أعلن مكتب الرئاسة التركية أن التوتر بين الحكومة والجيش والناجم عن اعتقال عشرات العسكريين للاشتباه بتخطيطهم لقلب الحكومة، سيتم حله من خلال الأطر الدستورية، وجاء الاتفاق على هذا التفاهم بعد اجتماع بين قائد الجيش والرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان. وقال مكتب الرئاسة في بيان "المحادثات التي جرت بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان الجنرال ايلكر باشبوغ أكدت على ضرورة أن يتصرّف كل شخص بمسئولية حتى لا تضعف المؤسسات خلال هذه العملية".
وفي وقتٍ سابق، وصف الجيش التركي الوضع في تركيا ب"الخطير" بعد يوم على اعتقال أكثر من 40 شخصية عسكرية بارزة، بينهم 17 من جنرالات الجيش المتقاعدين وأربعة أميرالات في الخدمة، وذلك للاشتباه بضلوعهم في المؤامرة الانقلابية. يذكر أن صحيفة "طرف" التركية قد ذكرت الشهر الماضي أنها حصلت على 5 آلاف صفحة من الوثائق والأشرطة حول الخطة الساحقة التي كانت تهدف لإظهار حزب "العدالة والتنمية" عاجزًا عن حماية الشعب لتبرير القيام بانقلاب، مشيرةً إلى أن الوثائق تضمنت محاولة المؤسسة العسكرية استفزاز مقاتلات يونانية حتى تسقط طائرة عسكرية تركية، وكذلك زرع قنابل في مساجد ومتاحف في إسطنبول.
ويؤكد المراقبون أن الجيش التركي، وهو المؤسسة الأكثر احترامًا في الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، مهدد بفقدان هيبته أمام الإسلاميين، جراء الاتهامات المتكررة التي وجهت له بالتآمر ضد حكومة أردوجان، ويشيرون إلى أن اعتقالات بهذا المستوى في المؤسسة العسكرية لم تكن ممكنة في السابق، حيث كان الجيش يطيح بالحكومات، وأطاح بأربع منها في السنوات الخمسين الأخيرة، غير أن قوته تضاءلت في الفترة الأخيرة.
