مصر في مراكز الأبحاث الأجنبية: صداقة مع إسرائيل وسحق للمعارضة وانفجار وشيك

بشكل عام تراجع اهتمام مراكز الأبحاث الدولية بالشأن المصري مؤخرًا بشكل ملحوظ، واقتصرت التغطيات القليلة على مجاراة المستجدات، وجاءت في معظمها سلبية تسلط الضوء على مشكلات تواجه النظام.
فى هذا التقرير نرصد أهم ما ورد بمراكز البحوث والدراسات الأجنبية الناطقة باللغة الإنجليزية حول الشأن المصري خلال شهر مايو الماضي مع تسليط الضوء على أهم القضايا التي تم التركيز عليها في التقارير المنشورة والصادرة عن هذه المراكز البحثية.

عدم تماسك النظام
نشر مجلس العلاقات الخارجية تحليلا ل ستيفن كوك خلص إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن مصر على الحافة، وأن النظام غير متماسك، وأن المجتمع المصري يعاني من الأزمات والمشكلات المختلفة، لكنه لم يجزم بشكل قاطع أن عدم الاستقرار الحالي سيضع نهاية لنظام السيسي كما حدث مع مبارك ومرسي.
وأصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية تقريرا عن شعبية الاستبداد/الطغاة في الشرق الأوسط، ركَّز في جزء كبير منه على النظام المصري الحالي، وخلص إلى أن شعبية الأنظمة الاستبدادية قد تكون حقيقية لكنها لن تستمر طويلا، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها، وأن على أمريكا أن تترك هذه الأنظمة تسقط، مؤكدا على وجوب الضغط لتمكين الليبراليين.

العلاقات المصرية الأمريكية
وحول العلاقات المصرية الأمريكية نشرت مؤسسة جيمس تاون بيانا حول زيارة وفدها إلى مصر والتقائهم عددا من المسئولين الأمريكيين والمصريين ذكر البيان من بينهم صدقي صبحي وفايزة أبو النجا.. ومن الأمور اللافتة في البيان:
* تركيز المسئولين المصريين خلال لقائهم بالوفود الأمريكية يدور حول التهديدات الأمنية لا سيما في ليبيا وسيناء
* تركيز الوفود الأمريكية يدور حول قناة السويس والوضع في سيناء وإسرائيل
* موضوع وصول مضادات الطائرات من ليبيا إلى سيناء في غاية الأهمية ويمثل تحولا في أدوات المعركة بين المتمردين والجيش
* اللعب على وتر إرهاق المصريين من الاضطراب تردد صداه في تقرير جيمس تاون
* التقرير يشير أيضا إلى تحسن اقتصادي خلال الشهور ال10 الماضية، دون ذكر المؤشرات التي يستند إليها لقول ذلك
* مؤسسة جيمس تاون تعرف نفسها بأنها مؤسسة بحثية مستقلة وغير حزبية.

من جانبه حذر مجلس العلاقات الخارجية في تغطية للحكم بالإعدام على مرسي من هذا الإجراء وخلص التقرير الذي أعده إليوت أبرامز إلى أن "تنفيذ الحكم سيكون خطئًا كبيرًا"، وأن التنديد بالمحاكم المصرية كافٍ لتجنب تنفيذ الحكم لكن هناك سبب آخر: بمجرد أن يبدأ الدم في التدفق لن يتوقف. وختم بالقول: إن السيسي يرتكب خطأ بمحاولة سحق الحياة السياسية في مصر بأكملها، وأن هذه صيغة لانفجار سياسي في الأفق.
وتحت عنوان "مصر: الحكم بإعدام مرسي.. ماذا كان دور الولايات المتحدة؟" نشر مركز "جلوبال ريسيرش" البحثي تقريرًا أعده جيريمي هاموند استهله باتهام وكالة فرانس برس AFP بالتغطية على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي، وأدى في نهاية المطاف إلى صدور حكم بإعدامه. وأوضح المركز أن الوكالة الفرنسية فعلت ذلك بتركيزها على التصريحات الأمريكية الناقدة للحكم، وروَّجت لفكرتين خياليتين؛ (1) تراجع العلاقات بين واشنطن والقاهرة بعد الإطاحة بمرسي، (2) جمدت إدارة الرئيس باراك أوباما المساعدات العسكرية للقاهرة، والتي تقدر ب 1.3 مليار دولار سنويًا. وكلاهما لم يحدث.
العلاقات الخليجية الأمريكية
ونشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريرا، لمدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية مايكل آيزنشتات، بعنوان "طمأنة الحلفاء الخليجيين القلقين في كامب ديفيد: البعد العسكري"، خلص فيه إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استكمال نهجها التقليدي، المتمثل في:
(1) التركيز على عمليات نقل الأسلحة
(2) الوجود العسكري
(3) الخطوط الحمراء
(4) الالتزام بكبح جماح النفوذ الإقليمي الإيراني.
ورأى المركز عدم وجود سبب يمنع أن يسير هذا بموازاة إشراك إيران، تماما مثلما تصدت الولايات المتحدة للعدوان السوفييتي بموازاة تعاملها مع موسكو خلال الحرب الباردة. لكن كما أن من مصلحة أمريكا التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فمن مصلحتها أيضا الحد من الأنشطة الإيرانية التي تغذي العنف الطائفي وتصب في صالح جماعات جهادية كجبهة النصرة وداعش.

