كشف المهندس أسامة ياسين المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عن توجه مجلس الإدارة نحو اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء الإدارة التنفيذية المخالفين، مشيرًا إلى أن عدد من أعضاء الإدارة توجهوا بخطابات لوزير الاتصالات ضد مجلس الإدارة الحالي. وأضاف أن بعض الأعضاء الموقعين على تلك الخطابات يتقاضي أكثر من مليوني جنيه سنويًا، بينما تراجعت أرباح الشركة خلال العامين الماضيين حوالى 30%، وانخفض نصيب السهم الواحد من الأرباح بحوالي 43%. ونشرت بعض وسائل الإعلام خطابات من الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات تطالب الوزير المختص المهندس خالد نجم بالتدخل لمنع تخفيض أسعار ايجار البنية التحتية والتى تعد خطوة أولية لتخفيض أسعار الانترنت، مشددين على عدم تورطهم في أي مخالفات، وفي حالة وجود أي مخالفات على الإدارة طالبوا بالتوجه إلى النائب العام. أرسل أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة المصرية للاتصالات، خطابا موجها إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوه بالخطوات غير المدروسة التي أضرت بصالح الشركة وعامليها. وقالوا في نص الخطاب إن القرارات ظاهرها لصالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة، ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام دون صالح الشركة، مدللين على رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن والمقترح من الشركة، والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة وتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ الشركة لمدة عامين على التوالي، ودللوا على ذلك بوصول نمو الإيرادات إلى 25% خلال هذين العامين. وأوضح ياسين أن الخطابات تعد تهديد لسير العمل وتغليب للمصالح الشخصية على حساب الصالح العام للشركة والاقتصاد القومي، مشددًا على أن هدف مجلس الإدارة الحالي هو الاعلاء من قيمة أصول الشركة وتعظيم الربحية.