"إخوان أو مكذبين أو معارضين للنظام وغير ذالك، دعوات وزارة أوقاف الانقلاب وشعار مرحلتها الحالية هكذا كان تبرير أعضاء نقابة الأئمة والدعاة، خلال اجتماع أعضائها أمس، لرفع دعاوى قضائية ضد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة ولتشهريهم بالنقابة ونقيبها الشيخ محمد عثمان البسطويسي، بزعم أن نقابة وهمية وقائمة دون سند قانوني على خلاف الحقيقة، حسب قولهم. بدأ الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا بعد عودة نقيب الدعاة من وزارة المالية، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف لم يتطرق لتحسين أوضاع الأئمة والدعاة رغم تواجده في مقر وزارة المالية أمس. وأشار البسطويسي إلى أن المسئولين بالمالية أبلغوه بزيارة مدير المكتب الفني لوزير الأوقاف لإبلاغهم أن الأئمة لا يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم لأن كل إمام له مكتب لتحفيظ القرآن يحصل على 4 آلاف جنيه شهريا. تلك المعلومات قابلها ممثلو النقابة الحاضرين بضرورة رفع دعاوى قضائية بكل المحافظات ضد وزير الأوقاف، واتهامه بأهدار المال العام وحقوق الأئمة والتشهير بالنقابة ومملثها الرئيسي، ومطالبته بتعويض كبير يخصص لصندوق النقابة، خاصة بعد حصولهم على اعتراف رسمي من وزارة القوى العاملة والهجرة. وعلى هامش الاجتماع، نفى الشيخ محمد البسطويسي حسب ما جاء بموقع "مصر العربية" وجود أي خلاف شخصي مع وزير الأوقاف، فالأمر يتعلق بتحسين أوضاع الأئمة المالية والأدبية. وأكد البسطويسي أن كافة الأئمة لا يرغبون في بقاء محمد مختار جمعة بسبب حرصه على "الشو الإعلامي" والتصريحات غير الدقيقة التي يطلقها عن الأئمة، على حد وصفه. واختتم نقيب الدعاة تصريحاته بالتأكيد على أن الأئمة هم الباقون وأن من يأتي على رأس الوزارة إلى زوال، وأنه أن الآوان أن يكون في الوزارة قيادات شابه حقيقية تشعر بمعاناة أبنائها.