غزة على شفا مواجهة ظلام دامس..

أكد النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة عن العمل نتيجة النقص الحاد في كميات السولار الصناعي اللازم لتشغيلها؛ ينذر بكارثةٍ إنسانيةٍ سيشهدها القطاع إن لم يتم تدارك الأمر.

وأكد النواب، في بيانٍ صحفيٍّ اليوم الأربعاء (27-1)، أن انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع جزءٌ من الحصار الظالم وسياسة العقاب الجماعي التي يعيشها أهالي القطاع منذ سنوات، وأضافوا "في كل يوم مأساة جديدة وضحايا بازدياد، والمخزي أن تذبح غزة بصمت مطبق".

ووجَّه النواب اللوم إلى العرب والمسلمين بالدرجة الأولى على تقصيرهم في نصرة غزة، وقالوا إن انقطاع التيار الكهربائي عنها سيغرق العالم العربى والإسلامى بالكامل في ظلام دامس؛ نتيجة توقفهم عن نصرة إخوانهم، منتقدين تقاعسهم عن نصرة القطاع المحاصر، واعتبروا أن "الواجب لا يتطلب دعوة أو تذكيرًا؛ فإن لم تقدَّم النصرة اليوم إلى فلسطين وشعبها فمتى ستقدم؟!".

وطالب النواب بتحرُّكٍ عاجلٍ "لإيجاد حلٍّ يوقف هذه الكارثة التي ستفاقم معاناة المُحاصَرين في غزة، وستجر مزيدًا من الويلات والمآسي التي ستسجل في تاريخنا الفلسطيني".

وأبرق النواب برسالة صمودٍ إلى أهالي غزة، ودعوهم إلى مزيدٍ من الصبر والثبات والتحدي، قائلين: "هنيئًا لكم صبركم وثباتكم، والشدة التي تعيشونها أكبر دليل على أنكم على الحق تسيرون".

لماذا غزة فقط
وفى شأن متصل، حذر النائب وعضو لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري مصطفى عوض الله، من انقطاع التيار الكهربائي في غزة نتيجة توقف "الاتحاد الأوروبي" عن دفع فاتورة ضخِّ السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة لتضاعف معاناة أهالي قطاع غزة المُحاصَرين.

وأشار عوض الله، في تصريحٍ صحفيٍّ له اليوم الأربعاء (27-1)، إلى "أننا لا ننتظر خيرًا من الاتحاد الأوروبي الذي صنع الكيان الصهيوني"، لافتًا إلى أن إقدام الاتحاد الأوروبي على وقف ضخِّ السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بغزة، يعد وسيلة من وسائل الضغط على الحكومة الشرعية حتى ترضخ للمطالب الصهيونية.

وأضاف: "العرب ينامون في سبات عميق، وتوقفوا حتى عن بيانات الشجب والاستنكار، والأنظمة العربية شريكة في المؤامرة؛ لأنها ركعت للكيان الصهيوني، وترى في رفض "حماس" الاعتراف بالكيان مصدر فضيحة لهم".

وتابع: "مصر تقوم بمد الأردن وسورية والكيان الصهيوني بالكهرباء، فلماذا تحرم منه المُحاصَرين في قطاع غزة؟!".

ويعاني قطاع غزة من كارثة حقيقية بعد إعلان "الاتحاد الأوروبي" وقف ضخِّ السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بغزة، ويتوقع أن تمتد فترة الانقطاع مع الأزمة الجديدة إلى 18 ساعة في اليوم الواحد؛ الأمر الذي يُنذر بأزمة إنسانية متعددة الأوجه، بما يهدِّد حياة المرضى في غرف العناية المركزة بالوفاة.

بناءً على طلب عباس
وكان مصدر مسئول في المفوضية الأوروبية بالقدس المحتلة، قد كشف النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي أوقف دفع فاتورة الوقود الصناعي المشغِّل محطةَ كهرباء غزة منذ منتصف نوفمبر 2009، بطلبٍ من سلطة رام الله برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته.

وقال مسئول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان لوكالة "صفا" الإخبارية الأربعاء (27-1) "إن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية ناقشا بداية نوفمبر الماضي، موضوع الموارد المالية المحدودة المخصَّصة من قِبَل الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة، وتم الاتفاق مع سلطة رام الله على إعادة تصنيف الأولويات في الدعم المقدَّم إليها".

وأوضح عثمان أنه بناءً على الاتفاق فقد تم توجيه الدعم الأوروبي إلى قطاعات أخرى مثل دفع رواتب موظفي السلطة وتغطية المخصَّصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

ظلام دامس
وحسب التقديرات الرسمية سيقع قطاع غزة بعد أقل من 24 ساعة في ظلام كامل إذا لم يدخل السولار بشكلٍ كافٍ اليوم الأربعاء؛ الأمر الذي يهدد جميع الخدمات الحياتية؛ بما فيها الخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي.

وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة أنها ستوقف المولد المتبقي بمحطة التوليد الرئيسية بشكلٍ كاملٍ صباح غدٍ الخميس في حال عدم وصول كميات جديدة من الوقود.

وبناءً على هذا الاتفاق بين "الاتحاد الأوروبي" وسلطة رام الله فقد أخذت الأخيرة على عاتقها منذ منتصف نوفمبر توفير دعم لدفع فاتورة الوقود الصناعي المخصَّص لمحطة كهرباء غزة بالتعاون مع مانحين آخرين.

ونوَّه عثمان أن الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين أبقى على برنامج تغطية فاتورة الوقود قائمًا من أجل مساعدة المانحين في تمويل هذه الفاتورة دون عقباتٍ فنيةٍ قد تواجههم في هذا الإطار.

وكان الاتحاد الأوروبي يموِّل فاتورة الوقود لقطاع غزة على مدار السنوات الأخيرة بمعدل من 9 - 10 ملايين يورو شهريًّا.

وأشار المسئول في المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد يقدم دعمًا إلى العديد من القطاعات في غزة عدا دعمه السابق لقطاع الكهرباء؛ حيث يغطي فاتورة رواتب موظفي السلطة، ومن ضمنهم عشرات الآلاف في القطاع، بالإضافة إلى تغطية مخصَّصات أكثر من 50 ألف عائلة فلسطينية فقيرة؛ بينها عدد كبير من عائلات غزة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا العديد من المشاريع في قطاع غزة؛ على رأسها مشروع مساعدة المنشآت الاقتصادية على إعادة إطلاق عملها في غزة بمبلغ 22 مليون يورو.

ويضاف إلى ذلك المنحة التي يخصِّصها الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تبلغ حتى اليوم 60 مليون يورو مع توقعات بزيادتها.