دبلوماسى أوروبى: حريصون على عقاب المتورطين فى قضية خالد سعيد

فى إشارة إلى موقف بعثات دول الاتحاد الأوروبى فى القاهرة من تطورات مقتل المواطن الشاب خالد سعيد على يد رجال أمن فيما وصفته المنظمات الحقوقية بانتهاك كبير لحقوق الإنسان، قال دبلوماسى أوروبى "نتابع هذا الموضوع باهتمام ليس فقط لفظاعة ما حدث ولكن للرسالة السياسية التى يشير إليها.. وسننتظر إلى أن تصل العملية القضائية لنهايتها قبل أن نصدر رأيا نهائيا، لكننا اليوم نرى أنه كان من المهم أن نصدر البيان الذى أصدرناه".

المصدر تحدث بينما كان سفراء الاجتماع الأوروبى فى اجتماع لهم يناقشون، ضمن أمور أخرى، التقييم الأوروبى لتعامل السلطات المصرية مع الغضب المحلى والدولى إزاء ما تعرض له خالد سعيد. "نعتقد إننا حققنا نتيجة بالغة الأهمية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وكذلك مع سفارات دول أخرى معنية بما حدث، وخاصة السفارة الأمريكية وهى إننا أكدنا أنه ليس من المعقول أن ينجو من قام بهذه العملية من معاقبة قانونية"، أضاف المصدر بينما لم تنته مشاورات السفراء الأوروبيين.

فى الوقت نفسه قال مصدر دبلوماسى مصرى إن القاهرة قدمت تأكيدات رسمية "ليس فقط للأوروبيين ولكن لآخرين،" إن الأمر سيأخذ مجراه القضائى "حتى النهاية" وأن "كل من تثبت إدانته سينال عقابه".

من ناحية أخرى، قالت أحد النشطاء الحقوقيين الأوروبيين إن ما تضغط من أجله المنظمات الحقوقية الغربية بالتعاون مع المنظمات المصرية ألا يكون العقاب مقتصرا على رجال الأمن الذين ضربوا خالد سعيد ولكن أيضا على من أصدر الأوامر بالضرب إذا كان هناك من فعل ذلك لأن المعلومات الأولية التى لدينا تشير إلى أن رجال الأمن الذين انتهكوا خالد سعيد لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

من ناحية أخرى، قال مصدر دبلوماسى مصرى فى بروكسل، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن البعثة الدبلوماسية المصرية لدى مقر الاتحاد الأوروبى أكدت للمسئولين الأوروبيين هناك أن المبالغة فى إثارة ملف خالد سعيد ستضظر القاهرة بدورها لإثارة ما نراه مخالفات ترتكب فى دول أوروبية بحق الأقليات المسلمة فى أوروبا.

وفى تعقيبه على هذا الأمر قال مصدر بالاتحاد الأوروبى "نحن مستعدون لأن نتلقى بعض التعليقات ولكن على أصدقائنا المصريين الذين نعتز بصداقتهم أن يقبلوا بدورهم بعض تعليقاتنا دون القول إننا نخوض فى أمور داخلية".