"الاتصالات" تعلن الثورة على وزير الاتصالات وأعوانه: حولوا الشركة ل"عزبة" ليدمروها وبعضهم يتقاضى 3 مليون سنويًّا

اشتعلت الحرب بين قيادات الشركة المصرية للاتصالات وبين أعضاء اللجنة التنفيذية لوزير الاتصالات بعد أن اتهمتهم الشركة بتدميرها وتعرضها للخسائر بسبب السياسة الفاشلة المفروضة عليها وقالت الشركة إنهم حولوا الشركة لعزبة وإقطاعية مع أن بعضهم يتقاضى الملايين سنويا ويتباكون على المال العام.
وفى أول تعليق من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على خطاب أعضاء الإدارة التنفيذية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، أصدر المجلس بيانا يستنكر فيه الممارسات غير المهنية لأعضاء الإدارة التنفيذية، مؤكدا فيه أنه إزاء هذا التصرف غير المسئول فإن مجلس الإدارة سوف يتخذ الإجراءات الملائمة تغليبا لمصلحة الشركة.
حولوها لعزبة خاصة
وجاء نص البيان كالتالي: "استنكر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الممارسات غير المهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والتي تم الإعلان عنها في الصحف عبر خطاب موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعد خرقا لقانون العاملين وتهديدا لسير العمل وتعاملا مع الشركة وكأنها ملكية خاصة بهدف إعلاء المصلحة الشخصية وتغليب النوازع والأهواء الفردية".
يتقاضون الملايين ويتباكون على الشركة
وأضاف: "ولما كان من واجبنا أن نضع الحقائق كاملة أمام المواطنين فإننا نؤكد أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة المصرية للاتصالات كان دافعه الأساسي تعظيم دور الشركة الوطنية في سوق الاتصالات وزيادة أرباحها، خاصة أن الإحصائيات الرسمية تكشف بما لا يدع مجالا للشك انخفاض الأرباح خلال العامين الماضيين بنسبة 30 %، والأخطر من ذلك أن نصيب السهم من الأرباح انخفض في الفترة نفسها بنسبة 43%، هذا في الوقت الذي تصل فيه مرتبات بعض من وقع منهم إلى أكثر من 2 مليون جنيه سنويا للشخص الواحد".
وتابع: "إن ما يدعو للأسف أن تلجأ بعض القيادات الوسيطة في الشركة إلى مخاطبة الوزير المسئول عن قطاع الاتصالات عبر وسائل الإعلام في سابقة لم تألفها الشركة الوطنية العريقة التي يعود تاريخها إلى 160 عاما، وإزاء هذا التصرف غير المسئول فإن مجلس الإدارة سوف يتخذ الإجراءات الملائمة تغليبا لمصلحة الشركة وإعلاء لمصالح المواطنين وعلى الله قصد السبيل.
خطوات تفتقد للشفافية
وكان عدد من قيادات الإدارة العليا للشركة قالوا في مذكرة رفعوها لوزير الاتصالات "نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، فبعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات في صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.
عزل المتميزين
واستكملت: "وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة لسنتين على التوالي حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالي ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى أرقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملًا خلال تلك الفترة، غير أنه للأسف أصبح من الواضح جليا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدفًا في الوقت الحالي سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وأن كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل وأصبح هذا الهدف أهم من تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين".