تصاعد الحرب بين شركة الاتصالات والوزير بعد اتهام مسؤوليه بتدميرها مجاملة للشركات الخاصة

قالت إن بعضهم يتقاضى 3 ملايين جنيه سنويا

اشتعلت الحرب الإعلامية بين وزير الاتصالات ومسؤولي شركة المصرية للاتصالات بعد اتهام قيادات الشركة للوزير وإدارته التنفيذية بمجاملة الشركات الخاصة مما ألحق الخسائر لها ...واتهمت الشركة بعض أعضاء الوزارة بالحصول على راتب سنوي يقد ب 3 ملايين جنيه سنويا
وأكد المهندس أحمد أسامة، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات والعضو المنتدب لشركة «تى آى داتا»، وأحد الموقعين، إن المذكرة التى وقعها وعدد من المديرين التنفيذيين للشركة ونشرتها «الشروق»، أمس، هى رؤيتهم للصالح العام مؤكدا أنه ليس لديهم ما يخيفهم لذلك لا يخشون أى جهة رقابية «على من يجد أية مخالفات أن يحيلها إلى التحقيق».
وأضاف أسامة أحد الموقعين على المذكرة، التى اتهمت وزارة الاتصالات بممارسة ضغوط على الشركة المصرية للاتصالات لصالح شركات المحمول الخاصة «رفضنا ممارسة أى ضغوط علينا لتمرير قرارات التخفيض وهو حق من حقوقنا كأعضاء تنفيذيين».
كان 17 من أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات وبينهم أحمد أسامة، قد أصدروا مذكرة، أول أمس، اتهموا فيها وزارة الاتصالات، بممارسة ضغوط على الشركة المصرية للاتصالات، لإجبارها على تخفيض إيجار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وتمثلت هذه الضغوط فى إلقاء الاتهامات جزافا، وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة، وإقالة العضو المنتدب.
فى المقابل، أصدر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات المعين حديثا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق للشركة، محمد النواوى، على خلفية رفضه خفض تأجير البنية الأساسية للشركات الخاصة، بيانا، أمس، استنكر فيه مذكرة القيادات التنفيذية.
ووصف بيان مجلس إدارة المصرية للاتصالات، مذكرة الهجوم على الوزير، بأنها ممارسات غير مهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، خرقوا قانون العاملين، وهددوا سير العمل، وأعلوا المصالح الشخصية.
وذكر بيان المجلس، أن الإحصائيات الرسمية تكشف انخفاض الأرباح خلال العامين الماضيين، بنسبة 30%، والأخطر انخفاض نصيب السهم من الأرباح فى الفترة نفسها بنسبة 43%، فى الوقت الذى تصل فيه رواتب بعض وقع «مذكرة الهجوم على الوزير، إلى أكثر من 2 مليون جنيه سنويا».
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت فى مارس الماضى، زيادة إيراداتها المجمعة خلال العام الماضى، بنسبة 9.15% إلى 12.158 مليار جنيه، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 4.2% إلى 4.841 مليار جنيه، وزاد صافى الأرباح بنسبة 17% إلى 2.031 مليار جنيه.
من جهته، قال خالد نجم وزير الاتصالات، إن الإجراء «الغريب وغير المتوقع» من القيادات التنفيذية سببه مطالبتنا للجهاز المركزى للمحاسبات، بإعداد تقرير حول ممارسات الشركة ولجنة التسعير، ومراجعة قراراتها الأخيرة للوقوف على مدى صحتها ونفعها للصالح العام.
وأضاف الوزير حسب الشروق إنه سيلجأ للنائب العام لوضع حد لتلك الممارسات، خاصة أن طريقة الخطابات الإعلامية ليست الطريقة المثلى للتعامل فى مثل تلك الأمور،