بعد قرار وزارة الصحة بإغلاق 6 آلاف عيادة بيطرية.. هدوء يسبق العاصفة فى الوسط البيطرى

بعد قرار وزارة الصحة بإغلاق 6 آلاف عيادة بيطرية على مستوى مصر ومطالبات بمساواة الأطباء البيطريين بالبشريين كانت التوقعات جميعها تشير إلى رد فعل عنيف من الأطباء البيطرين سواء بالإضراب أو التظاهر أو حتى اللجوء لطاولة المفاوضات، الغريب أن أياً من هذه الاحتمالات لم يحدث.. اليوم السابع سأل الأطباء عن هذا القرار وكانت الإجابة فى التقرير التالى..
فى بنى سويف أكد الأطباء البيطريون على عدم رغبتهم فى تنظيم أى إضرابات، وأنهم لم يتأثروا بما يحدث من حولهم ويفضلون الاستمرار فى عملهم داخل الإدارات البيطرية، كما نفوا تنظيم إضراب للمطالبة بمساواتهم بالبشريين فى الحوافز أو المطالبة بكادر خاص، وأضافوا أن مرتباتهم عادية وتحتاج إلى تعديل فى ظل ارتفاع الأسعار والاحتياجات اليومية لأسرهم إلا أنهم لا يقومون بنوبتجيات وفترة عملهم محدودة يوميا، فكيف يطالبون بكادر خاص رافعين شعار (إحنا فى حالنا).
وفى الإسكندرية نفى د. محمد كمال – القائم بأعمال نقيب البيطريين بالإسكندرية – فى تصريح خاص لليوم السابع، قيام الأطباء البيطريين بأى إضراب أو أعمال تظاهرية، مشيرا إلى أن النقابة سوف تعمل على تحقيق مطالبها فى تحسين الأوضاع المالية للأطباء البيطريين بالجمهورية ووكلاء وزارة الطب البيطرى لبحث مطالب البيطريين بالطرق الشرعية.
مشيرا إلى أن مطالب الأطباء البيطريين تتمثل فى مشاكل العدوى بالأمراض الحيوانية كأنفلونزا الطيور، وسرعة إقرار كادرهم الخاص وزيادة بدل العدوى الذى يتقاضاه الطبيب البيطرى من 30 جنيها وهو قيمة البدل الحالية إلى ما هو أكثر من ذلك، بالإضافة إلى إعادة صرف دعم وزارة الزراعة لمشروع علاج الأطباء البيطريين وأسرهم والذى توقف صرفه عقب خروج يوسف والى من منصبه وكانت قيمته قبل توقفه 50 ألف جنيه وزيادة قيمته إلى 100 ألف جنيه أسوة بما تدفعه وزارة الصحة لنقابة الأطباء، خاصة أن النقابة العامة تتكلف شهريا 300 - 500 ألف جنيه فى علاج البيطريين وأسرهم وبالتالى فالدعم مطلوب.
كما طالب بإعادة فتح باب التعيينات المتوقف منذ عام 1994 رغم الحاجة الماسة للأطباء البيطريين فى وظائف الرقابة والحجر البيطرى وعلاج الحيوانات.
وفى الدقهلية أكد الدكتور سامى طه عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الجمعية العمومية القادمة ستشهد تحولا كبيرا فى مطالب النقابة العامة للأطباء البيطريين من أجل المطالبة بكادر لهم ومطالبة الحكومة بتكليف الأطباء البيطريين، ويتزامن ذلك مع الحملة الشرسة التى بدأ الإعداد لها باتخاذ قرارات لغلق العيادات البيطرية ومراكز الطب البيطرى بالمحافظات، وهو ما سيجعلنا نفتح النار على الحكومة.
وعن فكرة إعلان الأطباء البيطريين للإضراب قال سامى طه، إن صاحب الحق يحق له المطالبة به بكافة السبل الممكنة والإضراب والاعتصام كلها وسائل كفلها الدستور والسلطة العليا لاتخاذ مثل هذا القرار ستكون للجمعية العمومية وليست لمجلس النقابة وأشار الدكتور سامى طه إلى احتمال دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد جمعيات عمومية تسبق الجمعية العامة الطارئة بالقاهرة، وقال إننا بكل المقاييس نحتاج إلى الضغط من أجل أن يخرج قانون تشغيل مزارع الحيوانات والدواجن والأسماك إلى النور فهو موجود بأدراج عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة منذ عام، فهذا القانون يشترط وجود طبيب بيطرى داخل المزارع الحيوانية والداجنة يكون مسئولاً أمام الحكومة عن الأمان الحيوى داخل المزرعة، وهذا سيضمن الأمان الحيوى الذى يفتقده الكثير من المزارع الحيوانية حالياً، مما تسبب فى انتشار خطير لمرض أنفلونزا الطيور، مع أن هذا القانون لن يكلف الحكومة أى أعباء إضافية.
فى الوادى الجديد يقول الدكتور كمال مدير الطب البيطرى بالداخلة جميع العيادات فى الوادى الجديد لا يتجاوز عددها 10 عيادات ولا نعلم بإغلاق هذه العيادات، ويقول أحد الفلاحين لسنا فى حاجة للعيادات البيطرية، لأنه عندما يستدعى الأمر نتصل بالطبيب البيطرى ويعالج الحالة ويصرف العلاج.
وفى الإسماعيلية لقى قرار إغلاق العيادات البيطرية التأييد من قبل أطباء الإسماعيلية، مشيرين إلى أنه قرار صائب من المسئولين، وأكد الدكتور إسماعيل سهمود مدير عام مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، أن جميع العيادات البيطرية التى تم إغلاقها هى عيادات غير مرخصة بإغلاقها نكون قد أغلقنا بعض المشاكل التى تأتى من العيادات البيطرية الغير مرخصة.
وأشار دكتور فكرى مدير إدارة الإسماعيلية للطب البيطرى أن إغلاق العيادات البيطرية غير المرخصة لا يشير إلى إضراب الأطباء البيطريين أصحاب العيادات لأن وضعهم كان غير قانونى.
وأضاف دكتور محمد المصرى طبيب بيطرى، أن أطباء الإسماعيلية يؤيدون قرار إغلاق العيادات البيطرية غير المرخصة، خاصة أن عدد العيادات البيطرية على مستوى الإسماعيلية لا يتعدى ال50 عيادة وما صدر له قرار إغلاق أو غرامة عدد قليل جدا.