للمرة الأولى.. الجيش التركي يرضخ لحكومة أردوجان ويجمد ترقية قادة الانقلاب

أعلن رئيس أركان الجيش التركي تجميد ترقية ضباط برتبة جنرال وأميرال صدرت بحقهم مذكرة توقيف لتورطهم المفترض في محاولة انقلابية لتفادي مواجهة مع حكومة العدالة والتنمية التي يقودها رجب طيب أردوجان.

وتعد هذه هي المرة للمرة الأولى في تاريخ تركيا، التي ترضخ فيها القيادة العسكرية للسلطة السياسية التي تقودها حكومة ذات جذور إسلامية في شأن كان يعتبر خاصة عسكرياً، وفقاً لنظام الوصاية الذي ساد منذ العام 1960 تاريخ أول انقلاب عسكري في البلاد.

وبعد 4 أيام من اجتماع للمجلس العسكري الأعلى الذي يدرس كل سنة الترقيات في المؤسسة العسكرية، رفعت رئاسة الأركان إلى الحكومة لائحة بالترقيات لم ترد فيها أسماء 11 جنرالاً يشتبه بتورطهم في المؤامرة وكان يفترض أن تتم ترقيتهم، ووافق الرئيس عبدالله جول على اللائحة ما يضع حداً لمداولات دامت بضعة أيام بين السلطات السياسية والعسكرية حول مصير المتورطين المفترضين في المؤامرة.

وبذلك بقي موقع قائد القوات البرية شاغراً من قائمة الترقيات والتعيينات في حدث نادر في تاريخ الجيش وتركيا، علماً بأن المعلومات أفادت أنه سيتم تعيين قائد جديد للقوات البرية.

وكان أردوجان رفض تعيين قائد الجيش الأول الجنرال جسن أجسيز قائداً للقوات البرية بسبب استدعائه للتحقيق في قضية الانقلاب ضد الحكومة.

وعارضت حكومة العدالة والتنمية والتي كان ينوي الجيش الإطاحة بها بحسب تقارير تركية سابقة، ترقية الضباط المشمولين بالتحقيق لتولي مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية ورفض الجيش الانصياع لهذا الطلب في خلافات كان من شأنه فتح أزمة جديدة بين السلطتين السياسية والعسكرية.

وورد اسم 25 جنرالاً وأميرالاً على قائمة 102 من المشتبه بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف، وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الأول في اسطنبول العام 2003، وذلك بعيد تولي حزب العدالة والتنمية في تركيا في العام 2002.

ووصف المحللون ذلك القرار بأنه انتصار كبير، لأن الحكومة التركية حالت دون تحكم الجنرالات بقضية الترقيات حيث كان رئيس الحكومة الذي تجتمع الشورى العسكرية برئاسته ولا يبدي عادة اعتراضاً أو تحفظاً على التوقيع، لكن هذه المرة رفض الرئيس «عبدالله جول» في البداية حتى ترؤس اجتماع الشورى العسكرية في اليوم الأخير كما رفض أية ترقيات تتضمن أسماء 12 جنرالاً ارتبطت أسماؤهم بخطط مختلفة للإطاحة بالحكومة ولا سيما "المطرقة" في العام 2003.

وقال الكاتب والمحلل التركي إبراهيم أقباب "إن هذا القرار انتصاراً لحكومة العدالة في ترويض الجيش التركي"، مشيراً إلى أنه يعزز من قوتها في معركة الاستفتاء الشعبي على رزمة الإصلاحات والمقرر في 12 سبتمبر المقبل من خلال.

واعتبر أن هذا القرار يعطي جرعة معنويات قوية جداً لتمرير الإصلاحات الجديدة، كما أنه سيعزز من جانب أخر ملف الديمقراطية التركي خلال مسيرة مفاوضات أنقرة للانضمام للإتحاد الأوروبي وذلك بحبس الجيش داخل المهام التي حددها له الدستور.

وقال أقباب "هذا القرار يعتبر الأول في تاريخ تركيا الحديث، حيث رضوخاً كاملاً من الجيش الذي يعتبر نفسه حامى النظام العلماني وأطاح سابقا ب4 حكومات خلال 50 سنة، لصالح حكومة ذات جذور إسلامية".

ولفت إلى أهمية هذا القرار لأنه يعيد الجيش في تركيا إلى مكانه الطبيعي في العمل على حماية البلاد من المخاطر الخارجية وخاصة الإرهاب ويحد بل وينهي تدخله في الحياة السياسية ويعيده الأمور إلى نصابها الطبيعي والقانوني والدستوري.

وأكد الخبير التركي قوله بأن ذلك كان ذلك الانتصار يقلم أظافر الجيش التركي أو يحد من نفوذه على الصعيد السياسي ولكنه في نفس الوقت بالعكس سيزيد من نفوذ الجيش على الصعيد العسكري لأنه سيجعل الجيش يتفرغ للمهام الأمنية حيث كانت هناك خروقات ومشاكل أمنية وخاصة من قبل المتمردين الأكراد والإرهابيين.

وشدد أقباب على أن انتصار حكومة أردوجان لا يعني انتصار على الجيش، لكنه في الأساس يعني انتصاراً للديمقراطية، لأنه تمكن من ترويض الجيش وإبعاده عن التدخل في السياسة من أجل التفرغ لمهامه الأمنية والعسكرية، فيما تركز الحكومة على عملها السياسي.

وأثأر وصول حزب العدالة والتنمية مخاوف لدى فئة من الرأي العام والعسكريين من إعادة النظر في مبادئ العلمنة في تركيا، وهدفت المؤامرة إلى ارتكاب اعتداءات في مساجد وإحداث توتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق قرار الاتهام الموجه للمشبه بهم.

لكن المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوجان القائد السابق للجيش الأول، أوقف ثم نقل والى المستشفى بسبب خطر تعرضه لذبحة قلبية، وأودع ضابط واحد السجن منذ إصدار مذكرات التوقيف، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة جنرالات الانقلاب في 16 ديسمبر المقبل.