رئيس هيئة الاستعلامات السابق يؤسس شركة لغسيل سمعة رجال الأعمال

«لوبى إيجيبت» أول منظمة رسمية لجماعات الضغطُ فى مصر

◄تنظم حملات الدعاية المضادة لصالح عملائها ومستعدة للترويج للمعارضة
للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط تقوم شركة مهمتها تحسين صورة رجال الأعمال والشركات الكبرى، وخوض المعارك الإعلامية. ودورها خليط بين الدعاية والإعلام والإعلان والعلاقات العامة.
وتشن حملات هجومية من أجل الدفاع عن الصورة بل والصفقات التى تواجه اعتراضا من الرأى العام. وتنظم حملات الدعاية «المضادة» التى يحتاجها عدد كبير من رجال الأعمال.. مؤسس الشركة هو نبيل عثمان، الرئيس الأسبق لهيئة الاستعلامات، غادر موقعه المتخصص فى تسويق السياسات الرسمية، وقرر خوض تجربة هى الأولى لتأسيس شركة لتحسين صورة الشركات ورجال الأعمال، «شركتنا متخصصة فى تغيير الصورة التى ترسخت فى عقول المصريين عن أى شخصية أو مؤسسة عامة»..
هكذا يصف نبيل عثمان «لوبى إيجيبت» التى أسسها مؤخرا، وتمثل طوق نجاة للعديد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة الراغبين فى تحسين صورتهم التى تشوهت أمام الرأى العام، النشاط المعلن ل«لوبى إيجيبت» كما تعرضه فى موقعها الإلكترونى هو تقديم خدمات العلاقات العامة، والاتصالات، وتمثيل «مجموعة واسعة من العملاء فى مصر والمنطقة»، بالإضافة إلى دعم عملائها لدى وسائل الإعلام، وتصميم خطط لدعم العلاقة بين عملائها وجمهورهم المستهدف. لكن «لوبى مصر» تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فهى تقدم خدمات جديدة «متخصصة فى بناء الصورة الذهنية، وتعزيزها، وإدارة الأزمات».
نبيل عثمان يملك خبرة كبيرة فى الترويج الإعلامى، بعد 24 عاما قضاها فى الخارج للترويج لمصر فى نيويورك وواشنطن وإنجلترا ووارسو، قال متحدثا عن مشروعه الجديد: «العلاقات العامة فى مصر تقتصر على المظاهر الاحتفالية والمؤتمرات وما شابه، وهذا يعد رؤية سطحية لكن هناك رؤية أبعد من ذلك وهى تتعلق بخلق صورة ذهنية عن عميل الشركة سواء كان فردا أو مؤسسة لدى المجتمع والجمهور»، ويرى عثمان أن الصورة الذهنية تتمتع بدرجة أهمية كبرى وهى المكون الأساسى للرأى العام، وتتحكم فى تشكيلها وسائل الأعلام الجديدة مثل الفضائيات والإنترنت.
عثمان أضاف: «الشركة لا تهدف لمجرد الربح، لكن لها بعد قومى ووطنى، وهو خدمة رجال الأعمال».. وفسر ذلك قائلا: «رجال الأعمال لهم دور قومى فهم من يتحكم فى التنمية الاقتصادية لمصر بعد دخولنا عصر الانفتاح»، أما عن اسم الشركة المثير للشكوك فقال عنه نبيل عثمان «الأزمة فى عدم فهم الناس لمعنى كلمة «لوبى» فعند سماعهم لها يطرأ إلى أذهانهم اللوبى الإسرائيلى فى أمريكا»، بينما اللوبى فى العالم كله أمر طبيعى مرتبط بالمجتمعات الديمقراطية وينظمه القانون، وهو تكتل لمجموعة من الأشخاص تجمعهم المصالح أو الأفكار المشتركة.
كما أن الاسم يعبر عن إحدى الخدمات المهمة التى تقدمها الشركة، وهى «خلق لوبيات أى مجموعات ضغط داخل مصر تروج لمصالح عملائها ولاينكر أنها إحدى أدوات خلق اللوبى».
الجديد الذى تقدمه الشركة بحسب كلام عثمان هو خدمات الأفراد والأحزاب فى المجال السياسى، حيث يقول عثمان: «لو تقدم لنا حزب أو مرشح للبرلمان مثلا، وطلب أننا نعمله حملة «حنعمله» حتى لو كان من المعارضة لكن المهم أن يكون مطابقا لمعاييرنا»، وأشار إلى أن النشاط السياسى للشركة لا يعنى «مناصرة فلان ضد فلان، ولكن حملة ترويج إعلامى ورسم الصورة الذهنية التى يريد العميل رسمها فى أذهان الناس».
وعما يمكن ل«لوبى إيجيبت» أن تقدمه لعملائها، وما يثيره ذلك من تساؤلات، مثل الترويج لرجال أعمال اهتزت صورتهم لدى الرأى العام، خاصة ممن أدينوا بارتكاب جرائم أو تسبب اتهامهم فى قضايا مثيرة فى تشويه صورتهم أمام الناس، يقول عثمان إن الشركة لديها مجموعة من الثوابت والقيم، فهى لا تقبل كل المتقدمين لها، وهناك الكثيرون تم رفضهم، ويؤكد عثمان أن اختيار العملاء «عملية معقدة»، وأضاف أن الشركة مستعدة للسباحة ضد التيار، إذا كانت «النتيجة فى صالح الناس».
ورفض نبيل عثمان الحديث عن عملاء شركته الحاليين، مؤكدا أن شركته تحافظ على أسرار العملاء، لكنه أكد فى نفس الوقت أن الشركة تولت عملية إعادة رسم الصورة الذهنية لدى كثير من الأشخاص والشركات «المعروفة جدا فى مصر»، ممن لا غبار عليهم، مثل مجموعة «كارلايل» إحدى أكبر شركات الاستثمار الخاص ولها فروع فى 21 دولة، وشركة «بولاريس الدولية للمجمعات الصناعية» وهى مصرية - تركية، وشركة «الأهرامات للمجمعات الصناعية» مصرية- صينية، وشركة «SIAC» وهى واحدة من أبرز شركات البناء فى الشرق الأوسط، وشركة حكمة للأدوية وفروعها فى القاهرة وعمان ولندن، بالإضافة لوزارة التعاون الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومجلس الأعمال المصرى الصينى.
ويطالب نبيل عثمان بتنظيم وتقنين تشكيل مجموعات الضغط اللوبى - فى مصر، مثل عشرات الدول التى توجد بها قوانين تنظم تأسيسها، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والدولة لها أن تطالبهم -هذه المجموعات- بتقديم تقرير عن نشاطهم مرتين فى السنة، وفى حالة امتناعهم عن ذلك يتعرضون لعقوبات جنائية.
ربما يعنى ما قاله عثمان، أننا خلال وقت قريب قد نجد الحكومة التى تضم الكثير من رجال الأعمال - تتقدم بمشروع قانون «تنظيم اللوبى»، ليصبح بمثابة إطلاق لتأسيس جماعات الضغط ليكون هدفها تحسين الصورة وربما صناعة النجوم مثلما يحدث فى هوليوود.