصواريخ على مينائى إيلات الصهيونى والعقبة الأردنى.
ووصل الغباء الصهيونى إلى حد نقض المزاعم والذرائع التى يرتكن إليها أصدقاؤهم فى الحكومة المصرية، فى مساهمتها فى الحصار الصهيونى الجائر على أهلنا فى غزة، حيث قالت "هاآرتس" الصهيونية أن "جماعة شيعية" معارضة لحماس هى التى قامت بإطلاق الصواريخ من سيناء بالتعاون مع الأهالى الساخطين على الأمن المصرى.
وقالت الصحيفة الصهيونية أمس الجمعة، أن الاردن ترى ان حماس لا تقف وراء تلك الهجمات، مضيفة ان التقديرات تشير الى ان جماعة التوحيد والجهاد التي تتعاون مع بدو سيناء الساخطين على الحكومة تقف وراء الهجمات الصاروخية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أردني القول ان الاردن تبادلت المعلومات الاستخباراتية مع مصر. مضيفا ان المعلومات لدى الاردن تشير الى ان حماس ليست المسئولة عن اطلاق الصواريخ، وانما جماعة دينية متطرفة تعارض حكم حماس لغزة. وتابع المصدر ان مصر ايضا لا تحمل حماس مسئولية اطلاق الصواريخ وانما اتهمت "فصائل فلسطينية". واشارت الصحيفة الى ان حركتا حماس والجهاد الاسلامي انكرتا اي صلة لهما بالهجمات.

شبكة شيعية سنية سيناوية!
واشارت الصحيفة الى انها تلقت في مايو الماضي وثائق من جماعة شيعية انفصالية في اليمن تزعم ان مواطنا كويتيا يدعى سامي المطيري ومعروف ايضا باسم عبدالله الحاج هو المسئول عن نشاط القاعدة ضد الدولة الصهيونية انطلاقا من الاراضي الفلسطينية. ولفتت الى ان المطيري متهم بقتل امريكي في الكويت منذ عدة سنوات.

وتابعت الصحيفة ان المطيري، الذي اطلق سراحه في 2007، ارسل لمؤيديه في قطاع غزة نحو 850 الف دولار عبر مواطن سعودي يدعى عبدالله الدوسري الذي زار غزة عبر سيناء حاملا النقود في حقيبة يد. وقالت الصحيفة ان المطيري اعطى اوامره بشراء اسلحة في سيناء للمسلحين في غزة وشراء شقق سكنية في رفح وخان يونس حيث يمكن للمسلحين الاختباء.

وتابعت الصحيفة ان المطيري امر المتصلين به في غزة باخفاء الاسلحة حتى لا تتمكن حماس من مصادرتها. واضافت الصحيفة ان الوثائق التي بحوزتها تذكر ان جماعة التوحيد والجهاد تمكنت من الحصول على 25 صاروخ كاتيوشا وتخبئها في مزارع في سيناء وغزة. وتابعت الصحيفة ان السلطات المصرية تعتقد ان جماعة التوحيد والجهاد مسئولة عن الهجمات الارهابية التي استهدفت شرم الشيخ في عام 2005 ودهب في عام 2006.

واضافت الصحيفة، ان حماس حاولت مكافحة نشاط جماعات مثل التوحيد والجهاد، مشيرة الى ان الحركة قتلت العام الماضي 20 عضوا في جماعة تطلق على نفسها "جند أنصار الله" في مسجد برفح. واشارت الصحيفة الى ان جماعة "جند أنصار الله" على علاقة بجماعة التوحيد والجهاد. وقالت ان "جند أنصار الله" انتقدت حماس لانها لم تصعد قتالها في مقاومتها للدولة الصهيونية.

ولفتت الصحيفة الى ان مصر نفت في البداية اطلاق الصواريخ من اراضيها واطلقت حملة تمشيط واسعة للبحث عن اسلحة في سيناء.