الجيش وإسرائيل ورجال الأعمال
في تأكيدِ على أن مصر في عهد الانقلاب لم تعد تمثل أي تهديد لإسرائيل، نشر مركز بيجن-السادات للدراسات الإستراتيجية تحليلا للبروفيسور إفرايم إنبار تحت عنوان "الاضطرابات في الشرق الأوسط وأمن إسرائيل" خلص إلى أن التقارب الأمريكي-الإيراني هو التهديد الأكبر للأمن القومي الإسرائيلي في المستقبل القريب، حتى أكثر من الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي يموج بها الشرق الأوسط؛ نظرا لأن هذا الاتفاق يمكن طهران من إنتاج أسلحة نووية، ويعزز دوافعها للهيمنة الإقليمية، وهي التي تعلن ضرورة التخلص من إسرائيل.
تحت عنوان "جيش أمة" رصد مركز أبحاث أتلانتيك كاونسل أبرز مخاوف رجال الأعمال المصريين حيال تزايد الدور الذي يلعبه الجيش في القطاع الاقتصادي، وشعورهم بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى "مقاول من الباطن" لدى الجيش.
وتحدث المركز عن هؤلاء "الرجال ونساء، الذين يحاولون بناء وتطوير شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة الحجم" لكن أصواتهم لا يؤبه بها، ورغم امتلاكهم "الأمل في تحقيق المزيد من الازدهار، غالبا ما يتم التغاضي عن مخاوفهم".
وأضاف: رغم أن قادة الأعمال هؤلاء مؤيدون للسيسي، فإنهم مشتتون بين، أمرين:
(1) الأمل في أنه سيقود انتعاشا اقتصاديًا.
(2) الخوف من أن الولاءات المؤسسية ومخاوف السياسة سوف تؤدي إلى استمرار وتعزيز الاتجاهات الحالية، التي تشهد قيام الجيش بدور اقتصادي أكبر من أي وقت مضى.
وأردف: "هؤلاء ترسم أصواتهم اليوم صورة غير سعيدة. ومن بين عدد كبير من التعليقات، التي أدلوا بها بشكل خاص، يمكن تلخيص مخاوفهم في نقطتين رئيسيتين:
أولا: أبرز مخاوف رجال الأعمال في مصر هو الدور الذي يلعبه الجيش في قطاعهم الاقتصادي.
ثانيا: نظرًا لخسارة قرابة نصف شركات التكنولوجيا الناشئة منذ عام 2010؛ فإنهم يشعرون بالقلقق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى "مقاول من الباطن" لدى الجيش.

