مفاوضات مصرية مع سكان حي صلاح الدين لترك منازلهم لاستكمال بناء الجدار الفولاذي

تجري سلطات الأمن المصرية مفاوضات مع أكثر من 170 أسرة مصرية تقطن حي صلاح الدين بمنطقة رفح الحدودية لحثهم على ترك منازلهم مقابل منحهم تعويضًا ماديًا، وذلك لاستغلالها في استكمال بناء الجدار الفولاذي بهذه المنطقة التي تقول مصادر أمنية إن غالبية الأنفاق تتركز فيها.
وقال مصدر أمنى برفح إن "معظم هذه المنازل المنتشرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة تصدعت حيث يمر أسفلها العشرات من أنفاق التهريب مما أثر عليها وأصبحت على وشك الانهيار".
وأضاف أن هناك ما بين 150 إلى 170 أسرة تعيش في هذه المنطقة التي تقع عند بوابة صلاح الدين الحدودية شمال معبر رفح وهي المنطقة التي تتركز فيها معظم أنفاق التهريب، وتابع أن السكان المحليين موافقون تماما على نقلهم من المنطقة الحدودية مقابل تعويضهم بمساكن بديلة، وأن أغلب السكان قدموا طلبات لنقلهم بسبب التصدعات التي حدثت بالمنازل الموجودة.
وأوضح أن هناك أكثر من مكان مطروح الآن لتعويض المضارين من عمليات التهجير التي ستتم في منطقة "مزرعة التعمير" برفح، إلا أن السكان يفضلون مكانا آخر بعيدا عن المزرعة باعتبار أنها منتجة وأن هناك مواقع أخرى بديلة.
وقال مسئول محلي بمدينة رفح إن هناك عدة أماكن بديلة لنقل المضارين، منها منطقة أبو شنار والأحراش، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على مكان نقل سكان الحدود.
وأكد أن اجتماعا عقد بمدينة رفح بين محمد الكيكي السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء ورئيس مركز ومدينة رفح ولجنة تم تشكليها لبحث البدائل المطروحة لتعويض السكان.
وأضاف أنه من المخطط بناء وحدات سكنية جديدة للسكان بالتعاون مع وزارة الأوقاف تتراوح مساحتها ما بين 63 إلى 70 مترا مربعا وبإيجار شهري 120 جنيها ومن دون أي مقدم، بينما سيقوم مجلس المدينة ببناء وحدات أخرى.
ويقول أحد سكان الحدود الذي كنى نفسه ب "أبو سالم"، إنه في حالة استكمال أعمال غرس الأسياخ الحديدية في باطن الأرض لاستكمال عمليات بناء الجدار على الحدود بين مصر وغزة، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار منازلهم التي تصدعت نتيجة الأنفاق التي تسير أسفلها. وأضاف أن معظم السكان طالبوا بتعويضهم وتهجيرهم إلى مناطق أخرى خوفا على حياتهم وحياة أسرهم.
ودفعت مصر تعويضات للسكان المحليين الذين انتزعت أشجارهم خلال أعمال الحفر التي تمت في مناطق أخرى على الشريط الحدودي أثناء أعمال الجدار الفولاذي.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه، إن أعمال الجدار الفولاذي متوقفة الآن في منطقة صلاح الدين إلى حين إخلائها من السكان حيث إن التعامل معها يحتاج إلى الحرص لأنها الأكثر كثافة من ناحية عدد السكان والمنازل.
في غضون ذلك، قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الثاني من مايو المقبل لمدة 4 أيام متتالية في كلا الاتجاهين.
وقال مصدر فلسطيني إن هناك استعدادات فلسطينية تجرى على قدم وساق لترتيب كشوفات المسافرين من قطاع غزة, بناءً على الإبلاغ المصري في الوقت الذي ينتظر مئات المواطنين أوامر مصرية لفتح المعبر لكي يتسنى لهم السفر إلى العلاج والتعليم والعمل.
وتشمل حركة المسافرين من قطاع غزة المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات العربية والأجنبية, إضافة لعودة القادمين من المرضى العالقين الفلسطينيين.

دعوى قضائية
تقدمت مجموعة مصرية مناصرة لحقوق الفلسطينيين بدعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لبنائها الجدار الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وتحظى المجموعة المتقدمة بالدعوى بدعم كبير من قبل مواطنين بريطانيين وأمريكيين، وتتهم القاهرة بخرق القوانين الدولية وعدم احترام الاتفاقية الموقعة بين مصر وجامعة الدول العربية.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة بهذه الدعوى خلال شهر يونيو المقبل، لكن مصادر صحفية أكدت أن الحكومة المصرية ستتجاهل هذا الحكم كما فعلت حيال احكام اخرى صدرت ضدها في الماضي.
يذكر أن محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يترأس حاليا التحالف المصري المعارض الائتلاف الوطني من اجل التغيير يدعم هذه الدعوى ويقول انه بالاضافة الى إمكانية وقف هذا الجدار تهريب الاسلحة إلى قطاع غزة، إلا أنه في الوقت نفسه يحرم القطاع من المواد الغذائية والطبية، وفقا ل (بي ي سي).
وتقوم مصر ببناء هذا الجدار الذي يبلغ طوله بين 10 و 11 كيلومتر ويصل عمقه الى نحو 18 متر تحت الأرض من اجل منع التهريب من مصر الى غزة عبر الانفاق وبخاصة بعد تنامي هذه الظاهرة منذ بدء الحصار الاسرائيلي للقطاع عام 2007.
ومنذ ذلك الحين، تعتبر الانفاق بمثابة شريان الحياة بالنسبة لغزة إذ تمر عبرها المواد التجارية والغذائية والطبية ولكن في الوقت نفسه يتهم البعض حركة حماس بتهريب الأموال والأسلحة عبر هذه الأنفاق.