صحف غربية وصهيونية: حصار غزة والرفض الشعبى له قد يحدد مصير الرئاسة المصرية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، إن رفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة سيجعل من الصعب على الدولة الصهيونية مطالبة مصر بوقف تهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة، في سياق مبررها للإبقاء على الحصار الذي تزايدت المحاولات خلال الفترة الأخيرة لكسره، مع تصاعد الدعوات الدولية برفعه حتى من داخل الولايات المتحدة أبرز حلفاء الدولة الصهيونية.
وأضافت في تقرير نشرته أمس "لو قمنا بفك الحصار البحري على القطاع لن نجرؤ على مطالبة القاهرة بالاستمرار في منع تهريب الأسلحة الثقيلة من أراضيها لغزة، الأمر الذي تحاول مصر القيام به بشكل يومي، فالحديث لا يدور عن قضية أمنية طارئة، بل يدور عن مستقبلنا السياسي، فبدون تواجد عسكري وسيطرة مباشرة من تل أبيب ستسقط الصواريخ على رؤوسنا".
وأوضحت أن الحصار على القطاع والتعاون مع مصر في الجنوب يبقي غزة أقل خطرا من لبنان، في إشارة إلى الحدود الشمالية التي تعتبرها تل أبيب مصدر الخطر على أمنها، خاصة من جانب "حزب الله".
إزعاج دائم
وفى سياق متصل، قالت صحيفة بريطانية أن صداقة الرئيس مبارك مع الكيان الصهيوني أصبحت مصدراً للإزعاج الدائم ، لافتة إلى أن عملية القرصنة الصهيونية يوم الإثنين الماضي سببت صداعاً نصفياً للرئيس مبارك في الوقت الذي يحتاج أن يكون فيه في قمة مستواه.

و تابعت صحيفة الجارديان البريطانية قائلة أنه على الصعيد المحلي فإن دور النظام المصرى كشريك في الحصار الصهيوني على غزة طالما كان نقطة ضعف مبارك السياسية الكبرى، فإلى جانب أن معبر رفح مغلق بشكل كبير لمنع السلع التي يعتمد عليها الفلسطينيين كطوق نجاة إقتصادي، قامت الحكومة المصرية أيضاً بمنع قوافل الإغاثة من الدخول إلى غزة من خلالها و لعبت دوراً كبيراً في فشل مفاوضات التسوية بين فتح و حماس.

وأضافت أن المكافآت التي تجنيها النخبة الحاكمة في مصر بتسهيلها الحصار غير القانوني ضد شعب عربي شقيق لها جانبين. الأول أن هذا الحصار يعطي مصر الفرصة لإحتواء وشل حركة حماس التي تعتبرها خطراً على هيمنتها الوطنية والإقليمية لعدة أسباب أهمها إرتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة شبه المحظورة في مصر. والثاني أنه يعطي مصر لقب "الدولة المعتدلة" التي تحظى بدعم الولايات المتحدة وسط النظم الإستبدادية في الشرق الأوسط.

معارضة شعبية للتطبيع
وأشارت إلى أن تلطف مبارك مع الصهاينة يفتح الباب أمام مليارات الدولارات من المساعدات من واشنطن، و التي يعتمد عليها مبارك في تمويل أجهزته الأمنية التي يستخدمها للبقاء في السلطة، كما أنها تساعده في أن يغض الغرب الطرف عن الإنتهاكات الصارخة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه البقعة المضطربة في شمال إفريقيا.

إلا أن الثمن الذي تدفعه الحكومة المصرية في هذه الصفقة يأتي في شكل شرعيتها العامة، بحسب الصحيفة، فعلى الرغم من أن مصر رسمياً في سلام مع الدولة الصهيونية إلا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري تعارض التطبيع مع الدولة الصهيونية ناهيك عن الدعم السياسي و اللوجيستي للخنق الإقتصادي و الإجتماعي لمليون و نصف مليون من الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفة أن قتل ناشطي أسطول الحرية، و كما كان متوقعاً، أثار موجة من المشاعر المناهضة للصهاينة بين المصريين.

