عقبالنا فى مصر.. محكمة باكستانية تسأل زردارى: كيف تجمع بين رئاسة الدولة والحزب الحاكم؟!

طلبت محكمة باكستانية من الرئيس الباكستانى آصف على زردارى أن يشرح كيف يتسنى له أن يكون رئيساً للحزب الحاكم فى البلاد وفى الوقت نفسه رئيساً للدولة.

وقال محللون قانونيون إن التحدى القانونى للرئيس زردارى بشأن المنصبين اللذين يشغلهما لا يشكل خطراً فورياً عليه، لكنه يبرز الصعوبات القانونية التى يواجهها.

وكان منتدى محامى باكستان قد قدم طعناً فى حق الرئيس فى تولى المنصبين، ورداً على ذلك أمرت المحكمة العليا فى مدينة لاهور السكرتير الرئيسى لزردارى بتقديم تفسير لذلك.

وقال دوجار، رئيس منتدى محامى باكستان، للصحفيين خارج المحكمة «لأن الرئيس لا يمكنه المثول لأسباب أمنية طلبت المحكمة من سكرتيره الرئيسى المثول أمامها فى 25 من مايو».

يذكر أن البرلمان الباكستانى أقر مؤخراً مجموعة من التعديلات الدستورية التى قلصت من سلطات رئيس الجمهورية لمصلحة رئيس الوزراء. وأشار معظم المراقبين إلى أن سلطات زردارى لن تتقلص بوصفه رئيساً للحزب الحاكم فى البلاد، مما يؤشر إلى أن تحدى المحكمة لموقعه كرئيس للحزب قد يشكل تقليصا للنفوذ الفعلى الذى يتمتع به فى البلاد.

ويعتبر موقف المحكمة استمراراً للتوجه السائد فى باكستان منذ الإطاحة بالرئيس برويز مشرف، الذى يقوم على الحد من سلطات موقع رئيس الجمهورية، التى قام مشرف بتوسيعها كثيراً كما يعد استمراراً لتدخل السلطة القضائية للسعى لتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية، بعد أن أبطل القضاء الباكستانى عدداً من قرارات الرؤساء الباكستانيين المتعاقبين.