رفع الحجز عن أموال الحكومة المصرية بالبنوك الفرنسية

قررت السلطات الفرنسية رفع الحجز عن أموال الحكومة المصرية في سبعة بنوك فرنسية بعد موافقة شركة ماليكورب البريطانية علي خطاب الضمان البنكي الذي قدمه الجانب المصري بمبلغ التعويض.
وتضمن العرض الذي قدمه المحامون الفرنسيون عن الجانب المصري خطاب ضمان ببنك مصر فرع باريس بمبلغ 14 مليون يورو مع تعهد شركة ماليكورب كتابياً بعدم القيام بالحجز علي أي أموال مصرية بالخارج في المستقبل.
وأبلغت شركة ماليكورب مأمور التنفيذ الفرنسي لرفع الحجز عن أموال الحكومة المصرية دون الانتظار لجلسة رفع الحجز المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وينص الاتفاق بين الحكومة وشركة ماليكورب علي أنه إذا صدر حكم الاستئناف لصالح ماليكورب يسري الاتفاق بجميع بنوده، أما إذا صدر لصالح الجانب المصري فيعتبر الاتفاق لاغياً، ويصبح خطاب الضمان البنكي بلا قيمة.
وتجهز الحكومة المصرية حالياً أسباب ودوافع استئنافها الحكم الذي صدر من المحكمة الفرنسية العليا لصالح ماليكورب بسبب فسخ التعاقد في عملية مطار رأس سدر.