محمد العمدة يكتب: السيسي وزيادات مالية لا تتوقف للقوات المسلحة

بالنسبة للشعب يكرر السيسي دائما عبارته الشهيرة " مفيش معنديش حجيب لك منين يعني حتاكلوا مصر يعني " ، بينما يختلف الأمر حين يكون الحديث عن زيادة رواتب ومعاشات جهات أخري تعد صاحبة دور أساسي في دعم الانقلاب ، حيث تظهر ساعتها الأموال وتختفي مفيش .
أولا : زيادة رواتب جنود القوات المسلحة بعد مذبحة رابعة .
نشرت صحيفة الأهرام الانقلابية بتاريخ 2013/8/21 أي بعض مذبحة رابعة بأسبوع خبرا تحت عنوان " قرار جمهوري بزيادة رواتب المجندين في القوات المسلحة " ، جاء فيه :
أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل رواتب المجندين في القوات المسلحة ، ونص التعديل علي حصول الجندي المجند علي246 جنيها شهريا , والعريف المجند علي248 جنيها , والرقيب علي250 جنيها والرقيب أول المجند علي252 جنيها , وذلك اعتبارا من أول أغسطس الجاري .
بعد حكم القوات المسلحة الذي دام ستين عاما انتشر فيها الفقر علي طول البلاد وعرضها أصبح في إمكانهم أن يسخروا مصريين لقتل المصريين مقابل زيادة الراتب بواقع مائة جنيه أو أكثر قليلا .
ثانيا : زيادة معاشات القوات المسلحة 10% عام 2014 .
نشرت صحيفة الشروق الانقلابية بتاريخ 2014/7/10 خبرا تحت عنوان " السيسي يقرر زيادة المعاشات العسكرية 10% من أول يوليو " جاء فيه :
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة ، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم ، بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى .
ونص القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وروجع في مجلس الدولة على " أن هذه الزيادة ستكون جزءاً من المعاش وتسري عليها جميع أحكامه ، على أن يحتسب بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بمجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014 .
ونظم القانون أنه في حالة وفاة صاحب المعاش ، يتم صرف منحة بواقع 3 أمثال المعاش المستحق في تاريخ الوفاة ، وأن تصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع على المستحقين وفقاً لأنصبتهم المقررة .
ثالثا : زيادة معاشات القوات المسلحة 10% عام 2015 .
عرضت في سلسلة مقالاتي بعنوان " موسوعة قوانين السيسي الفرعونية 6 " ما نشرته صحيفة اليوم السابع الانقلابية بتاريخ 2015/6/28 خبرا تحت عنوان " قرار جمهورى بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% " جاء فيه :
" أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. ويقضى القرار الجمهورى بقانون الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة عشرة فى المائة اعتبارا من أول يوليو المقبل والمستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. كما نص القرار على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى ".
وفي الوقت الذي ستبدأ فيه زيادة معاشات القوات المسلحة وهو شهر 2015/7 سيبدأ أيضا انخفاض رواتب الموظفين العموميين بالدولة بموجب قانون الخدمة المدنية ، وكأن الهدف من الثانية هو توفير موازنة للأولي .
رابعا : معاشات استثنائية لبعض ضباط صف وجنود القوات المسلحة .
لم يتوقف الأمر عند زيادة معاشات جميع أفراد القوات المسلحة المحالين للتقاعد ، فقد سبق أن نشرت اليوم السابع أيضا بتاريخ 2014/10/16 تحت عنوان " بالأسماء.. قرار جمهورى بمنح معاشات استثنائية لضباط صف ومجندين " ، جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرارًا جمهوريًا رقم 344 لسنة 2014، يقضى بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة ، الذين انتهت خدمتهم أو توفوا ، على أن يحصل المستحقون منهم على المعاشات فى حالة الوفاة . ونُشِرَ القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس ، وينشر "اليوم السابع" ، أسماء المستحقين وقيمة المعاش الاستثنائى .
وجاء القرار في ستة مواد تضمنت الأربعة الأولي منها بيان أسماء المستحقين ، وأمام كل منهم قيمة الزيادة .
وسؤال هام يطرح نفسه حول أسباب تقرير معاشات استثنائية لبعض أفراد القوات المسلحة دون غيرهم .
خامسا : زيادة الحد الأقصي لبدل طبيعة العمل للقوات المسلحة إلي 250%.
نشرت صحيفة اليوم السابع الانقلابية بتاريخ 2015/8/18 تحت عنوان " قرار جمهورى بتعديل الحد الأقصى لبدل طبيعة العمل للقوات المسلحة " جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً اليوم الثلاثاء بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافى ، وفقاً لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%) . صدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية برقم 335 مكرراً لسنة 2015، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والإنتاج الحربى .
وبالطبع هذا التعديل سوف يؤدي إلي إمكانية زيادة الرواتب من خلال القيمة التي زادت علي الحد الأقصي لبدل طبيعة العمل ، كما سيؤدي لرفع المعاشات لأنه يدخل ضمن القيمة التي يحسب علي أساسها المعاش .
سادسا : زيادة راتب منصب الرئيس قبل تولي السيسي بفترة وجيزة .
نشرت صحيفة المصري اليوم الانقلابية بتاريخ 2014/5/18 خبرا تحت عنوان " عدلي منصور يقر زيادة مرتب وبدل تمثيل الرئيس ل42 ألف جنيه " جاء فيه :
أصدر الرئيس عدلي منصور ، الأحد ، قراراً بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي :
" يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً ".
تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم «99 لسنة 1987» ، والذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً ، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً ".
وجدير بالذكر أن هناك أخبار عن زيادات أخري بالنسبة لضباط الجيش ولكني لم أعرضها لأنها غير موثقة المصادر ، فاكتفيب بعرض الزيادات المنشورة بالصحف الانقلابية سواء الصحف القومية أو صحف رجال الأعمال المشاركين في الانقلاب بكل قوتهم .
ومن جهة أخري فإن رواتب ضباط الجيش علي ما يبدو مدرجة بمعرفة القادة ضمن الأسرار العسكرية ، لذلك عندما تبحث ضمن ملايين أو مليارات الأخبار المحملة علي المواقع الإلكترونية من كافة وسائل الإعلام لن تجد أخبارا تتضمن رواتب ضباط القوات المسلحة أو ما يطرأ عليها من زيادات ، ناهيك عما نشرته صحيفة الشروق ضمن تقريرها عن القوانين التي أصدرها السيسي عندما ذكرت أن من بين هذه القوانين التي وقعها السيسي خمسة عشر قانونا لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا أحد يعرف محتواها .
لعل ما عرضناه يكشف للبسطاء لماذا تشارك المؤسسات الأمنية بكل ما تملك من قوة تأييدا لهذا الانقلاب الدموي ، فلاشك أن مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يحكمها رئيس ونواب منتخبون انتخابا صحيحا سوف يسعون لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخصصوا موازنة الدولة لموظفي المؤسسات الكبري وأن يتركوا لهم الحبل علي الغارب فيما يتعلق بالمزايا التي يحصلون عليها ، بينما باقي الشعب يتضور جوعا .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .