فى سابقة قانونية.. نيابة أمن الدولة تتهم عزت بقيادة تيار تكفيرى داخل الإخوان ينتمى لسيد قطب.. والعفو الدولية تصف معتقلى الإخوان ب (سجناء الضمير) وتطالب بالإفراج عنهم

بدأت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء (9-2)، أولى جلسات التحقيق مع قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، الذين ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم، أمس الأول، وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت، النائب الأول لمرشد الجماعة، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، عضوا مكتب الإرشاد، وسط حضور قوات أمن كثيفة حول مقر النيابة بالتجمع الخامس خشية وجود تجمعات لعناصر من الجماعة.

ووجهت النيابة، فى القضية التى حملت رقم 202 حصرى أمن دولة عليا للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة العليا من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعى، إضافة إلى حيازة أوراق ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة "المحظورة"، وهى جماعة الإخوان المسلمين.

كما وجهت النيابة اتهامات هى الأولى من نوعها لقيادات الجماعة، وهى تكوين تنظيم ينتمى لسيد قطب، يقوم على منهج التكفير ومحاولة تنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد.

ومثل جميع المتهمين أمام النيابة التى بدأت التحقيق، وسلم الدكتور محيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، نفسه للسلطات الأمنية بعدما كانت قد أوردت اسمه بين المتهمين المطلوب القبض عليهم، إلا أن حامد لم يتم العثور عليه، وقام بتسليم نفسه إلى الشرطة بعدما نصحته قيادات الجماعة فى المنيل بتسليم نفسه وعدم الهروب.

ليرتفع عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقبوض عليهم إلى أربع قيادات فى عملية هى الأولى من نوعها، حسب وصف عبدالمنعم عبد المقصود، المحامى الأول لجماعة الإخوان المسلمين، الذى تابع سير التحقيقات مع جميع المتهمين الثلاثاء، وقررت النيابة الثلاثاء، الموافقة على نقل الدكتور محمد سعد عليوة، أحد قيادات الجماعة الذين شملهم قرار القبض، إلى مستشفى معهد القلب لإجراء عملية جراحية مستعجلة، على أن تواصل النيابة التحقيق معه بعد إجراء العملية.

وذكرت مصادر أن قيادات الجماعة المقبوض عليهم اتفقوا على عدم الإدلاء بأى أقوال أمام نيابة أمن الدولة العليا، التى بدأت التحقيقات معهم عصر أمس الثلاثاء، وأفادت مصادر بأن الدكتور عصام العريان، طلب من باقى المجموعة المقبوض عليهم عدم الإدلاء بأى معلومات.

سجناء ضمير
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإنهاء تضييق الخناق على «الإخوان المسلمين»، رداً على اعتقال النظام 15 عضواً من «الجماعة» من بينهم محمود عزت، نائب «المرشد».

وشددت «العفو الدولية» فى بيان لها صدر أمس الثلاثاء، على ضرورة وقف السلطات المصرية الإجراءات الصارمة، التى تتخذها ضد المعارضة السلمية، فى إشارة إلى جماعة الإخوان، ووصفت الذين تم اعتقالهم بأنهم «سجناء الضمير».

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالإفراج الفورى غير المشروط عنهم، لأنهم كانوا يمارسون نشاطاً سياسياً سلمياً، موضحة أن السلطات المصرية لاتزال تسىء استخدام قانون الطوارئ لقمع المعارضة ضد الدولة.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التدقيق والنظر فى سجل حقوق الإنسان فى مصر، طوال الشهر الجارى، فى ظل استخدام قانون الطوارئ، خاصة أنه ستتم مناقشة التقرير الدورى لحقوق الإنسان فى مصر 17 فبراير الجارى، داخل الأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية تتعسف فى إجراءاتها ضد الجماعة، وأنها رصدت وثائق وتقارير تشير إلى انتهاكها لحقوق الكثير من أعضاء الإخوان، مرجعة ذلك إلى أنها أكبر جماعات المعارضة السياسية "المنظمة" والتى لا تزال محظورة فى مصر إلى الآن.

وأبدت المنظمة تخوفها من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعة أثناء انتخابات مجلسى الشعب والشورى خلال العام الجارى، لمنع الإخوان من المشاركة بعد أن حصلوا على 88 مقعداً فى الانتخابات البرلمانية 2005.

من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن حملة الاعتقالات ضد جماعة الإخوان المسلمين «رد» على انتقاد الجماعة للحصار المصرى على غزة.