قيادات في (الوطنى): مصر قد تذهب للحرب في أفريقيا من أجل حماية شعبها من العطش

اكد قياديون في الحزب (الوطنى) أن مصر قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصة مصر في المياه.
وجددت مصر أمس الثلاثاء رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على 'حقوقها التاريخية' في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه.
ويتابع الرئيس مبارك أولاً بأول تفاصيل الأزمة مع دول أفريقيا الداعية لتخفيض نصيب مصر من المياه.
وقال اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى في تصريحات صحفية، إن المياه خط امن قومي اذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل النقاش فيها.
واتهم بباوي الكيان الصهيونى وأمريكا بلعب دور قذر في تلك القضية الهامة. وكشف النقاب عن أن تل أبيب تريد ان تجعل نفسها الدوله رقم11 بين دول حوض النيل وتريد أن تحصل على ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء.
وأضاف بباوي "إذا اصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل الدوليه وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن نتأخر.
الامريكان يلعبون معاهم لان هناك خطا بين الامريكان واسرائيل ولا يرضون عن الدور الذي نقوم به بين فتح وحماس لا نريد لعب هذا الدور وطنيتنا تأبى هذا، تبيح لنا الحرب ان ندكهم".

حياة أو موت
وامام حشد من نواب البرلمان أعلن وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام أمام مجلس الشعب بأن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية "أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".
وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن "مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".
واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها في مبادرة حوض النيل التي تقضي بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أوضح أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أي مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
وقال الدكتور مفيد شهاب إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة أو موت، خاصة أن مصر ليس لها مورد مائي غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95' من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر المياه.
وأشار إلى أن الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
وهاجم وزير الري السابق الدكتور محمود أبوزيد المؤامرات الصهيونية التي تحاك في أفريقيا بدعم امريكي مطالباً بضرورة التصدي لها بيقظة.
وشدد في تصريحات خاصة على ان هناك من يريد الضغط على مصر عبر هذا العصب الحساس.

نقاط الخلاف
وقد تصاعد الموقف المصري بعد أيام من فشل اجتماع وزاري في مدينة شرم الشيخ المصرية للدول المطلة على النيل في التوصل لاتفاق إطار جديد يطالب بتقيسم جديد للمياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.
وتتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة أخرى في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الأفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل أي نحو 87% من منسوب مياه النهر فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.

لا تستمعوا ل (إسرائيل)
وأشار النائب عبد الأحد جمال الدين ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي لحماية شعبها وأن كل الخيارات مطروحة إذا ما وجدنا أنفسنا نواجه العطش.
وفي سياق متصل نظم أمس الثلاثاء، عدد من الشباب المصريين المؤسسين لحركة "حرروا النيل" على موقع الفيس بوك وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، احتجاجا على تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك وسط تواجد أمني كثيف وعدد كبير من الوسائل الإعلامية.
وندد المتظاهرون بحالة العداء التي تكنها بعض دول حوض النيل لمصر. كما أعربوا عن أسفهم بسبب ترحيب بعض تلك الدول بالمشاركة مع إسرائيل لإقامة مشاريع تهدد الأمن القومي المصري.
وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "نحن جيران"، و"لا تستمعوا لإسرائيل"، ولافتات أخرى رسمت عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها 'حرروا النيل' باللغتين العربية والإنكليزية أيضا، وقام إثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمي لسفير أثيوبيا عن طريق الأمن المصري.
ودعا الشباب في بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصري وشعوب نهر النيل للتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض وادي النيل.
من جانبه، حذر القيادي في الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان أي دولة مهما كان حجمها من إستخدام ملف المياه في الضغط على مصر، مشدداً على أن مصر يقظة لما يجري ولن تقف تتفرج على ما يحاك ضدها من مؤامرات بعضها يحاك في تل أبيب.