البرادعي ينتقد تشويه سمعته لمنعه من الترشح رئيساً للمصر

انتقد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، الدكتور محمد البرادعى، هجوم نظام مبارك ضد ترشحه رئيسا للجمهورية على صفحات الصحف القومية، ونفى أنه قدم الدعم لقرار إدارة رئيس الاحتلال الأمريكي السابق جورج بوش بالعدوان على العراق عام 2003.
وأكد البرادعي أنه قدم تقريرين لمجلس الأمن، الأول بتاريخ 27 يناير 2003، والثاني بتاريخ 7 مارس من العام نفسه يؤكد فيه براءة العراق من أسلحة الدمار الشامل.
وتكشف القراءة الممحصة للوثيقتين عن أن البرادعى قدم فيهما حججا قوية ومتتابعة تستبعد امتلاك عراق صدام حسين لأسلحة تدمير شامل، ومن ثم تنقض الذريعة الأساسية لدى الإدارة الأمريكية لشن العدوان العسكري على العراق.
وفى تقريره المؤرخ 27 يناير 2003، وبعد شرح للإجراءات التى اتخذتها الوكالة فى التفتيش والتحقق فى شأن البرنامج النووي العراقي، يستنتج رئيس الوكالة وقتها أن :"حتى يومنا هذا لم نجد دليلا واحدا على أن العراق قد استأنف برنامجه للتسلح النووي، منذ القضاء على ذلك البرنامج فى التسعينيات".
وكان البرادعى قد استهل تقريره بتوضيح أن الوكالة كانت قد تأكدت من انتهاء برنامج التسليح النووي العراقي خلال الفترة السابقة على توقف عملية التفتيش فى ديسمبر 1998، وأن متابعتها خلال الأربع السنوات التالية لذلك من خلال المراقبة عن بعد لم تسفر عن أي شيء يفيد بأن هذا الوضع قد تغير، إلى أن استؤنف التفتيش المباشر عقب صدور قرار مجلس الأمن 1441 فى نوفمبر 2002.
ويذكر أن الإدارة الأمريكية وقتها كانت تضغط بقوة على الوكالة لتعلن مراوغة العراق وعدم تعاونه مع برنامج التفتيش، لتستخرج مسوغا قانونيا للعدوان ومن ثم الاحتلال.
وفى تقريره بتاريخ 7 مارس يبدو البرادعى كمن يقدم دحضا مباشرا للذرائع الصهيوأمريكية للعدوان الذي بدأ بعدها بأسبوعين تقريبا.
يقول البرادعى فى تقريره: "بعد ثلاثة أشهر من التفتيش التدخلى لم نعثر حتى يومنا هذا على أى دليل أو مؤشر معقول لإحياء برنامج التسلح النووي فى العراق".
ويضيف أن العراق فى الفترة السابقة على التقرير أبدى استعدادا عاليا للتعاون مع الوكالة معبرا عن أمله فى مواصلة العراق لذلك المستوى من التعاون والتفاعل.
ويؤكد البرادعي أن الإدارة الأمريكية وحليفها البريطاني لم تكترث بتحذيرات وتأكيدات الوكالة، ليبدأ العدوان والاحتلال يوم 20 مارس.