النظام المصرى يدفع 10 مليون جنيه لشركات دعاية أمريكية لتحسين وجهه فى واشنطن.. ويأتى سادسا فى قائمة الأكثر اتصالا بواشنطن

ذكرت وزارة العدل الأمريكية، إن الحكومة المصرية أنفقت نحو 10 ملايين جنيه فى الشهور الثمانية الأخيرة من 2009، على شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط (اللوبى) الأمريكية بهدف تحسين صورة الحكومة فى واشنطن.

وتضمن التقرير الذى بثته الوزارة على موقعها على الإنترنت صور تعاقدات الحكومة المصرية مع شركات «اللوبى» الأمريكية. حيث تعاقدت السفارة المصرية فى واشنطن خلال شهر أبريل عام 2009، مع شركة «بى. إل. إم» لمدة سنة مقابل 1.11 مليون دولار، تم دفع ربع القيمة البالغة 277.5 ألف دولار أمريكى عند التعاقد، يعقبها ثلاثة أقساط ربع سنوية بنفس القيمة.

وفى نفس السياق، تعاقد المكتب الإعلامى مع شركة «سى. إل. إس» مقابل 540 ألف دولار سنويا، ويتم دفعها فى صورة أقساط شهرية قيمة كل منها 45 ألف دولار لتصل التكلفة الإجمالية إلى 1.65 مليون دولار بما يعادل نحو 10ملايين جنيه مصرى.

وتشير صورة التعاقد المبرم بين المكتب الإعلامى و«سى. إل. إس» إلى أنشطة علاقات عامة، وتخطيط استراتيجى، وتواصل مع الإعلام الأمريكى، وإصدار وتوزيع بيانات صحفية.

وتقوم الشركات بفتح قنوات اتصال بين أعضاء السفارة المصرية وأعضاء ومساعدى الكونجرس، العاملين فى الإدارة الأمريكية والوزارات المختلفة.

ووفقا للتعاقد، فإن شركة «بى. إل. إم» مسئولة عن تقديم تحليلات وتقارير أسبوعية للسفارة تعرض للتطورات السياسية وما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية.

كذلك نص العقد على أن تقدم الشركة ورقة بيضاء مرتين فى السنة توضح أولويات وأهداف الحكومة المصرية لدعم العلاقات مع واشنطن. وكذلك دعم زيارات المسئولين المصريين لواشنطن، عن طريق ترتيب تلك الشركات لمقابلات الوفود الرسمية المصرية الزائرة لواشنطن مع أعضاء الكونجرس ومساعديهم.

كذلك يشترط التعاقد قيام ممثلى الشركة بزيارتين فى السنة لمصر لاطلاع المسئولين المصريين على تطورات العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر.

وعز يدفع للترويج لمؤتمرات الحزب
كما تشير بيانات وزارة العدل الأمريكية إلى أن رجل الأعمال المصرى أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى قد تحمل تكاليف الاستعانة بأحد أكبر شركات العلاقات العامة "كوريفس" للاتصالات لدعم المؤتمر السنوى للحزب الوطنى عام 2007، عن طريق تحمله لتكلفة بلغت 204 آلاف دولار دفع منها 62.5 ألف دولار فى أكتوبر 2007، وأعقبها 62.5 ألف دولار فى نوفمبر 2007، ثم 79 ألف دولار فى فبراير 2008.

من ناحية أخرى. نشرت منظمة "بروببليكا" وهى منظمة مستقلة غير حكومية تهتم بالتحقيقات الصحفية التى تتأثر فيها العملية السياسية بالأموال، تقريرا أشار إلى أن الحكومة المصرية تبوأت المرتبة السادسة بين دول العالم فى اتصالها المباشر (1071 اتصالا عام 2008) بأعضاء مجلسى الكونجرس الأمريكى النواب والشيوخ، أو مساعديهم.

وتشمل الاتصالات كلا من المقابلات الشخصية، مكالمات تليفونية، إرسال خطابات، أو رسائل إلكترونية، أو فاكسات. وجاءت تركيا أولا بعدد 2268 اتصالا، تلتها الإمارات ب 1957، ثم الكونغو وكندا وليبيا.