الجيش التركي يجمد ترقية جنرالات يشتبه بتورطهم في مؤامرة مفترضة لقلب النظام

ذكرت شبكة "إن تي في" أن رئيس أركان الجيش التركي جمد ترقية ضباط برتبة جنرال وأميرال صدرت بحقهم مذكرة اعتقال لتورطهم المفترض في محاولة انقلابية لتفادي مواجهة مع الحكومة.
وبعد 4 أيام من اجتماع للمجلس العسكري الأعلى الذي يدرس كل سنة الترقيات في المؤسسة العسكرية، رفعت رئاسة الأركان إلى الحكومة لائحة بالترقيات لم ترد فيها أسماء 11 جنرالا يشتبه بتورطهم في المؤامرة وكان يفترض أن تتم ترقيتهم بحسب شبكة إن تي في.
ووافق الرئيس عبد الله جول على اللائحة ما يضع حدا لمداولات دامت بضعة أيام بين السلطات السياسية والعسكرية حول مصير المتورطين المفترضين في المؤامرة.
وعارضت الحكومة الإسلامية المحافظة التي كان ينوي الجيش إطاحتها، ترقية الضباط المشمولين بالتحقيق لتولي مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية ورفض الجيش الانصياع لهذا الطلب كان من شأنه فتح أزمة جديدة بين السلطتين.
وورد اسم 25 جنرالا وأميرالا على قائمة 102 من المشتبه بهم صدرت بحقهم مذكرات اعتقال لكن كان يفترض ترقية 11 منهم هذا العام.
وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الأول في اسطنبول عام 2003، وذلك بعد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي الحكم في تركيا في عام 2002.
وأثار وصول حزب العدالة والتنمية مخاوف لدى فئة من الرأي العام والعسكريين من إعادة النظر في مبادئ العلمنة في تركيا.
وهدفت المؤامرة إلى ارتكاب اعتداءات في مساجد وإحداث توتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار ألاتهامي.
لكن المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوجان القائد السابق للجيش الأول هو المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وأوقف دوجان ثم نقل إلى المستشفى بسبب خطر تعرضه لذبحة قلبية. وأودع ضابط واحد السجن منذ إصدار مذكرات الاعتقال.
ويفترض أن تبدأ المحاكمة في 16 ديسمبر.