الرئيس الباكستاني زرداري يواجه تحديا قانونيا

أعلن محام أن محكمة باكستانية طلبت من الرئيس الباكستاني آصف على زرداري أمس الاثنين، أن يشرح كيف يتسنى له أن يكون رئيسا مشاركا للحزب الحاكم في البلاد وفي الوقت نفسه رئيسا للدولة.
ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس الباكستاني أصدر عفوا عن رحمن مالك وزير الداخلية بعد ساعات من رفض محكمة عليا التماس مالك للطعن في الأحكام التي أصدرتها محاكم تنظر قضايا مكافحة الفساد.
وقال فرحة الله بابار المتحدث لرويترز: "استبعد الرئيس الأحكام بناء على مشورة رئيس الوزراء".
وقال محللون قانونيون، إن التحدي القانوني للرئيس زرداري بشأن المنصبين اللذين يشغلهما لا يشكل خطرا فوريا عليه لكنه يبرز الصعوبات القانونية التي يواجهها.
وكان منتدى محامي باكستان قدم طعنا في حق الرئيس في تولي المنصبين وردا على ذلك أمرت المحكمة العليا في مدينة لاهور السكرتير الرئيسي لزرداري بتقديم تفسير لذلك.
وقال أ.ك. دوجار رئيس منتدى محامي باكستان للصحفيين خارج المحكمة، "لأن الرئيس لا يمكنه المثول لأسباب أمنية طلبت المحكمة من سكرتيره الرئيسي المثول أمامها في 25 من مايو".
ويشغل زرداري أرمل رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، منصب الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي خرج كأكبر حزب فائز في انتخابات فبراير 2008.