و أكدت الصحيفة أن التحدي الآن لحركة المعارضة المتفرقة يتمثل في توجيه غضب الشارع المصري نحو إدانة الحكومة المصرية أيضاً، مشيرة إلى أن التاريخ الحديث في صف المعارضة، حيث أدت الأزمات السياسية الإقليمية في العقد الأخير إلى إرتفاع حاد في عدد الأشخاص الذين يتظاهرون في شوارع مصر، خصوصاً في الإنتفاضة الفلسطينية عام 2000، وأثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث تجمع أكثر من 40 ألف شخص في ميدان التحرير لمدة 24 ساعة كاملة قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريقهم، و أشارت بأنه في كلتا المناسبتين تحولت المظاهرات إلى نقد قوي للإستبداد المحلي، حيث قام المتظاهرون بالربط بين الظلم الواقع خارج حدود مصر و الظلم المتفشى داخلها.

عاصفة مثالية
مضيفة، أن أحداث "أسطول الحرية" تسير على نفس الطريق، حيث امتدت شعارات المتظاهرين المعادية للصهاينة لتنتقد القمع الذي مارسه الأمن المصري في يوم تزوير إنتخابات مجلس الشورى، حيث قام بعض المتظاهرين بتشبيه المجازر الصهيونية في غزة ب"مجزرة أصوات الشعب" التي ترتكبها الحكومة المصرية.

إلا أن الصحيفة إستدركت قائلة أنه من الحكمة عدم المبالغة في إمكانيات مثل هذه المظاهرات، فمن الناحية العددية هي لا تزال صغيرة، كما أن الكثير من المصريين لا يزالون يخشون التعبير عن معارضتهم للرئيس مبارك بشكل علني خوفاً من العواقب.

ولكنها أكدت أن هذا لا يعني أن مبارك خرج من المأزق، فمع الأوضاع الإقتصادية المتدهورة وترسيخ الجمود السياسي بشكل أكبر، وإقتراب موعد الإنتخابات في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن الرئيس مبارك يقترب من أنفاسه الأخيرة، فإن سفك الدماء الذي مارسته الحكومة الصهيونية في البحر المتوسط يدخل عنصرا جديداً من عدم اليقين إلى ما يقترب من أن يكون العاصفة المثالية التي ستطيح بنظام مبارك.

وأضافت أنه مما يثير قلق الحكومة المصرية أكثر ان نفوذها في الساحة الفلسطينية-الصهيونية أيضاً آخذه في التراجع. و اختتمت قائلة أنه بعد أن وقع في مأزق بين موقف شعبه و موقف "مموليه"، فإن أوقات صعبة تنتظر الرئيس مبارك أحد أقدم حماة الغرب في الشرق الأوسط.
تكثيف التحركات لجمع التوقيعات
من ناحية أخرى، تستأنف "الجمعية الوطنية للتغيير"، حملة التوقيع على البيان التأسيسي للجمعية والذي يتضمن النقاط السبعة، والتي تدعو لإجراء تعديل دستوري وسياسي في مصر، من بينه إلغاء القيود على ترشح المستقلين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

يأتي ذلك بعد أن كانت الحملة قد توقفت خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات التي هزت الجمعية، وحدت بكل من الدكتور حسني نافعة المنسق العام، والإعلامي حمدي قنديل المتحدث الإعلامي بالاستقالة منها، قبل أن يتراجعا عن استقالتهما لاحقا.

وينتظر أن تعقد الجمعية اجتماعا مهما الخميس القادم لمجلس العمل الجماهيري لإقرار استراتيجية تحرك موسعة خلال المرحلة القادمة، تتضمن الخطوات التي ستقوم بها الجمعية وأنشطتها وتحديد جدول أعمال لهذه الأنشطة.

