على غرار لوكيربى.. محكمة أمريكية تقضى بتغريم إيران 1.3 مليار دولار

قضت محكمة فيدرالية أمريكية بتغريم إيران 1.3 مليار دولار لصالح عدد من ذوي الضحايا والناجين من الهجوم على مقر السفارة الأمريكية ببيروت عام 1983 الذي أدى لمقتل 241 جنديًا أمريكيًا في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية.
غير أن القاضي رويس لامبرس الذي أدان إيران في العملية شكك في إمكانية امتثالها لقراره بدفع مبلغ التعويض ولحكم سابق قضى بتغريمها 2.6 مليار دولار لمجموعة أخرى من الضحايا في القضية نفسها، معتبرًا أن الحصول على تعويض من طهران يبقى "سرابًا لا معنى له".
ونفذ عملية الهجوم شخص يعتقد على أنه صلة بميليشيا تدعمها إيران قام بتفجير نفسه داخل مقر السفارة الأمريكية ببيروت ما أودى بحياة 241 جنديًا أمريكيًا موقعًا أكبر خسارة في يوم واحد للجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.
رسالة لإيران
ورغم ثقته في عدم تنفيذ الحكم، إلا أن القاضي اعتبر أن قراره بتغريم إيران يأتي للتأكيد على "إرسال رسالة لإيران بأن أفعالها الإرهابية تجاه المواطنين الأمريكيين لن تقابل بالتساهل في المحاكم الأمريكية".
وتابع: "تأمل المحكمة أن تكون المبالغ التي حكم بها لصالح المتضررين قادرة على مساعدتهم للتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والمالية التي لحقت بهم".
ويسمح القانون الأمريكي المعدل بموجب قرار من الكونجرس عام 1996 برفع قضايا في المحاكم ضد دول يعتقد أنها "تدعم الإرهاب" وفق الوصف الأمريكي، ما يفتح الباب أمامهم للحصول على مبالغ طائلة كتعويضات، وقد سبق أن صدرت قرارات مماثلة بحق ليبيا، واضطرت طرابلس في نهاية المطاف إلى تسويتها.
من جانبها، قالت هيئة الإدعاء لصالح الضحايا إن التعويضات قد لا تكون "وهمًا" كما تصورها المحاكم، خاصة وأن إيران تمتلك الكثير من الأصول القابلة للحجز حول العالم.
وتعلن الولايات المتحدة التي تضع إيران على قائمة ما يسمى ب "الإرهاب" من وقت لآخر عن تجميدها لأرصدة إيرانية، على غرار الحساب الذي نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في ديسمبر الماضي أن واشنطن جمدته في مصرف "سيتي جروب" بعد أن اتضح أنه تابع لجهات إيرانية ويضم أكثر من ملياري دولار.