دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الأزمة في اليمن إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، من أجل السماح بإدخال المساعدات للشعب اليمني، والالتزام بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة. وأعرب المجلس، في بيانٍ أصدره، مساء أمس الثلاثاء، عن تأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على هدنة إنسانية أخرى، وحثِّ جميع أطراف النزاع على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للشعب اليمني. وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم، عن خيبة الأمل العميقة لعدم انعقاد مشاورات جنيف في موعدها الذي كان مقررا في 28 مايو الماضي، داعين الأطراف اليمنية المعنية للمشاركة في مشاورات سياسية شاملة بوساطة الأممالمتحدة، في أقرب وقتٍ ممكن. وشدد البيان على ضرورة تنفيذ قرار المجلس ذات الصلة، والحاجة إلى عملية انتقالية، بقيادة يمنية سلمية ومنظمة وشاملة، وكرروا دعوتم جميع الأطراف بتنفيذ القرار رقم 2216 من أجل استئناف المشاورات السياسية التي تتوسط فيها الأممالمتحدة.