بعد اختراق الجدار الفولاذي.. الأمن المصرى يشدد قبضته على انفاق غزة

لم يبدد نجاح الفلسطيني ابو حسان بخرق الجدار الفولاذي الذي اعترض طريق نفق يملكه اسفل الحدود الفلسطينية المصرية الى الغرب من معبر رفح الحدودي، الخوف الذي يعتريه من احتمالات توقفه عن العمل نتيجة الحملة المصرية المشددة لمحاربة التهريب عبر الانفاق.
ويستغرب ابو حسان وهو يتحدث لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" من اثارة ضجة اعلامية كبيرة حول اختراق الجدار الفولاذي الذي بدات السلطات المصرية باقامته لاغلاق قنوات التهريب تحت الارض اواخر العام الماضي، مؤكدا ان خرق الجدار تم في الايام الاولى لتشييده.
وقال "لا ادري لماذا الان يتحدثون عن خرق الجدار، والجميع يعلم اننا خرقناه بعد اقامته مباشرة اواخر العام الماضي"، مشيرا الى ان تكلفة خرق الجدار الذي اعترض نفقه كلفته 700 دولار فقط، اجرة اسطوانات الاكسجين والعامل الذي نفذ عملية الخرق.
وقطع الفلسطيني ابو حسان حديثه وهو يصرخ على عماله من اجل تسريع اخراج البضائع من عين النفق للاعلى حيث كانت هناك شاحنة في الخارج لاحد التجار تنتظر استلامها، قبل ان يستانف حديثه "الجدار لا يمثل الا مرحلة، والمرحلة القادمة هي مرحلة انابيب المياه التي لم يبدا الضخ بها بعد، والخطر الاكبر هو الحملات المفاجئة التي تنفذها السلطات المصرية خاصة في ظل قدوم وفود من المسئولين الاجانب الذين نعتقد انهم امريكيون وفرنسيون".
وبدات السلطات المصرية اواخر العام الماضي باقامة جدار عبارة عن صفائح حديدية مصفحة بطول يتراوح بين 18 30 مترا وعرض نصف متر، وسماكتها نحو 2 سم، تدق في باطن الارض على امتداد الحدود الفلسطينية المصرية الممتدة من ساحل البحر الابيض المتوسط غربا وحتى معبر كرم ابو سالم شرقا بطول نحو 14 كيلومترا.
ويبدي مالكو وعمال الانفاق قناعة بان الخطورة الاكبر لا تتمثل في اقامة الجدار الحديدي نفسه، وانما في الانابيب التي غرستها السلطات المصرية في باطن الارض الى الشمال من الجدار، بحيث ترتبط بانبوب مياه كبير تضخ اليه المياه من البحر لتعمل على تفكيك التربة وانهيار الانفاق.
وقال ابو راشد زعرب (38 عاما) وهو صاحب نفق الى الشرق من معبر رفح ليونايتد برس انترناشونال انه لم يخف للحظة من الجدار الفولاذي، "فمهما كانت صلابته سنتمكن من قصه وتمكنا بالفعل".
واضاف انه وباقي اصحاب الانفاق يفكرون الان في كيفية التعامل مع انابيب المياه التي غرست في الارض بفطر نحو 5 سم وبها ثقوب كبيرة.
واضاف "لقد قمت بقص الجدار واغلاق الفتحات في انبوب المياه ولكن اعتقد ان ذلك غير كاف لان ضخ المياه بقوة في باطن التربة سيؤدي الى انهيار كبير نتيجة الاعداد الكبيرة من الانفاق في المنطقة"، مشيرا الى ان تفجير انبوب الضخ حال البدء في التنفيذ سيكون هو الحل.
ولم تبدا السلطات المصرية حتى الان بضخ المياه عبر الانابيب المغروسة، حيث يقول عمال الانفاق على الحدود انها "لا تزال تواصل استكمال اقامة الجدار الفولاذي في المقاطع التي لم تستكمل الى جانب غرس المزيد من انابيب المياه واستكمال شبكتها الخارجية".
واثار بدء السلطات المصرية بتنفيذ الجدار في مقطعين من الحدود ردود فعل غاضبة من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية في غزة، الى جانب رجال دين افتوا بحرمة ذلك الجدار واعتباره مساهمة في زيادة معاناة الغزيين الذين يخضعون للحصار منذ اربع سنوات.
ويعتقد ابو محمود (44 عاما) وهو صاحب نفق فجرته السلطات المصرية قبل نحو شهر قرب بوابة صلاح الدين، ان المشكلة ليست في الانفاق او انابيب المياه على خطورتها وتكلفة معالجتها.
واضاف وهو يشير الى مجموعة من العمال منهمكة في استخراج الرمال "مشكلتنا في الفترة الاخيرة في زيادة الملاحقة المصرية لعمل الانفاق سواء بتفجير او اغلاق منافذها، او مصادرة البضائع وشن حملات شديدة على نقلها، الامر الذي قلص الى النصف حركة نقل البضائع عبر الانفاق".
واشار الى ان السلطات المصرية فجرت خلال الشهرين الماضيين ما لا يقل عن 50 نفقا وصادرت الاف الاطنان من البضائع التي كانت معدة لادخالها لقطاع غزة.
واكد انهم من خلال متابعتهم للحركة عبر الحدود ومن خلال التواصل مع شركائهم في الجانب المصري، فان الحملات على الانفاق تزداد لدى وصول وفود من الاجانب للمنطقة الحدودية.
ودابت تل ابيب وواشنطن على مطالبة القاهرة بوضع حد لظاهرة الانفاق والتهريب عبرها الذي يعزز من قدرة حركة حماس على الاستمرار في الحكم بقطاع غزة ويفشل سياسة الحصار ضدها.
وكانت الدولة الصهيونية والرباعية الدولية فرضت حصارا ماليا على الفلسطينيين منذ فوز حركة حماس في الانتخابات عام 2006، وفرضت حصارا شديدا على قطاع غزة عقب سيطرة الحركة الاسلامية على القطاع منتصف 2007.
ويعتقد ابو محمود ان ارتفاع اسعار بعض السلع في قطاع غزة وبروز ازمة حماس المالية ما هو الا بسبب اشتداد القبضة المصرية على الانفاق.
وكانت حماس قد دفعت رواتب مقلصة ل32 الف موظف مدني وعسكري يعملون في حكومتها وسط انباء عن شح في السيولة المالية بسبب صعوبة نقل الاموال من الخارج لقطاع غزة.
ويبقى مالكو الانفاق في صراع مستمر وتحدٍ كبير لمخاطر متعددة من اجل مواصلة العمل في الانفاق لتوفير احتياجات الغزيين المحاصرين من جهة، ولتحقيق الثراء المادي من جهة اخرى.