قمة كمبالا الأفريقية تبدأ اليوم.. والاتحاد الأفريقي ينصح أعضاءه بعدم اعتقال البشير

كشفت مصادر صحفية، اعتزام الاتحاد الأفريقي توجيه النصح للدول الأعضاء بعدم اعتقال عمر حسن البشير الرئيس السوداني، على الرغم من أمر الاعتقال بحقه الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في دارفور العام الماضي، وفي هذا الشهر أضافت المحكمة الإبادة الجماعية إلى التهم، إذ اتهمته بالأمر بأعمال تعذيب واغتصاب وقتل في دارفور بغرب السودان.
ويقول مشروع القرار "يكرر (الاتحاد الأفريقي) قراره ألا تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال الرئيس البشير وتسليمه".

القمة الأفريقية تبدأ اليوم
وتنطلق اليوم فعاليات قمة «كمبالا» الأفريقية، ويرأس وفد مصر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس حسنى مبارك، فيما سيطر التصعيد الأمريكى والأوروبى ضد تشاد لاستضافتها الرئيس السودانى عمر البشير خلال فعاليات قمة الساحل والصحراء، على أروقة القمة، على خلفية اتهام المحكمة الجنائية الدولية للبشير بارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور.

وبدأ الرؤساء الأفارقة فى التوافد على العاصمة الأوغندية، وعلى رأسهم الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس مالاوى بينجو وا موتاريكا، ورئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، ورئيس السنغال عبدالله واد.

وبدت المنطقة المحيطة بمنتجع "مونيونيو" على شاطئ بحيرة فيكتوريا الذى سيستضيف القمة، أمس، أشبه بثكنة عسكرية، حيث شددت السلطات الأوغندية من إجراءاتها الأمنية وانتشرت قوات الأمن على جوانب الطرق المؤدية إلى مقر عقد القمة.

وكان من اللافت للنظر الوفود الأجنبية الكبيرة التى تشارك فى الاجتماعات بصفة مراقبين، حيث يشارك الرئيس المكسيكى فيلبى كالديرون، إضافة إلى توقعات بمشاركة وزير العدل الأمريكى إريك هولدر، إضافة إلى وفود من ألمانيا والنرويج واليابان والصين والهند واستراليا.

وعقدت على هامش القمة الأفريقية أمس ثلاث قمم مصغرة، على رأسها قمة تغير المناخ التى شارك فيها 10 زعماء أفارقة، على رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، كما شارك فيها الرئيس المكسيكى وذلك للتحضير لقمة "كانكون" المقبلة حول تغير المناخ بالمكسيك.

وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية، إنه من المنتظر أن تضع هذه القمة ملامح الموقف الأفريقى بشأن مفاوضات تغير المناخ تمهيدا لرفعه إلى قمة الاتحاد الأفريقى.

وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من العواصم الأفريقية على رأسها القاهرة تتحفظ على المحاولات الغربية لدفع الدول الأفريقية لاتخاذ إجراءات بشأن خفض الانبعاثات الحرارية، موضحة أن هذه التحفظات ترتكز على ضرورة أن تلتزم الدول الغربية بتعهداتها التى أخذتها على نفسها فى قمة كوبنهاجن الماضية حول تغير المناخ، قبل أن تعلن الدول الأفريقية والدول النامية تعهداتها فى هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الأطراف الأفريقية على رأسها أديس أبابا، تبذل محاولات لتغيير هذا الموقف وتعديله.

وشهد منتجع مونيونيو، أمس، أيضا قمتى النيباد ومراجعة النظراء.

على جانب آخر شهدت اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقى، أمس، خلافات شديدة حول مشروع القرار الذى تقدمت به ليبيا، الخاص بتحويل مفوضية الاتحاد الافريقى إلى سلطة الاتحاد الأفريقى، خاصة البند الذى يؤكد تعيين مفوض للشؤون الخارجية ومفوض للدفاع.

وشهدت المناقشات حول القرار، التى استمرت حتى الساعات الأولى من مساء أمس، انقساما بين مجموعتى الساحل والصحراء التى تؤيد القرار الليبى ومجموعة دول "السادك" التى ترى أن هذا الأمر يجب أن يأخذ وقتا لدراسته، خاصة أن هناك لجنة قانونية تابعة للاتحاد الأفريقى تدرس هذا الموضوع.

من جهة أخرى سيطر التصعيد الأمريكى والأوروبى ضد تشاد لاستضافتها الرئيس السودانى عمر البشير خلال فعاليات قمة الساحل والصحراء، على أروقة القمة، خاصة أن أوغندا موقعة على ميثاق روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

ووجه رئيس الاتحاد الأفريقى، جان بينج، انتقادات حادة لمدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، وقال إن أوكامبو لا يكترث لتداعيات التهم الموجهة للبشير بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى دارفور، وأنه غير مهتم حيال ما إذا كانت هذه التهم تعرض جهود السلام فى السودان للخطر.

وشدد بينج فى تصريحات على هامش اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة على ضرورة العمل من أجل إيجاد وسيلة لكى تعمل الكيانات الموجودة فى السودان معا وعدم العودة إلى الحرب، وذلك فى إشارة إلى العروض التى قدمها الاتحاد الأفريقى لتهدئة الاضطرابات المختلفة فى السودان.

إلى ذلك وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقى على رفع مشروع القرار الذى قدمته مصر بشأن "تعزيز الحوار والتعاون واحترام التنوع فى مجال حقوق الإنسان" إلى قمة كمبالا لاعتماده.

وحظى القرار المصرى بالموافقة عليه بالإجماع من جانب جميع الوفود الأفريقية خاصة من الجزائر والسودان.

وينص القرار المصرى على ستة بنود على رأسها أن المؤتمر يستذكر الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد فى يونيو 1981، ويؤكد مجددا أهمية احترام أنظمة القيم الإقليمية والثقافية والدينية وكذلك الخصائص المميزة عند بحث مسائل حقوق الإنسان.

ويشدد القرار على ضرورة الإبقاء على الملكية المشتركة فى البرنامج الدولى لحقوق الإنسان، وبحث مسائل حقوق الإنسان بطريقة موضوعية بعيدة عن المواجهة، ويرفض بشدة أى محاولة لتقويض النظام الدولى لحقوق الإنسان من خلال السعى إلى فرض مفاهيم أو أفكار تتصل بمسائل اجتماعية، بما فى ذلك السلوك الفردى الخاص، تخرج عن النطاق القانونى المتفق عليه دوليا بشأن حقوق الإنسان، علما بأن مثل هذه المحاولات تشكل تجاهلا للطابع العالمى لحقوق الإنسان.

ويشير القرار المصرى إلى مسألة المراجعة المقبلة الذى سيقوم بها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويدعم القرار هذا المجلس باعتباره المنتدى العالمى للحوار حول مسائل حقوق الإنسان على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والموضوعية وعدم الانتقاء، ويتعهد بدعم البرنامج العريض والمتوازن لمجلس حقوق الإنسان وتعزيز آليات معالجة المسائل المهمة بالنسبة لأفريقيا بما فى ذلك مكافحة العنصرية والتمييز العرقى وكره الأجانب بجميع أشكالها وما يتصل بذلك من عدم التسامح.

من جانبه أكد مصدر دبلوماسى مصرى مسئول "أن القرار المصرى واضح ويفند جميع الأكاذيب والشائعات التى دارت حوله"، موضحا أن القرار يعتبر تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا إحدى الدعائم الأساسية لعمل الاتحاد الأفريقى.