العسكر يروجون ل"تهجير" أهالى الشيخ زويد

تتعقّد الأزمة في سيناء بشكل متصاعد، خصوصاً مع استمرار القتال بين الجيش المصري وتنظيم "ولاية سيناء" المسلح، لدرجة أنه يتم طرح حلول استئصالية. وعلى مدار عامين أو أكثر لم ينجح الجيش في التصدي لهجمات هذا التنظيم، حتى قبل إعلان الأخير مبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في أواخر العام الماضي. وما يزيد المسألة تعقيداً بخلاف تطور قدرات التنظيم المسلح، هو الأزمة الخانقة التي يعيشها الأهالي على مدار الأعوام الماضية، وتحديداً مع تطوّر العمليات وزيادتها ضد الجيش، وبدء عملية عسكرية كبيرة.
ونفّذ "ولاية سيناء" عمليات نوعية صباح الأربعاء الماضي، على مقرات عسكرية وأمنية وكمائن، مستخدماً سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وصواريخ كورنيت موجّهة والهاون ومضادات طائرات، فضلاً عن أسلحة خفيفة وثقيلة أخرى. وراح ضحية هذه الهجمات عدد كبير من قوات الجيش يصل إلى 80 قتيلاً بحسب مصادر، فيما أكد المتحدث الرسمي العسكري أن عدد القتلى في صفوف الجيش 17 قتيلاً فقط، مقابل 100 من المسلحين.
وكشفت مصادر، أن "هناك طرحاً تروّجه دوائر قريبة من السلطات المصرية، تدّعي أنه يأتي من بعض أبناء القبائل المتعاونين مع الجيش المصري، وتزعم أنه يمكن أن يكون حلاً للأزمة الحالية، وتضييقاً للخناق على التنظيمات المسلحة". وكشفت المصادر، عن تقديم مقترح لجهات لم تحددها، لتوصيله إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ويتضمن المقترح "تهجيراً جديداً" لأهالي سيناء، بداعي أن بعض وجهاء القبائل المتعاونين مع الجيش رأوا أن الأفضل لمحاصرة الجماعات المسلحة، هو إخلاء مدينة الشيخ زويد من الأهالي تماماً، لزيادة محاصرة المسلحين. ويتم الترويج لمقترح "التهجير"، بذريعة أن الأوضاع في سيناء مأساوية ولا بد من تدخّل نوعي مختلف من قِبل قوات الجيش والدولة لمواجهة الإرهاب.
وتروّج هذه الدوائر أن الطرح "يضمن عدم توفير غطاء للمسلحين من قبل الأهالي، الذين يستغلونهم كدروع بشرية من رصاصات قوات الجيش وقصف الطائرات، وأن هذا يحفظ أرواح الأهالي وأموالهم وأعراضهم، لأن المسلحين يقتلون كل من يرفض التعاون معهم".
كما يتم ترويج أن "هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لبضعة أشهر أو أسابيع قليلة، حتى القضاء على المسلحين، لأن مسلحي تنظيم "ولاية سيناء"، وفقاً لخطة "التهجير"، لم يعد لهم مأوى سوى قطاع محدود من الشيخ زويد يتركزون فيه، ولا بد من دهمه وليس انتظار مهاجمة المسلحين". ويمضي سيناريو "التهجير"، على أساس "إصدار بيانات تطالب الجيش المصري بضرب الإرهابيين بقوة، ولكن من دون التعرض للمدنيين، وبالتالي لا بد من حل يحفظ حياتهم وهو إخلاء مدينة الشيخ زويد من المدنيين تماماً". ووفقاً للسيناريو، فإن "أي مدني بعد تطبيق هذه الخطة يرفض الخروج من الشيخ زويد، يكون عرضة لأي عمليات قصف، والدولة غير مسؤولة عنه".
أما آليات التنفيذ فتتلخص في أن "تتم استضافة أهالي الشيخ زويد في الأماكن الآمنة في العريش أو مناطق نفوذ بعض العائلات والقبائل التي تكون آمنة ولا يمكن اقتحامها من قبل عناصر تنظيم ولاية سيناء".