المصرية لحقوق الإنسان: 38 مليون مصرى يشربون مياهاً مخلوطة بالصرف الصحى

حذر تقرير حقوقى من أن زيادة نسبة تلوث المياه فى مصر تزيد على «ثلاثة أمثال» المعدلات العالمية للتلوث، مؤكداً أنها وصلت إلى مرحلة «معقدة يصعب مواجهتها»، ومنتقداً فى الوقت ذاته استمرار رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى.
وكشف التقرير - الذى أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان: «تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين» - عن أن نحو 38 مليون مصرى يشربون مياهاً مخلوطة بالصرف الصحى، بينما لاتزال 4 آلاف و500 قرية من بين سبعة آلاف قرية، تعتمد على مرحاض الحفرة «طرنشات» لعدم وجود شبكات للصرف الصحى، و76% من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحى.
ورصد التقرير نحو «41 حالة انتهاك للحق فى المياه»، تم توزيعها ما بين مشاكل الرى بواقع 8 حالات، ونقص مياه الشرب 33 حالة خلال الفترة 2008 - أكتوبر 2009، متناولاً مجموعة من التحديات الأساسية التى تواجه ملف المياه فى مصر.
وأشار التقرير الى أن نسبة الملوثات العضوية الصناعية التى تصل إلى المجارى المائية تبلغ 270 طناً يومياً، وتعادل مقدار التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص فى حين تقدر المخلفات الصلبة التى تلقى فى المياه سنويا، بنحو 14 مليون طن،
بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجة عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو 120 ألف طن سنويا، من بينها 25 ألف طن مواد تدخل فى حيز شديدة الخطورة، فضلاً عن ارتفاع نسب التسمم الناتج عن التلوث فى المحافظات المصرية، فكان نصيب محافظة القاهرة 35% من حالات التسمم و12% بالجيزة و50% بالقليوبية.
وأفاد التقرير بأنه وفقاً للتقارير والدراسات المتخصصة فى موضوع المياه، فإن هناك نحو «100 ألف شخص» يصابون بالفشل الكلوى سنوياً فى مصر بسبب تلوث المياه. وحذر التقرير من أن مصر ستُواجه مشكلة نقص حقيقى للمياه بحلول عام 2015 فى ظل ازدياد الاحتياجات وثبات كمية المياه المتاحة.
وأكد أن هذه التحديات تأتى رغم تأكيد الحكومة مضاعفة المخصصات المالية لمشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظات لخطة 2009 - 2010 بما يعادل مرة ونصف المرة عن الموازنة الأساسية، بعد قرار الرئيس مبارك بأن تكون مخصصات المياه تعادل نصف قيمتها تقريباً.