مسئول مصري يهدد بمنع تصدير الغاز للصهاينة إذا (ثبت) تورطهم فى أزمة حوض النيل

هدد مسئول مصري بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري للدولة الصهيونية إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة بين دول منابع النيل السبع ودولتي المصب "مصر والسودان".
وكانت مصر قد رفضت التوقيع على الاتفاقية الإطارية التى تعتزم دول المنبع السبع، بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، توقيعها فى 14 مايو المقبل.
وتحل الاتفاقية الإطارية الجديدة، التى تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو، محل اتفاقية عام 1929 التى وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التى تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وأكد الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الري المصري، أن تأكيد البنك الدولي امتناعه عن تمويل أي مشروعات بدول منابع النيل السبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"، دون موافقة دولتي المصب "مصر والسودان" يدعو إلى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر من المياه في حالة إقامة أي مشروعات بدول المنبع تعوق وصول المياه إلى مصر.
وقال "إن باقي الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة، فالصين شاركت في إنشاء سدود بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسي، وفى حالة عدم موافقة مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات"، لافتًا إلى أن "الخطورة قد تكون من دول مانحة أخرى خارجية تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل إسرائيل".
إلا أنه أكد أن "مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعي لها"، حسب "ميدل ايست أون لاين".
وكانت صحيفة "الوفد" المصرية قد كشفت النقاب عن وثيقة صهيونية تحرض على تدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى.
وذكرت الصحيفة أن الوثيقة سالفة الذكر من إعداد تسيفي مزائيل السفير الصهيوني الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تروج للمزاعم الصهيونية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية.
واتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب (الشرعية) لدول المنابع"، وقال بزعمه "بدلاً من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، ولذا أدعو إلى تدخل الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى في الأزمة".
وأضاف "لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها إلى دول المنابع من أجل تشديد المراقبة على كافة دول حوض النيل، وإيقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك".
وأردف السفير الصهيونى الأسبق بالقاهرة "مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة، وهي مضطرة للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع".
وعلى صعيدٍ متصل، كان قياديون في الحزب الوطني الحاكم في مصر قد أكدوا أن مصر "قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في العالم إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصتها في مياه نهر النيل".
ويتابع الرئيس المصري حسني مبارك أولاً بأول تفاصيل الأزمة مع دول أفريقيا الداعية لتخفيض نصيب مصر من المياه.
وقال اللواء نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى إن المياه خط أمن قومي، وأضاف "إذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل النقاش فيها".
واتهم بباوي الدولة الصهيونية وأمريكا بلعب "دور قذر" في تلك القضية، كاشفًا النقاب عن أن "تل أبيب" تريد أن تجعل نفسها الدوله رقم 11 بين دول حوض النيل، وتريد أن تحصل على ملياري متر مكعب عن طريق أنابيب تمد من سيناء.
وأضاف بباوي "إذا أصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل الدوليه، وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر إلى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن نتأخر".
وفي وقتٍ سابق، قالت مصادر إعلامية إن هناك حربًا باردة تدور في الأفق بين مصر والدولة الصهيونية حول السيطرة على منابع نهر النيل، وأشارت إلى أن وزارة الري بمصر بدأت في إجراء تحركات في عدد من دول حوض النيل تحت إشراف وزير الري محمد نصر علام، لمواجهة تحركات وزير الخارجية الصهيونى اليميني المتطرف، أفيجدور ليبرمان في عدد من دول حوض النيل على رأسها أوغندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وهي الدول الأكثر معارضة لموقف مصر من أزمة اتفاقيّة حوض النيل.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الصهيونية ومنذ تولي، ليبرمان المسئولية فيها قامت بتفعيل الدور الصهيونى وإحيائه من جديد في القارة السمراء بشكل عام وفي منطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص بهدف دفع دوله لإقامة مشروعات مائية تهدد مصر والسودان وذلك عبر إغوائها بتقديم المساعدات في كافة المجالات وعلى رأسها المساعدات العسكرية والأمنية.