تقرير حكومى: تلوث المياه فى مصر وصل إلى «مرحلة معقدة»..وتعدد الجهات المسؤولة يعرقل الحل

كشف تقرير حكومى حديث صادر عن وزارة البيئة، عن وصول تلوث مياه الشرب إلى «مراحل معقدة يصعب مواجهتها»، مشيراً إلى أن تعدد الجهات المشاركة فى إدارة الموارد المائية أدى إلى عرقلة حل المشكلة.
وذكر التقرير السنوى للوزارة لعام 2008، الذى أعلنه، أمس، المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمى، أن نهر النيل «عانى كثيراً من التلوث ومازال يعانى حتى الآن فى الرياحات والترع المتفرعة منه»، مشيرا إلى أن المجارى المائية تتعرض للتلوث الناتج عن الصرف المباشر وغير المباشر للمنشآت الصناعية، وكذلك للصرف الصحى للقرى والمدن الواقعة على تلك المجارى.
ولفت التقرير إلى وجود نقص فى خدمات الصرف الصحى على مدى الأعوام السابقة، وأن مرور المجارى المائية خلال الكتل السكنية للمدن والقرى المختلفة يعرضها لإلقاء الصرف الصحى بها، معتبراً أن مشكلة تلوث المياه بمصر من المشكلات شديدة التعقيد لأسباب عديدة، من بينها عدم توافر الاستثمارات الضخمة لإزالة أسباب هذا التلوث، بالإضافة إلى تعدد الجهات المسؤولة والمشاركة فى إدارة الموارد المائية، فضلاً عن القوانين المنظمة، و التى أدت الى عرقلة حل المشكلة.
وأوضح التقرير أن وزارة البيئة واجهت تلوث الهواء فى محافظات مصر بشكل مكثف، حيث أضافت 11 محطة لرصد ملوثات الهواء فى أماكن متفرقة لمواكبة التلوث الذى يحدث خلال فترة السحابة السوداء.
وذكر أن مشروع «لايف» الممول من المعونة الأمريكية أجرى دراسة لقياس نسب الرصاص فى دم أهالى المناطق المحيطة بالمسابك الموجودة فى القاهرة، موضحاً أن نتائج الدراسة أسفرت عن أن 66.7% من الرجال و63.4٪ من النساء و48.9٪ من الأطفال أقل من 7 سنوات تعدت نسبة الرصاص بدمائهم الحد المسموح به، لذا أوصت الدراسة على الفور بسرعة تطهير كل المسابك وغلقها.
وأعلن التقرير عن خطة تشغيل وحدة الإنذار المبكر الخاصة بأزمات تلوث الهواء، والتى تقوم بأعمال التنبؤ بنوعية الهواء بالقاهرة الكبرى خلال أيام الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة والهيئة العامة للأرصاد الجوية لتوفير الدعم الفنى لهذه الوحدة، وربطها بالحاسب الرئيسى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لاستقبال صور الأقمار الصناعية وتحليلها وإعدادها كمدخلات لنظام الإنذار المبكر لتلوث الهواء.
ووجه التقرير تحذيرات بشأن مخاطر التغيرات المناخية المحتملة والتى ظهر بعضها حاليا، مثل ازدياد حرارة الجو نتيجة تراكم غازات الاحتباس، متوقعاً أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتقفز من معدل 1.8 إلى 4 درجات مئوية بنهاية القرن الحالى، وأنه سوف يصاحبها ارتفاع فى مستوى سطح البحر يقدر بنحو 180 إلى 590 سنتيمتراً.
وذكر أن الضوضاء من أكثر الملوثات البيئية التى أثرت على صحة الإنسان الجسدية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة لم يلتفت إليها أحد فى السابق كعامل رئيسى فى ضعف إنتاجية المواطن وأهم أسباب وقوع الحوادث المختلفة.
وفيما يخص مشكلة المخلفات الصلبة، أكد التقرير أنها أكثر المشكلات البيئية فى مصر من حيث الآثار السلبية والصحية، وهو ما دعا مجلس الوزراء إلى تخصيص 390.5 مليون جنيه لعامى 2010-2011، لرفع كل المخلفات الصلبة من محافظات مصر وسرعة حل هذه الأزمة، لافتاً إلى تزايد كميات ونوعيات النفايات الخطرة المتولدة عن أنشطة جميع المنشآت، ووصفها بأنها أصبحت تمثل تهديداً واضحاً على الصحة العامة، مطالباً بسرعة وضع استراتيجيات وخطط وتشريعات لإدارة هذه النفايات بطرق آمنة.
وفيما يخص أزمة الخنازير فى مصر أكد التقرير أن وزارة البيئة خاطبت وزارات الإسكان والصحة والتنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لبحث إيجاد أماكن لتربية الخنازير،
موضحاً أنه تمت الموافقة على اختيار مدينة 15 مايو لتوطين أنشطة معالجة القمامة وتربية الخنازير بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يراعى فى تنفيذ المشروع جميع الاشتراطات البيئية.