بدأت نقابة الأطباء البيطريين، فى التحضير المبكر للإضراب التام عن العمل بداية من 30-8 الجاري، وذلك بتوزيع منشورات على أفرع النقابة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى إرشاد الأطباء عن مراحل سير الإضراب ومدته. وقال عدد من الأطباء البيطريين، على مواقعهم الشخصية، أنهم «لن يتراجعوا عن الإضراب حتى حصولهم على التكليف ومساواتهم بالأطباء البشريين»، مؤكدين فى الوقت ذاته، أن نقابة الأطباء البشريين تقف بقوة فى دعم أعضائها بخلاف نقابة الأطباء البيطريين. من جانبه، اعتبر الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن الدعوة إلى إضراب عن العمل فى هذا التوقيت «حق أصيل» للأطباء، بعدما غضت الحكومة الطرف عن مطالبهم، مؤكداً فى الوقت ذاته، أن هناك تعمدًا حكوميًا لتهميش الطبيب البيطرى ودوره. وأشار طه، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك دعوات لجمعية عمومية غير عادية لمناقشة تعنت الحكومة ورغبتها فى تضييق الخناق على الأطباء البيطريين، موضحاً أن الأطباء سيختارون الأجراء المناسب المفترض اتخاذه ضد إجراءات الحكومة التصاعدية ضدهم. وفيما يخص قرار الحكومة بإبعاد «البيطريين» عن إنشاء معامل وتحاليل طبية، قال النقيب، إن الأطباء البيطريين لهم حق كامل فى افتتاح معامل التحاليل الطبية وذلك لأنهم بعد إنهاء دراستهم بكلية الطب البيطرى يحصلون على ما يؤهلهم لافتتاح معامل التحاليل الطبية. واقترحت الدكتورة ثناء علي، طبيب بيطري، أن يمتنع الأطباء البيطريين عن توريد الدمغة الطبية لوزارة الصحة وألا يتم دفع رسوم فى استخراج رخصة مزاولة المهنة لأنه رسمى لا يعترف بالطبيب البيطري، مؤكدة فى الوقت ذاته أن وزارة الزراعة لا تفعل شيئًا للأطباء البيطريين على الرغم من أنهم مدرجين تحت لوائها. واعتبرت "ثناء" فى تصريحات ل "المصريون"، أن وزارة الزراعة أهدرت حقوقهم كبيطريين، متسائلة «فين حقوق الأطباء المطحونة فى التحصين وأنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى الامراض المشتركة»، مضيفة: «لسه محتارين ينتقصوا أيه تانى من البيطرى وإحنا مش قادرين ننسى الخلافات ونوحد موقفنا.. حيحصل أيه أكثر من التدهور إلى إحنا فيه». يُذكر أن الأطباء البيطريين يعانون من عدم التكليف وعدم مساواتهم بالأطباء البشريين، وذلك فى أزمة لم تحل منذ سنوات، إضافة إلى ذلك فإن مطلبهم الخاص بضمهم لوزارة الصحة بدلاً من وزارة الزراعة، ترفضه الحكومات المتتالية بعد ثورة يناير، دون أسباب تذكر.