خلافات بسبب سفر البرادعى
وتسعى الجمعية إلى تطويق الخلافات التي برزت مؤخرا على خلفية الاعتراض على رحلات البرادعي المتكررة إلى الخارج وعدم نجاح أعضاء بارزين داخل الأمانة العامة للجمعية في إقناعه في البقاء لفترة أطول في القاهرة وعدم السفر بشكل مستمر للخارج، خاصة وأن هناك وسائل إعلام حكومية استغلت هذا الأمر للزعم باشتعال الخلافات بين أعضاء الجمعية وقرب انهيارها.

وستعدل الجمعية عن إستراتيجيتها الحالية المرتبطة بشخص البرادعي وتحركاته داخل الشارع المصري، حيث ستكثف من تحركاتها في جميع محافظات مصر دون أن تربط ذلك شخصه، وهو ما أكده المستشار محمود الخضيرى القيادي البارز بالجمعية، قائلاً إن "الجمعية ستتواصل ولن ترتبط من قريب أو بعيد شخص البرادعي، والذي أخفقت جميع الجهود لإقناعه بالاستمرار في مصر وعدم السفر المتواصل".

من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية، أن جميع الخلافات والاستقالات التي ترددت أنباء حولها تم احتواءها بعد رفض الجمعية لجميع الاستقالات المقدمة.

وقال إن "الجمعية الوطنية للتغيير" ستكثف تحركاتها خلال المرحلة القادمة، عبر العمل على إنهاء حملة التوقيعات على البيان التأسيسي، فضلا عن إقرار استراتيجية للتحرك خلال اجتماع الخميس القادم.

وأقر نافعة بإحقاق الجهود لإثناء الدكتور البرادعي عن السفر للخارج، مضيفا "خلصنا خلال الاجتماع الأخير بعدم رغبة الدكتور البرادعي بإلزام نفسه بهيكل تنظيمي، والتحرك وفقا لظروفه الشخصية وهو ما قدرناه، رغم قناعتنا بأن وجوده في مصر أفضل من السفر للخارج بشكل مستمر".

صفقة البرادعى والإخوان
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه جماعة "الإخوان المسلمين" أنها ستشارك بقوة في حملة جمع التوقيعات الخاصة بالإعلان التأسيسي ل "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها ستحضر اجتماع مجلس العمل الجماهيري والأمانة العامة للجمعية الخميس القادم.

جاء ذلك على لسان الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، حيث وصف "الإخوان" بأنهم عضو أساسي داخل "الجمعية الوطنية للتغيير"، وسيدعمون بقوة حملة جمع التوقيعات للبرادعي، في أعقاب اللقاء الذي جمعه والدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد وزعيم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" بمجلس الشعب أمس داخل مقر الكتلة البرلمانية للجماعة.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه الدكتور محمود حسين الأمين العام لمكتب الإرشاد أن اللقاء لا يتجاوز كونه اجتماعا للتشاور والتنسيق، نافيا اعتبار اللقاء رسالة تهديد للنظام، على خلفية "التزوير" الذي شاب انتخابات مجلس الشورى، وحرمان مرشحي الإخوان من الفوز بأي مقعد، نفى الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في تعليق ل "المصريون" وجود أي دلالات وراء عدم عقد اللقاء في مقر الجماعة بالمنيل، لافتا إلى أن مقر مكتب الإرشاد مفتوح لجميع القوى الإصلاحية ودعاة التغيير.

أكبر حزب شرعى فى مصر!
وألمح العريان إلى عقد لقاء في المستقبل بين البرادعي والدكتور محمد بديع المرشد العام ل "الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أنه لا يوجد موانع لعقد هذا اللقاء، في ظل وجود توافق بين الإخوان والجمعية حول عديد من القضايا، وهو ما لم يستبعده البرادعي بدوره مبديًا استعداده للقاء مرشد "الإخوان" في أي وقت.

