الأناضول: هادى منصور يوافق على المشاركة بمؤتمر جنيف

قالت وكالة الأناضول اليوم الخميس أن الرئيس اليمنى هادى منصور المستقيل والمنتهية ولايته والهارب الى السعودية وافق على حضور محادثات سلام يمنية - يمنية الى جانب حركة أنصار الله في جنيف، فيما طالب مجلس الأمن أطراف الأزمة اليمنية بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وكان هادي يشترط تسليم حركة أنصار الله أسلحتهم قبل المشاركة في محادثات سلام معهم.
وشن العدوان السعودي فجر الأربعاء عدة غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن أحد المقربين من هادي، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن “قرار الرئيس اليمني جاء بعد لقائه القادة اليمنيين في الرياض مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد”.
وكانت جماعة انصار الله والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، قد عبرا عن تأييدهما للمباحثات بعد رفضهما حضور مؤتمر حول اليمن عقد أخيرا في الرياض باشراف السعودية.
من جهته طالب مجلس الأمن الدولي أطراف الأزمة في اليمن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وبوقفة إنسانية أخرى من أجل السماح بإدخال المساعدات للشعب اليمني، والالتزام بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة”.
وأعرب المجلس في بيانٍ أصدره مساء أمس الثلاثاء، عن تأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على وقفة إنسانية أخرى، وحثِّ جميع أطراف النزاع على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للشعب اليمني.
وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم، عن “خيبة الأمل العميقة لعدم انعقاد مشاورات جنيف في موعدها الذي كان مقررا في 28 مايو/ آيار الماضي، داعين الأطراف اليمنية المعنية للمشاركة في مشاورات سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، في أقرب وقتٍ ممكن”.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ قرار المجلس ذات الصلة، والحاجة إلى عملية انتقالية، بقيادة يمنية سلمية ومنظمة وشاملة، وكرروا دعوتهم جميع الأطراف بتنفيذ القرار رقم 2216 من أجل استئناف المشاورات السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة”.
وجاء في البيان “يؤكد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الأطراف اليمنية لحضور هذه المحادثات والمشاركة دون شروط مسبقة وبحسن نية.. وحل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وكل الاجراءات أحادية الجانب، وذلك بهدف التوصل الى حلٍ سياسي توافقي للأزمة في اليمن، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على تقديم “الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام في اليمن”، وكرروا طلبهم من الأمين العام، “تكثيف مساعيه الحميدة من أجل تمكين استئناف عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة تلبي متطلبات وتطلعات الشعب اليمني المشروعة”.
وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.