ننشر التفاصيل الكاملة لأزمة «تخفيض أسعار الإنترنت»

يبدو أن آمال مستخدمي الإنترنت في مصر بالحصول على أسعار مخفضة لخدمات الإنترنت، وسرعات العالية لها، ستصطدم بصراع شركات الإنترنت والشركة المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات في الحفاظ على عائدات كل منها.
فمع بعض الهدوء الذي شهدته الأزمة خلال الفترة الأخيرة، فتح مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات النار في وجه وزير الاتصالات بخطاب مفتوح، يعلنون اعتراضهم على تحمل الشركة المصرية للاتصالات مسئولية تخفيض أسعار الإنترنت
بدأت القصة بإرسال أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة المصرية للاتصالات، خطابا موجها إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوه بالخطوات غير المدروسة التي أضرت بصالح الشركة وعامليها.
وقالوا في نص الخطاب إن القرارات ظاهرها لصالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة، ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام دون صالح الشركة، مدللين على رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن والمقترح من الشركة، والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة وتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ الشركة لمدة عامين على التوالي، ودللوا على ذلك بوصول نمو الإيرادات إلى 25% خلال هذين العامين.
بدوره قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، إنه لا تراجع عن تخفيض أسعار الإنترنت لكافة المواطنين، رغم كل التحديات التي توجه خطة التخفيض.
وأضاف في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته بسحور جمعية اتصال، أن الهدف من الخطة زيادة نشر الإنترنت بجميع المواطنين بأقل الأسعار وبسرعات كبيرة.
واستنكر الوزير البيان الصحفي لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الذي اتهمه بالعمل على خطة التخفيض لإصلاح لشركات الإنترنت على حساب الشركة المصرية للاتصالات.
وقال الوزير إن وزارة الاتصالات ستفتح تحقيقا موسعا داخل الشركة المصرية للاتصالات، لمحاسبة المتورطين في إصدار بيان صحفي للاعتراض على تخفيض أسعار الإنترنت الذي صدر مساء أمس.
وتابع، أن مثل تلك الأفعال الغير مسئولة تعمل على تكدير السلم والأمن العام.
ووصف الوزير حال المصرية للاتصالات فيما قبل التغيرات الأخيرة بمجلس الإدارة ب "المخطوفة"، منوها إلى أن خطة الحكومة لتخفيض الأسعار لا تراجع عنها.
بدوره استنكر أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، الممارسات غير المهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والتي تم الإعلان عنها في الصحف عبر خطاب موجه إلى السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعد خرقا لقانون العاملين وتهديدا لسير العمل وتعاملا مع الشركة وكأنها ملكية خاصة بهدف إعلاء المصلحة الشخصية وتغليب النوازع والأهواء الفردية.
ولما كان من واجبنا أن نضع الحقائق كاملة أمام المواطنين فإننا نؤكد على أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة المصرية للاتصالات كان دافعه الأساسي تعظيم دور الشركة الوطنية في سوق الاتصالات وزيادة أرباحها، خاصة أن الإحصائيات الرسمية تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن انخفاض الأرباح خلال العامين الماضيين بنسبة 30%، والأخطر من ذلك أن نصيب السهم من الأرباح انخفض في الفترة نفسها بنسبة 43%، هذا في الوقت الذي تصل فيه مرتبات بعض من وقع منهم إلى أكثر من 2 مليون جنيه سنويا للشخص الواحد
إن مما يدعو للأسف أن تلجأ بعض القيادات الوسيطة في الشركة إلى مخاطبة الوزير المسئول عن قطاع الاتصالات عبر وسائل الإعلام في سابقة لم تألفها الشركة الوطنية العريقة التي يعود تاريخها إلى 160 عاما، وإزاء هذا التصرف غير المسئول فإن مجلس الإدارة سوف يتخذ الإجراءات الملائمة تغليبا لمصلحة الشركة وإعلاء لمصالح المواطنين، وعلي الله قصد السبيل.