الإيكونوميست وسيناء مثلث الأزمات
ووصفت "الإيكونوميست" منطقة سيناء بأنها "مثلث الأزمات" بالنسبة لمصر، قائلةً "إن تلك المنطقة أثبتت في الآونة الأخيرة أنها "مزعجة" على الرغم من خوض مصر ثلاثة حروب مع إسرائيل لإثبات حقوق ملكيتها فيها التي تعود إلى العصور الفرعونية".

وذكرت المجلة، في تقرير لها في عددها الصادر الجمعة بعنوان "ما هو سبب غضب البدو في سيناء؟"، أن المشكلة الأخيرة لم تصل إلى نفس الحجم الذي وصلت إلية في يوليو 2004، عندما وقعت سلسلة من التفجيرات من قبل تنظيم القاعدة على شواطيء جنوب سيناء مما أسفر عن مقتل حوالي 130 شخصا، مضيفة أنه ومع ذلك فإن الحوادث الأخيرة التي تتراوح ما بين الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل بدو سيناء الأصليين، إلى معارك مع المهربين وإطلاق النار على اللاجئين، فضلاً عن إطلاق الصواريخ من سيناء إلى الدولة الصهيونية والأردن، تشير إلى "تزايد مفاجئ" في عدد المشاكل.

واعتبرت المجلة أن "التهريب" هو هواية بدو سيناء منذ القدم، موضحةً أن تلك الهواية أصبحت "أكثر ربحاً" و"أكثر ضرورة للبقاء" على الرغم من خطورتها الشديدة، وأضافت أن الحصار الصهيوني على غزة عمل على توفير "سوق كبيرة" عبر الأنفاق.

إطلاق النار بقصد القتل
وأوضحت المجلة إن مصر اتبعت سياسة "إطلاق النار بقصد القتل" في أخذ أرواح 21 شخص منهم 19 في 2009، زاعمةً أن ذلك يشير إلى وجود ضغوط من جانب تل أبيب للحد من المهاجرين من إريتريا والسودان الذين يبحوث عن العمل أو اللجوء السياسي في الدولة الصهيونية.

وأشارت المجلة إنه بالنظر إلى ضغط تل أبيب وخطورة الاشتباكات التي قد تحدث مع المهربين المسلحين الذين يرشدون المهاجرين إلى طريقهم، فإن مصر لم تبال بضغوط جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة في البحث عن سبل "أكثر إنسانية" للحد من حركات الهروب أو التسلل.

وقالت المجلة إن الصواريخ وعمليات قتل اللاجئين من أهم العوامل التي ساعدت في زيادة العلاقات المتوترة بين الحكومة المصرية وبدو سيناء الذين ارتفع عددهم منذ عودتهم إلى مصر عام 1982 بعد 15 عاماً من الاحتلال الصهيوني، مضيفةً أن القبائل الأصلية في شمال شبه الجزيرة يشكون من "التهميش والفقر" في الوقت الذي استعمر فيه المصريون من وادي النيل على أراضي الساحل الجنوبي بغرض السياحة.

أهل سيناء ومعدلات الخصوبة
وقالت المجلة ان اطلاق الصواريخ وقتل المهاجرين يؤكد على المشكلة الاوسع للعلاقات المتوترة بين الحكومة المركزية وبدو سيناء الذين ترتفع اعدادهم بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة. واضافت المجلة ان قبائل البدو في شمال سيناء تشكو من تهميش الحكومة لها والفقر.

وتابعت المجلة ان التهريب، النشاط القديم للبدو، وأصبح في الآونة الأخيرة أكثر ربحا وضرورة لكسب العيش رغم انه أكثر خطورة. واشارت الى ان الحصار الصهيوني لقطاع غزة خلق سوقا كبيرة عبر الأنفاق. واضافت ان البشر والمخدرات وجميع الأسلحة تمر عبر التضاريس الجبلية الوعرة في سيناء بمساعدة البدو الذين يتمتعون بالمهارة ولهم علاقات متعددة، فضلا عن قابلية الشرطة المصرية إلى الرشوة.

