ضاعت فلوسك يا مصر.. سويسرا ترفع التحفظ عن أموال مبارك وعصابته المسروقة بعد ثورة يناير

قائمة الفساد تضم المخلوع ونجليه والعادلي ونظيف ورشيد

بعد سنوات من الملل والانتظار.. ضاعت فلوسك يا مصر ليهنأ بها مبارك وزمرته الفاسدة من الحيتان الذين أثروا من غسيل الأموال وجمع الثروة الحرام.
وبعد قيام الثورة وخلع مبارك تحفظت سويسرا على أموال مبارك وعصابته شريطة إثبات مصادر تهريبها وأنها أتت بطريقة غير شرعية.. لكن تقاعس جهات التحقيق وتجاهلها للقضية جعل السلطات السويسرية تشعر بالقلق لتصدر قرارا كالصاعقة رفعت من خلاله التحفظ على أموال مبارك وعصابته وأصبحوا أحرارا في التصرف فيها.
وحسب مصادر قالت عنها اليوم السابع إنها مصادر مطلعة، أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل الذي يترأسه المستشار عادل فهمي، ومكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، تلقيا خطابا رسميا من السلطات السويسرية، يفيد بإعلام مصر بوقف سويسرا جميع تحقيقاتها التي بدأتها عقب ثورة 25 يناير، بخصوص الأموال المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ونظامه، والتي تم تهريبها قبل وبعد قيام الثورة.
تقاعس السلطات المصرية وإهمال التحقيقات
وعلمت الشعب أن الخطاب تسلمته السلطات المصرية منذ ما يقارب الأربعة أيام، وتم إعلام وزير العدل المستشار أحمد الزند واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج بتسلمه، وجاء مفاده «أن دولة سويسرا تُعلم مصر رسميًّا بأن السلطات الرقابية التابعة لها قررت التوقف عن جميع التحقيقات الخاصة بتهريب مبارك ونجليه ورجال أعماله لأموال عقب ثورة 25 يناير، ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخ ذلك»
700 مليون فرنك لمبارك
وأكد مصدر قضائي مطلع: «أنه وعلى الرغم من أن سويسرا قررت مد تجميد أموال الرئيس السابق ونظامه، والتي تصل لنحو 700 مليون فرنك سويسري، لثلاث سنوات أخرى، من عام 2014 إلى عام 2017، إلا أنها قامت وبشكل مفاجئ بإيقاف جميع التحقيقات التي بدأتها.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن قرار سويسرا السابق بتمديد تجميد الأموال المتواجدة ببنوكها لمدة 3 أعوام إضافية، كان الهدف منه منح مصر مزيدًا من الوقت لاستغلالها في تحقيقاتها حول كيفية تهريب الأموال من أراضيها إلى الخارج، ومنع إخفاء هذه الأصول التي أكدت مصر بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، وطلب النائب العام المستشار هشام بركات، إثر ذلك من المجلس الفيدرالي السويسري مد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بمبارك، وعدد من رموز نظامه لمدة 3 سنوات أخرى، حتى انتهاء التحقيقات الجنائية في مصر حول مصادر هذه الأرصدة».
قائمة الفساد تطول
وأوضح المصدر، أنه بناء على هذا القرار فإن سويسرا تكون أوقفت تحقيقاتها بشأن أموال كل من حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت ورجل الأعمال حسين سالم و أحمد نظيف، وحبيب العادلي، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصفوت الشريف، وزكريا عزمي والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.
ولا عزاء للثوار
وكشف المصدر الذي نشره اليوم السابع أن الطريق الوحيد أمام مصر للحصول على هذه الأموال هو صدور أحكام قضائية نهائية، مؤكدا أن هذا الاتجاه هو الأخير وشرطا رئيسيا لابد وأن تحققه الجهات الحكومية لاستعادة الأملاك المهربة، بناءً على البنود التي وضعتها السلطات السويسرية ودول الاتحاد الأوروبي للسماح بالكشف عن حجم الأموال المهربة لها. وفي سياق متصل بالأموال والممتلكات المهربة لبريطانيا.
أكدت المصادر ذاتها: «أنه وعلى الرغم من توقيع مصر بروتوكول تعاون مشترك مع المملكة المتحدة، لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية في إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى استرداد الأموال التي تم تهريبها عقب ثورة 30 يونيو والتحقيق بشأن أموال الإخوان، إلا أن إنجلترا لم تتخذ الإجراءات الجادة في هذا الشأن.
بريطانيا تفرج عن الأموال المهربة
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات البريطانية بخصوص الأموال المهربة لم تتوصل لشيء حتى الآن، ولم يتم إعلام مصر بمزيد من المعلومات حول أموال رموز نظام مبارك، وأهمهم بطرس غالي الهارب إلى أراضيها، بالإضافة إلى أنه لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيقات حول أموال جماعة الإخوان المتواجدة بها، على الرغم من أن الاتفاقية نصت على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية.
وينص البرتوكول، على أنه في حال إثبات السلطات الإنجليزية لدخول الأموال التي أبلغ عنها الجانب المصري بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها في استرداد ما تم نهبه من أراضيها، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التي توصلت إليها الدولتان في إطار قانوني مشترك، وهو ما لم يتم تفعيله حتى الآن.