وقال البرادعي في أعقاب اللقاء مع الكتاني إنه جاء للقاء الإخوان، لأنهم "يمثلون أكبر حزب شرعي في مصر حيث يملكون أكبر عدد من المقاعد للمعارضة في البرلمان"، ووصفهم بأنهم يمثلون المعارضة القوية والحقيقية داخل مجلس الشعب"، واعتبر أن من حق الإخوان "تشكيل حزب سياسي"، واعتبرهم يشكلون جزءًا من حركة التغيير في مصر، وأوضح أنه سيلتقي كافة القوى والتيارات السياسية خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعلن الكتاتني أن الجماعة ستقود تحركات مكثفة لجمع التوقيعات من جميع فئات الشعب المصري، لتأييد المطالب التي تتبناها "الجمعية الوطنية للتغيير" والدكتور البرادعي والتي تهدف للإصلاح السياسي والتغيير السلمي في مصر.

وأضاف إن جمع التوقيعات هو الخطوة الأولى نحو الإصلاح والتغيير، وأشار إلى أن الإخوان يتفقون مع البرادعي في المطالب السبعة التي تم إعلانها، وأنهم يعدون شركاء له في الإصلاح، وأعلن أن الجماعة لم يكن لديها أية مطالب من البرادعي ولم يكن لديها أية علامات استفهام ترغب في الحصول على إجابات عليها منه.

جولات الخارج لخدمة الداخل!
من جهته، طعن البرادعي في شرعية انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت الأسبوع الماضي، واعتبرها دليلا على فساد النظام السياسي, وتساءل "كيف يتم تعيين مجلس تشريعي من جانب النظام الحكام.. ما حدث الأسبوع الماضي ليس له أية صلة على الإطلاق بالديمقراطية التي يتحدثون عنها".

وأكد أنه لن يترشح للرئاسة خلال الانتخابات المقررة في العام القادم، إذا لم تكن هناك إرادة شعبية قوية تدفعه للترشح، واعتبر أن الأهم هو إنهاء الحكم الفردي الذي تعيشه مصر بغض النظر عن الشخص الذي سيتفق الجميع على ترشيحه للرئاسة، مشيرا إلى أنه سيبذل كل ما أوتى من قوة من أجل التغيير الذي ينتظره الشعب، ودافع عن الجولات التي يقوم بها إلى الخارج وقال إنها تأتي لخدمة حركة التغيير في الداخل.

ونفى البرادعي إبرامه أية صفقات أو تفاهمات مع الإخوان، لكن "الكل يعمل من أجل التغيير السلمي وإنهاء الوضع الذي تعيشه مصر منذ 58 عاما"، وأَضاف "الإخوان لهم آراؤهم ووجهة نظرهم التي تختلف مع وجهة نظري في العديد من القضايا لكن الجميع يتفق على النقاط السبعة الخاصة بالإصلاح السياسي والتغيير".

لا اتصالات مع "الوطنى"
وشدد على أن لقاءه مع الإخوان ليس موجها ضد النظام الحاكم، وأنه لا يوجد أية علاقة بهذا اللقاء وما حدث في انتخابات الشورى، وأكد أن التوقيعات ستكون البداية للتغيير وتعديل الدستور حتى يتمكن الأفراد من الترشح للرئاسة، بالإضافة إلى عودة الإشراف القضائي ووجود إشراف دولي على الانتخابات، كما أن حملة التوقيعات تهدف للضغط لإلغاء قانون الطوارئ الذي يكبل ويقيد الحريات في البلاد.

وعقب الكتاتني قائلا "إن الإخوان شركاء للبرادعي وإن البرادعي لا يسعى لأن يكون رئيسا لمصر بقدر ما يعمل من أجل الإصلاح السياسي، وإنه بدأ النزول للشارع للضغط على النظام بعد أن يكتمل الحصول على عدد كبير من التوقيعات وانضمام أكبر عدد من المصريين لحملة التوقيعات".

ونفى الكتاتني إجراء أية اتصالات بجمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني" أو أي من القيادات الأخرى داخل الحزب الحاكم، وأكد أن الجماعة لا يمكن أن تبرم صفقات معه، على حد قوله.