وقالت المجلة ان شكوك الحكومة المصرية منذ فترة طويلة في البدو دخلت منعطفا جديدا بعد تفجيرات منتجعات طابا وشرم الشيخ ودهب بين عامي 2004 و2006. ففي سياق سحق خلية جهادية في سيناء متهمة بالوقوف وراء تلك التفجيرات تم القاء القبض على نحو ثلاثة الاف شخص كما تم احتجاز الكثيرين لفترة طويلة دون توجيه اي اتهامات وفقا لقانون الطواريء. وقد تركت هذه الحملات الوحشية بحسب المجلة المرارة عالقة في لدى البدو، وهو ما انعكس في وقت سابق من هذا العام في الاضرابات، ومسيرات احتجاج والهجمات المتفرقة على المنشآت الحكومية.

سيناء وكر للشبكات الإجرامية!
وفى واشنطن، أكد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية "نشطة في مكافحة الإرهاب"، إلا أنه وصف منطقة شمال سيناء بأنها "قاعدة لتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى غزة" كما أنها "نقطة عبور" للفلسطينيين.

وزعم التقرير، الذي صدر الخميس الماضى، إن مسئولين فلسطينيين من حركة حماس يحصلون على كميات كبيرة من الأموال عبر الحدود، مضيفاً أن تهريب البشر والأسلحة والممنوعات الأخرى عن طريق سيناء إلى غزة والدولة الصهيونية، أدى إلى وجود "شبكات إجرامية" قد تكون مرتبطة بجماعات إرهابية في المنطقة، مشيراً إلى كشف الحكومة المصرية عن خلية حزب الله في مصر المكونة من 49 عضو كانوا يهربون الأسلحة إلى غزة.

وأوضح التقرير أن النظام القضائي المصري لا يسمح ب"المساومة" على الحكم، كما أن الإرهابيون يتم ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام محاكم أمن الدولة، مشيراً إلى أنه لا يجوز محاكمة المتهمين بالإرهاب أمام محاكم عسكرية أو محاكم الطوارئ، موضحاً أنه في إطار مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، فإن النظام القضائي في مصر تعاون في إطار معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة.

وأكد التقرير أن كثيرا من سلطات الرئيس حسني مبارك في مكافحة الإرهاب على المدى البعيد ترجع إلى تطبيق قانون الطوارئ في مصر، مضيفاً أن الرئيس مبارك تعهد برفع قانون الطوارئ ووضع تشريع جديد لمكافحة الإرهاب ليحل محله.

ودعا التقرير مصر إلى اتباع حذو الدول الأخرى التي أقرت مؤخراً قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب، قائلاً إن هناك تشريعات بالفعل تمت صياغتها بشأن مكافحة الإرهاب إلا أنه لم يتم مرورها أو حتى الموافقة عليها من قبل البرلمان في مصر.

ورصد التقرير الذى أصدرته الوزارة أمس الأول، جهود مصر فى اكتشاف خلية حزب الله التى تضم 49 شخصاً، وكانت تقوم بتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، مشيراً إلى وقوع عدة حوادث إرهابية فى مصر عام 2009، منها تفجير قنبلة فى حى خان الخليلى السياحى، مما أدى إلى مقتل سائح فرنسى وإصابة عدد من السياح، وفى 10 مايو من العام نفسه تم تفجير قنبلة فى سيارة بالقرب من كاتدرائية السيدة العذراء فى حى الزيتون وتسبب فى خسائر طفيفة دون إصابات، ودون أن تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وأشاد التقرير بتدعيم مصر إجراءاتها الأمنية ضد الإرهاب خلال السنوات ال6 الماضية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما قطعت خطوط التمويل لبعض الجماعات الإرهابية، كما أشاد بمكافحتها عمليات غسيل الأموال، وإضافتها إلى القوانين التى تعتبرها جريمة يجب معاقبة القائمين عليها، إلى جانب إبلاغها بشكل دورى عن الوضع الماضى لأى مؤسسات أو أفراد أو جماعات تشتبه فيهم لجان مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أو الجماعات الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن.