وختم المركز تقريره بالقول: على مصر أن تقرر ما إذا كانت بلدا لديه جيش أم جيشًا لديه بلد".
طرحت فورين بوليسي تساؤلا هاما، مفاده: هل يضحي جنرالات الجيش بالسيسي وقت الأزمة؟ صحيح أن الجيش لا يزال داعمه الأساسي، لكنها نفت وجود أدلة تشير إلى أنه في حال حدوث أزمة- مثل: انهيار اقتصادي، أو انتفاضة شعبية واسعة- سوف يضحي جنرالات مصر بامتيازاتهم المؤسسية لحماية السيسي. قائلة: حتى الحكام المستبدين يجب أن يلعبوا سياسة للبقاء في السلطة، ومن ثمَّ عليهم تهدئة المنظمات والدوائر السياسية التي تدعمهم.
وأضافت: "المعركة ضد الإسلاميين منحت السيسي بعض الشرعية، لكنها ليست هي التي أوصلته للسلطة. من أجل ذلك، يعول على أموال الخليج، التي كانت شرطًا مبدئيًا سبق الانقلاب الذي أطاح بمرسي.
ورأت "الشهرية" الأمريكية أن الجيش اليوم يمتلك سلطة مطلقة، من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الفساد وغياب المساءلة وسلسلة من الفشل في إنجاز المهام الأساسية للدولة. هذا العجز سوف يؤثر سلبا على الحرب التي يشنها السيسي ضد الإرهاب ويعتمد عليها لبناء شرعيته. وأشارت إلى أن السيسي يواجه أيضا تهديدات أخرى على المدى الطويل ليست من صنعه وحده، تتعلق بفاتورة الدعم الباهظة، والبطالة المتزايدة، والمياه غير الكافية الزارعة في ظل الاستخدامات الحالية. لكنها استدركت: رغم أن النظام الجديد غير قادر بشكل واضح على مواجهة هذه التحديات، فإن التاريخ يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة. ورأت أن أجندة الحكم في مصر تتركز الآن حول ثلاثة أمور: (1) الحملة على "الإرهاب" والمعارضين (2) استمرار تدفق الأموال من الملكيات السنية الخليجية (3) الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة. وحذرت من أن سلبيات هذا النهج الدكتاتوري الجديد سوف تكون ذات آثار سامة بالنسبة لمصر على المدى الطويل.

سيناء.. عنف المسلحين وعنف الدولة
تحت عنوان "انعدام الأمن في شبه جزيرة سيناء" نشر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية تقريرًا خلص إلى أن تدهور المشهد الأمني في سيناء يمثل تهديدًا خطيرًا لحكومة السيسي، مؤكدًا تمدُّد انعدام الأمن من شمال شبه الجزيرة المصرية إلى بقية أنحاء البلاد، في ظل توسيع الجماعات المسلحة من قدراتها، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء هذه الحالة. وعلى عكس خطاب الاستقرار الذي سعى السيسي لترويجه في مؤتمر شرم الشيخ، والذي يصور العنف في شمال سيناء باعتباره شيئًا غير عادي و/أو غير منطقي، رأى المركز أن تصاعد العنف في شمال سيناء، كان دائمًا ولا يزال حتى الآن، مرتبطا بمشروع العنف الذي تتبناه الدولة نفسها في جميع أنحاء البلاد، ومزاجها الإقصائي، الذي انعكس بوضوح في حملةٍ مستمرة للقضاء على المعارضين السياسيين، خاصة الإخوان المسلمين.

السوريون في مصر بعد "مرسي"
نشر مركز أتلانتيك كاونسل تقريرا حول معاناة اللاجئين السوريين في مصر في ظل الانقلاب مقارنة بالترحيب بهم في عهد مرسي، جاء فيه: "في عام 2014 كان يوجد في مصر قرابة 300 ألف لاجئ سوري, وصل عدد المسجلين منهم رسميا إلى 136245. لكن سرعان ما أصبح المصريون الداعمون للسيسي والذين أيدوا الانقلاب على مرسي عدائيون تجاه اللاجئين السوريين، لدرجة تعرض فيه اللاجئون للاعتداء والمضايقات بحجة تعاطفهم مع الإخوان. وبناء عليه بدأ اللاجئون السوريون في المخاطر بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط, لا سيما بعد ندرة فرص العمل والتعرض للعنف ضمن موجة من المعاداة للأجانب".
وأضاف المركز: "اعتقلت السلطات المصرية, من أغسطس 2013 إلى أوائل عام 2014، أكثر من 1500 لاجئ سوري، من بينهم 250 طفلا، وأجبرت أكثر من 1200 على مغادرة البلاد، وإلا سيكون البديل الاحتجاز إلى أجل غير مسمى".
واتهم المركز السلطات المصرية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد المهربين, والفشل في سن تعديلات تشريعية للسماح بملاحقتهم، أو ضمان حماية اللاجئين السوريين. مضيفًا: "يبدو أن النظام المصري يُفضل التخلص من عبء اللاجئين السوريين، من خلال تصدير المشكلة إلى أوروبا. ومن غير المتوقع أن تغير الحكومة المصرية سياستها تجاه اللاجئين السوريين، إلا من خلال الجهود الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي, لذا يتعين عليه الاستفادة من اهتمام العالم بالوضع المزري في مصر للضغط على الحكومة لتعلن مسؤوليتها عن أزمة اللاجئين المستمرة.