بدأت الثلاثاء (9-3)، في لبنان جولة أخرى من الحوار للبحث في مصير سلاح حزب الله في اطار مناقشة ما يسمى باستراتيجية الدفاع عن لبنان. واختتمت الجلسة الأولى للمحادثات في القصر الجمهوري برعاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان وبمشاركة 19 شخصية تمثل كل الاطراف اللبنانية. وهذه هي الجولة الأولى للحوار بعد الانتخابات النيابية التى أجريت في حزيران الماضي وادت إلى تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري زعيم تيار المستقبل.واستبعد بعض المراقبين تحقيق نتائج إيجابية في هذه الجولة بسبب استمرار الانقسامات بين القيادات اللبنانية حول سلاح حزب الله.
وهناك وجهتا نظر متناقضتان تماما إحداهما تقول إن الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تحافظ على سلاح حزب الله والأخرى تطالب بنزعه.
وقد اعلن حزب الله قبيل انطلاق جولة الحوار أن مصير سلاحه ليس هو المطروح انما المطروح هو كيفية الاستفادة منه ومن قوة حزب الله، وهو ما كرر قوله ايضا النائب عن حزب الله نوار الساحلي وقال ان سحب سلاح حزب الله "مطلب اسرائيلي".
في المقابل، تتمسك الاكثرية النيابية الحالية بمطلبها الاساسي مع الحفاظ على اجواء التهدئة, رافضة دعوة بعض حلفاء حزب الله الى توسيع مواضيع البحث على طاولة الحوار.
وقال النائب عن القوات اللبنانية انطوان زهرا إن حزب الله "يحاول فرض رأيه على الاخرين من خلال القول ان مصير سلاحه ليس مطروحا لان ما هو مطروح على طاولة الحوار منذ العام 2006 هو هذا السلاح في اطار ما يسمى باستراتيجية الدفاع عن لبنان".
يشار إلى أن وحزب الله هو القوة الوحيدة في لبنان التي احتفظت بسلاحها بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويتمسك حزب الله بسلاحه في مواجهة اسرائيل متحججا بعدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات اللازمة للمواجهة. وتتهم الاكثرية النيابية الحزب بارتباط منظومته العسكرية بايران وسورية.
شنت اسرائيل هجوما على لبنان في 2006 اثر خطف حزب الله جنديين على الحدود، واستمر النزاع بين الحزب والجيش الصهيوني 33 يوما، وتسبب بمقتل نحو 1200 لبناني و160 صهيونيا.
ووضع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 حدا للعمليات العسكرية بين حزب الله والكيان الصهيونى في 2006 ودعا الى بسط سيادة الدولة على كل اراضيها والى حصر السلاح في يد الدولة.
