حماس: التعديل الوزاري الصادر من السلطة الفلسطينية انقلاباً على المصالحة

صرحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بإن التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة الفلسطينية يحولها إلى "حكومة انفصالية"، ويمثل "انقلابا" على اتفاق المصالحة.
وذكر "سامي أبو زهري" المتحدث باسم "حماس" أن "التعديل الذي أجرته حكومة التوافق غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة وبموجبه أصبحت الحكومة إنفصالية".
وشدد على أن "حماس، لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة".
ودعا "أبو زهري" الحكومة الفلسطينية، إلى التراجع عن التعديل الوزاري والعودة لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأعلن المركز الإعلام الحكومي الفلسطيني، إن رئيس الوزراء "رامي الحمد الله"، سيعرض غدا الجمعة تعديلا وزاريا يشمل خمس حقائب وزارية على حكومته.
وقال المركز في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس:" تم الاتفاق بناء على الاجتماع بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني".
ولفت إلى أن "التعديل سيشمل خمس حقائب وزارية، وهي: تعيين حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرا للاقتصاد."
وأشار المركز إلى أن أداء اليمين الدستورية، سيتم أمام الرئيس "عباس" غدا بعد صلاة الجمعة، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
وكان "عباس" قد كلف الحمد الله، بإجراء تعديل وزاري على حكومته، بعد رفض حركة حماس دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو الفائت، إلى عقد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويترأس "الحمد الله" حكومة الوفاق الوطني، منذ بداية يونيو 2014، بناء على اتفاق حركتي "فتح"، و"حماس" للمصالحة، الموقع في 23 أبريل 2014 والذي نص على
تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم تتسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، حتى الآن بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.