هلال: لا تعديل للدستور حتى لو جمع البرادعي مليون توقيع من المواطنين

صرح الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب "الوطني" الديمقراطي بأن ما يطلبه البرادعي من تعديل للدستور إنما هو أمر غير منطقي وغير واقعي، ولا تعديل للدستور حاليا، حتى لو جمع مليون توقيع، لأننا يمكن أن نرد عليه بجمع 5 ملايين توقيع ترفض إجراء تعديل للدستور.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف أنه لن يسمح لأي مواطن أو فئة سياسية بأن تتخذ من المساجد مكانا للدعاية الانتخابية أو التظاهر‏، موضحا أن المسجد مكان للعبادة وأداء الشعائر الدينية‏ فقط .

وأدلى زقزوق وهلال بهذه التصريحات على هامش مشاركتهما في اللقاء السنوي بمخيم للطلاب في محافظة الإسكندرية أمس الأحد.

وأضاف الدكتور علي الدين هلال قائلاً "أن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية يحمل وشاح النيل،‏ وهو أعلي وسام مصري‏، إلا أنه لا يمكن تعديل الدستور استجابة لمطلب شخصي‏، وإن حدث ذلك فهو يدل علي ضعف الدولة‏، كما لا يمكن لأي مرشح للانتخابات الرئاسية أن يرشح نفسه خارج الحزب‏".

ومن جانبه، قال الدكتور هلال "إن ما يتردد عن استعداد الحزب الوطني لضم الدكتور البرادعي بين صفوفه أمر غير مطروح بالمرة، بل إن البرادعي قد صرح مرة أنه غير مستعد للانضمام للحزب الوطني، وأنا بدوري أقول له "وهو أصلا حد دعا حضرتك للانضمام للحزب حتى تعلن أنك ترفض أن تشارك فيه".

وتابع أمين الإعلام بالحزب الوطني متهكما "ما يفعله البرادعي اسمه بالبلدي (تلاقيح جتت)، لأنه لم يدعه أحد من الأصل للانضمام للحزب فكيف يرفض أمرا لم يعرض عليه من أصله ".

وبسؤال الدكتور هلال عن الموقف في حال نجاح البرادعي في جمع مليون توقيع تطالب بتعديل الدستور، أجاب قائلاً "كل دستور قد حدد كيفية تعديله، وليس من بين الإجراءات المتبعة لتعديل الدستور في مصر جمع تواقيع من المواطنين".

وتابع قائلا "وحتى لو جمع (البرادعي) مليون توقيع على هذه المطالب فسوف نتأكد من صحتها، ولو ثبت ذلك فسوف نجمع 5 ملايين توقيع ترفض هذا التعديل، حيث إن عدد الناخبين في مصر 40 مليون ناخب ولا يؤثر في هذا العدد مليون توقيع بافتراض جمعها فعلا".

ومع ذلك كشف أمين الإعلام بالحزب الوطني عن أن النظام المصري سوف يدرس أمر تعديل الدستور في مصر، ولكن بعد مرور عامين، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في خريف عام 2011، قائلا "إنه لا يوجد شيء غير قابل للتغيير، إنما في الوقت ذاته لا نقبل أن يضغط علينا أحد، ويقول عدلوا هذه المادة من الدستور.. والآن وفوراً ".

ومن جانبه، قال وزير الأوقاف بلهجة حادة وحاسمة "إن الوزارة لم ولن تسمح للدكتور البرادعي أو غيره باستغلال المساجد في مصر لخدمة أهداف سياسية أو انتخابية".

وجاء هذا التصريح بعد أن انطلقت قبل أسبوعين مظاهرة من مساجد تطالب بالتحقيق في واقعة مقتل الشاب خالد سعيد المعروف إعلامياً ب(قتيل الأسكندرية) المتهم فى قتله شرطيين من قسم شرطة سيدي جابر بعد استعمال القسوة والتعذيب البدني له .

وأوضح زقزوق قائلا "ما حدث بمسجدي سيدي جابر والقائد إبراهيم بالإسكندرية من مظاهرات قد حدث خارج المسجد، وقد حضر البرادعي للصلاة ولا يمكن أن نمنع أي مصل من الدخول إلى المسجد للصلاة".

وأشار زقزوق إلى أن وزارته لا تسمح حتى للحزب الحاكم باستغلال المساجد في الأمور السياسية، لأن هذا الأمر مجرم بالقانون المصري ومعاقب عليه بالسجن، مشيرا إلى أن المساجد إنما هي أماكن للعبادة فقط.

وحول ملابسات مقتل الشاب خالد سعيد الذي أثار تلك المظاهرات، قال زقزوق "هناك اثنان من عناصر الشرطة قد أخطآ وأساءا التصرف ولا بد من أن يعاقبا عقابا عادلا رادعا" .

وتابع زقزوق "إنني أعرف جيدا وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، وأؤكد أنه لا يرضى أبداً عن حدوث أي تجاوز من أي نوع، خاصة بشأن تعذيب أي مواطن مصري".