انتقاد تركى للقضاء البريطانى فى شأن ملكية عقار فى الشطر التركى لقبرص

انتقدت أنقرة قرارا أصدرته محكمة استئناف بريطانية الثلاثاء (19-1)، برفض طعن تقدم به زوجان بريطانيان ضد حكم للقضاء القبرصي يقضى بهدم فيلا شيداها في شمال قبرص وتعويض صاحب الأرض، معتبرة ان من شأن هذا الحكم ان يؤثر على المفاوضات الجارية لإعادة توحيد الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في لندن "من شأنه جعل القضية القبرصية أكثر تعقيدا ودفع الإدارة اليونانية لقبرص الى الابتعاد عن تسوية" قضية الجزيرة المقسمة.

وأضاف البيان ان هذا القرار من شأنه القضاء على فرصة تحقيق سلام دائم في الجزيرة.

وكانت محكمة الاستئناف في لندن رفضت الثلاثاء طعنا تقدم به زوجان بريطانيان ضد حكم أصدره بحقهما القضاء القبرصي بهدم فيلا شيداها على ارض خلاء اشترياها في "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا يعترف بها الغرب، ولا تخضع أراضيها لسيطرة الحكومة القبرصية، وتعويض صاحب الأرض، في قرار قد يشكل مرجعا قضائيا.

وكانت محكمة في نيقوسيا قد حكمت فى العام 2005، على الزوجين أورامس بهدم فيلا مع حوض سباحة شيداها في ارض اشترياها من قبارصة أتراك في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وحكمت محكمة نيقوسيا يومها على الزوجين بإعادة الأرض الى مالكها السابق وهو قبرصي يوناني ترك أملاكه عند تقسيم الجزيرة العام 1974، وبدفع تعويضات له.

ويمكن ان يطبق قرار محكمة الاستئناف البريطانية على آلاف المواطنين البريطانيين الذين تملكوا مساكن في الشطر الشمالي من قبرص.

وتعتبر مسألة الملكيات العقارية إحدى المشاكل الأكثر تعقيدا في المفاوضات الجارية بين الجانبين القبرصيين اليوناني والتركي لإعادة توحيد الجزيرة.

إلا ان وزارة الخارجية التركية أكدت ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في لندن "لا يمكن ان تكون له تداعيات على المفاوضات الجارية بشان قضايا الملكية".

من جانبه شدد الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس، والذي لا تعترف أنقرة بحكومته، الثلاثاء، على أهمية القرار القضائي البريطاني من وجهة نظر "قانونية وسياسية". وقال "هذا الحكم يؤكد قرار محكمتنا وهو مهم من وجهة النظر القانونية والسياسية".