الجيش التركى يرضخ لحكومة أردوجان ويجمد ترقية «جنرالات الانقلاب»

أعلن رئيس أركان الجيش التركى تجميد ترقية ضباط برتبة جنرال وأميرال صدرت بحقهم مذكرة توقيف لتورطهم المفترض فى محاولة انقلابية، وذلك لتفادى مواجهة مع حكومة العدالة والتنمية التى يقودها رجب طيب أردوجان.
وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ تركيا، التى ترضخ فيها القيادة العسكرية للسلطة السياسية، التى تقودها حكومة ذات جذور إسلامية، فى شأن كان يعتبر خاصة عسكرياً، وفقاً لنظام الوصاية الذى ساد منذ عام 1960 تاريخ أول انقلاب عسكرى فى البلاد.
فبعد 4 أيام من اجتماع للمجلس العسكرى الأعلى الذى يدرس كل سنة الترقيات فى المؤسسة العسكرية، رفعت رئاسة الأركان إلى الحكومة لائحة بالترقيات لم ترد فيها أسماء 11 جنرالا، يشتبه بتورطهم فى المؤامرة، وكان يفترض أن تتم ترقيتهم. ووافق الرئيس عبدالله جول على اللائحة مما يضع حدا لمداولات دامت بضعة أيام بين السلطات السياسية والعسكرية، حول مصير المتورطين المفترضين فى المؤامرة.
واعترضت حكومة العدالة والتنمية الإسلامية على ترقية الضباط المشمولين بالتحقيق لتولى مناصب رفيعة فى المؤسسة العسكرية ولكن الجيش رفض الانصياع لهذا الطلب فى البداية، الأمر الذى أثار أزمة جديدة بين السلطتين السياسية والعسكرية.
وقال الخبير السياسى التركى إبراهيم أقباب ل«المصرى اليوم» إن قرار التجميد انتصار لحكومة العدالة فى ترويض الجيش، مشيرا إلى أن الأعراف منذ الستينيات جرت على عدم تدخل المؤسسة السياسية فى ترقيات الجيش، رغم أنها صاحبة الحق الدستورى فى إقرارها وحدها، ولكن حكومة العدالة والتنمية نجحت فى إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى والدستورى.