استنفار أمنى غير مسبوق
وعلى الفور، استجابت الحكومة المصرية للتحريض الصهيوأمريكى، حيث قال شهود عيان إن سيناء تشهد حالياً حالة استنفار أمنى غير مسبوق، حيث شوهدت 40 سيارة شرطة تجوب المدقات الصحراوية فى شبه الجزيرة خلال اليومين الماضيين.

وأفاد مصدر أمنى، طلب عدم ذكر اسمه، بأن الأمن يفتش سيناء بحثا عن شاحنتين يشتبه فى استخدامهما فى هجوم صاروخى على الدولة الصهيونية والأردن، موضحاً أنه رغم الثقة فى أن الصواريخ لم تطلق من مصر فإن من الضرورى التأكد من حقيقة ما يردده الآخرون، الذين يقولون إن شاحنتين تم استخدامهما لإطلاق الصواريخ من سيناء.

وكانت خمسة صواريخ قد أصابت مرافئ على خليج العقبة فى الدولة الصهيونية والأردن يوم الاثنين الماضى، وأسفرت عن مقتل أردنى وإصابة 3 آخرين، ولم يسقط قتلى ولا جرحى فى الجانب الصهيونى، وقالت الشرطة فى البلدين "إن الصواريخ أُطلقت من سيناء"، بينما تلقى مصر بالمسئولية على نشطاء من غزة، مستبعدة إمكانية إطلاقها من سيناء بسبب كثرة الجبال المرتفعة فى المنطقة الصحراوية قليلة السكان.

فى السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أن حركة حماس تلقت تعليمات من الحرس الثورى الإيرانى لإطلاق القذائف الصاروخية الخمس التى سقطت على مدينة إيلات جنوبى الدولة الصهيونية، ومدينة العقبة الأردنية، على أن يتم تنفيذ العملية من الأراضى المصرية لإحراج القاهرة التى تلعب دوراً محورياً فى دفع عجلة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والصهاينة، وتحاول جدياً الدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية صهيونية حضرت اجتماع مجلس الوزراء الصهيونى المصغر ومجلس الأمن القومى الصهيونى قولها "إن حماس لجأت لاستغلال الأراضى المصرية لتنفيذ العملية حتى تتهرب من مسؤوليتها عنها، وتنسبها لخلايا مصرية متطرفة".

وأصدر مجلس الوزراء الصهيونى بياناً يحمّل حركة حماس المسئولية الكاملة عن العملية، وهدد رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو حركة حماس بأن سلوكها العدوانى تجاه تل أبيب قد يفجر الأوضاع بين الجانبين، ويدفع تل أبيب لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد قطاع غزة لحماية مواطنيها، حسب البيان.

فيما قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى فى تل أبيب للصحيفة إن الأمر كله مرهون بالتعليمات الإيرانية التى تصل لحركة حماس، خاصة أن طهران تعتقد أن ضرب إيلات والعقبة بالصواريخ من داخل الأراضى المصرية يساعد فى تقويض الاستقرار بالمنطقة، ويدمر العلاقات الطيبة التى تربط بين مصر والأردن من ناحية، ويوتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب من ناحية أخرى.

من جانبه، نفى مصدر مسئول بميناء رفح البرى ما رددته مصادر فلسطينية عن قيام مصر بإغلاق ميناء رفح بعد الأزمة التى نشبت بين مصر وحماس على خلفية اتهام فصائل من حماس باستخدام الأراضى المصرية فى إطلاق الصواريخ على إيلات والعقبة.